بيان اللجنة الوطنية التحضيرية لحزب اليسار الأخضر

عمر الزيدي
تدارست اللجنة الوطنية التحضيرية لحزب اليسار الأخضر، في اجتماعها المنعقد يوم الجمعة، 29 فبراير2008، مجمل الأوضاع السياسية والأمنية لبلادنا، وكذا الأوضاع والتطورات التنظيمية للحزب، في اتجاه وضع الملف القانوني لدى السلطات المختصة، وتوفير الشروط اللازمة للندوة الوطنية.
وعلى صعيد الوضع العام لبلادنا، اعتبرت اللجنة الوطنية التحضيري؛ بأن المغرب عرف انطلاق دينامية جديدة، منذ بداية التسعينيات، في إطار السياقات العامة الدولية، وبفضل تضحيات أجيال متعاقبة، من المناضلات والمناضلين الديمقراطيين واليساريين،
أفضت إلى وضع جديد بالبلاد، وأفق أرحب للممارسة السياسية، ولتطور النظام السياسي نحو ديموقراطية، يرتاح لها المجتمع، ونخبه السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، لكن بالموازاة مع هذا المنحى الإيجابي، سيشهد المغرب بداية التهديد الأصولي، وتناميه التدريجي، وتأثيره الاجتماعي والثقافي، وتموقعه السياسي، وتحالفه مع قوى الفساد، ولوبيات ماضي سنوات الرصاص؛ مما يضع القوى الديمقراطية واليسارية، أمام خيار الحسم الواضح، بدون غموض، أو تردد بين مغربين الآن: مغرب يراكم في مجال الديمقراطية والحداثة والتنمية بشكل تدريجي، في حاجة إلى تسريع وتيرة التحول، وتعميق الاصلاحات، والاستجابة للطلب الاجتماعي؛ الضاغط في مجال شروط العيش، والصحة، والتعليم وغيرها، يتجه نحو الحسم النهائي مع العهد السابق. ومغرب يتراجع عن كل هذه المكتسبات؛ في مجال الحريات، وحقوق الإنسان، ومشاريع التنمية، مغرب التقليد، والظلامية، والإرهاب، والتخلف، والفساد، والتقهقر.
وبالمقارنة مع مرحلة ما قبل حكومة التناوب التوافقي، يتضح حجم المكتسبات. أهمها تراجع المنطق المخزني؛ في اتجاه التطور التدريجي لدولة القانون، والقطع مع مرحلة القمع الممنهج؛ كخيار بنيوي لأعلى سلطة في الدولة، والإقرار بوجوب اعتماد نهج جديد في استعمال السلطة، أيا كان نوعها، وإخضاعها لمبادئ القانون، والحقوق الفردية والجماعية، واعتماد مبادئ الإنصاف، ورد الاعتبار، والمصالحة لفائدة فئات واسعة من المواطنين والمواطنات؛ التي ظلمت مهنيا، أو اجتماعيا، أو جغرافيا، أو سياسيا، أو حقوقيا، وتعزيز موقع الوزير الأول، والوزراء، والحكومة، ومنظمات المجتمع المدني، واعتماد التشارك والحوار، والاستشارات الواسعة في العديد من الأوراش والملفات، كإعداد التراب الوطني، والتربية والتكوين، والإنصاف والمصالحة، والتنمية البشرية، والحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية، والملفات المطلبية الاجتماعية، وكذا المجهودات الكبيرة لتدارك النقص المهول في مجال البنيات التحتية، من ماء صالح للشرب، وكهربة وشبكة الطرق والمسالك، وشبكة الاتصالات، والانفتاح وتوسع الحرية الإعلامية...، ومباشرة الترشيد والإصلاح الإداري،...
وتظل نواقص التجربة عديدة، سواء على صعيد النهوض بالأوضاع الاجتماعية، أو على مستوى وتيرة الإصلاحات، وحجمها، وعمقها، أو بتعثر أوراش إصلاحات أخرى، ذات أهمية استراتيجية لتأمين الانتقال إلى الديموقراطية، في أقرب الآجال، وبأنجع الوسائل، وأقل تكلفة. ومما يعمق هذه النواقص، ويهدد بالتراجع، استشراء الفساد بشكل خطير، واستمرار التهديدات الإرهابية التي تستهدف الكيان المغربي برمته، دولة ومجتمعا، وتطورا حضاريا.
وباستحضارها لمختلف هذه السياقات السياسية، تدارست اللجنة الوطنية التحضيرية؛ الحدث الخطير، المتمثل في تفكيك السلطات العمومية لشبكة إرهابية جديدة. وبعد تداولها لمختلف المعطيات، وتحليلها للإيفادات الرسمية، وغيرها في الموضوع، تسجل ما يلي:
1 – تعيد تأكيدها على مناهضة الإرهاب، والتفكير السياسي- الديني؛ الذي يشكل له الغطاء النظري والسياسي، والذي يوجد على نقيض المشروع الديمقراطي الحداثي؛ كخيار يلتقي حوله كل الديمقراطيين في هذا البلد، من شأن النجاح فيه، تمكين المغرب من الاندراج في عصر الديمقراطية، ودولة المؤسسات، والعدالة الاجتماعية.
2 – إن حجم الأسلحة المحجوزة، والمخططات التي تم الكشف عنها، تبرز خطورة ما كان، ولازال يتهدد المغرب في استقراره، وأمنه، وسلامة مواطنيه، مما يتطلب هبة وطنية شاملة، تشكل إجماعا وطنيا؛ لمواجهة أخطار الإرهاب أمنيا، وثقافيا، وسياسيا، واجتماعيا، وإعلاميا؛ بمبادرات ملموسة.
3 – ومع تأكيدها على قرينة البراءة هي الأصل، وأن القضاء هو الفصل، مع ضرورة توفير شروط المحاكمة العادلة، فإنه كيفما كان مصير الأفراد في القضية، فذلك لا يلغي خطورة الشبكة، وما كانت بصدد الإعداد له؛ مما يطرح مسؤوليات كبرى على المجتمع السياسي برمته( دولة وأحزابا سياسية) والمجتمع المدني، والمواطنين والمواطنات، ويدعو إلى اليقظة والحذر.
4 – تؤكد على ضرورة مواصلة السلطات العمومية إخبار الرأي العام بكل معطيات الملف؛ ليكون على علم بمجرياته، وعلى استعداد للتعبئة، والانخراط الفعلي في مواجهة كل التهديدات الإرهابية.
5 – تعتبر أن أحسن جواب على أخطار الإرهاب، هو استمرار أوراش الإصلاح الكبرى في مختلف المجالات المؤسسية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتربوية، والثقافية، والإعلامية، مما يضمن التطور السليم للديمقراطية في بلادنا.
6 – تؤكد على ضرورة تحمل الحكومة مسؤولياتها الكاملة في الجواب على الطلب الاجتماعي الضاغط؛ في قضايا ارتفاع الأسعار المطرد، والتشغيل، والصحة، والتعليم، ومختلف الملفات النقابية، في مجالات الزيادة في الأجور، والترقيات، وإصلاح أوضاع، وعلاقات العمل، والحريات النقابية.
عن اللجنة الوطنية التحضيرية