مسيرة ووقفة احتجاجية، واعتصام للأساتذة المتدربين ببهو محطة القطار

جاب الأساتذة المتدربون بعض الشوارع الرئيسية لمدينة وجدة، في مسيرة احتجاجية أخرى، انطلاقا من المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، في اتجاه نيابة وزارة التعليم، أين رفعوا شعارات بساحة 09 يوليوز المقابلة للنيابة، جددوا من خلالها تأكيدهم على رفض مضموني مرسومين، ينص الأول على فصل التكوين عن التوظيف في سلك الوظيفة العمومية، والثاني على تخفيض منحة المتدربين، من 2450 درهما شهريا، إلى 1200 درهم.
المحتجون، وفي رمزية مقصودة، أشهروا أوراق صفراء، عن بعد، في وجه وزير التربية والتكوين المهني، بدلالة توجيه إنذار أخير للوزير، قبل الانتقال إلى أشكال احتجاجية أكثر ضغطا وصرامة، كما شرح ذلك للجريدة، محمد بلقاضي، عضو التنسيقية، الذي أضاف موجها نقدا للوزير" لم يكن موفقا في إحدى جلسات أشغال البرلمان، إذ، وعوض أن يقدم إجابات بروح التنمية المطلوبة، فضل الهروب إلى الأمام، وهي سياسة مرفوضة، لا تعدو أن تكون سوى تعنت لا يوصل إلى الحلول".
المحتجون، وبعد الفراغ من شكلهم الاحتجاجي المطلبي، ووقت وقفوا عند شبابيك بيع تذاكر السفر بمحطة القطار بوجدة وهم المنتمون لمدينة العيون الشرقية، على بعد 60 كلم من وجدة، وتاوريرت بحوالي 100 كلم، ثم تازة 200 كلم صرحوا للجريدة أن الإدارة المعنية، رفضت بيعهم تذاكر سفر من وجدة إلى العيون الشرقية، علما أنهم كلهم طلبوا تذاكر هاته المسافة فقط، بدعوى أنهم أحرار في التنقل إلى حيث شاؤوا، ولو كان العشرات منهم يقطنون بتاوريرت، وتازة. ونتيجة للرفض، ناقشوا إمكانية الرد باعتصام داخل بهو المحطة، فرددوا شعارات، وضغطوا في اتجاه أن تستجيب الإدارة لمطلبهم، غير أنهم في إحدى اللحظات ووجهوا بتدخل قاس من عناصر القوات العمومية التي كانت متواجدة بكثافة، بمبرر أنهم عاقوا دخول وخروج المسافرين، وبدا في النهاية أن معيقات متنوعة تحول دون استمرارهم في الاعتصام، من بينها الحالة الصحية لبعض الأستاذات بفعل الإرهاق الناتج عن كون التهييء والوصول إلى وجدة بدأ منذ فجر يوم الاعتصام، فغادر الجميع بهو محطة القطار، في اتجاه المحطة الطرقية، بعد أن كانت مواقيت إقلاع القطارات قد استنفذت تلك الليلة.
الجريدة، وفي اتصال لها بمسؤول إداري، قال إن مداخيل بيع التذاكر هي مصدر أداء المستحقات المادية للموظفين، والعمال، والمستخدمين، ولهذا لا يمكن الإضرار بهم لسبب أن نوايا هؤلاء المحتجين هي اقتناء تذاكر بقيمة مالية تعادل مسافة 60 كيلومترا، وما تبقى من مسافة إلى مدينة تازة، أي 140 كلم، يستغلونها بالمجان، بفعل الضغط الذي ينوون ممارسته".