تعذيب مواطن بمقاطعة السواني ورميه في الخلاء على طريقة " فرقة الموت" أفادت شكايات بعض المواطنين بالاعتداء الجماعي عليهم من طرف أعوان السلطة بمقاطعة السواني الخامسة عشرة الكائنة بشارع هارون الرشيد، و أثبتوا حجم التعذيب الذي تعرضوا له بعد الاختطاف من الشارع العمومي، وممارسة جميع أشكال التعذيب بمقرات السلطة، بمختلف الأساليب بما فيها الأسلحة البيضاء، بعلم وتوجيه المسؤول الأول عن المقاطعة، والإلقاء بهم في الخلاء لكي يواجهوا مصيرهم المحتوم بين الموت والحياة... وجاءت هذه التجاوزات لتفضح الواقع الحقيقي لوضعية حقوق الإنسان بطنجة من خلال تواتر ضحاياها واستفحال ممارساتها على المواطنين، وقد حظيت الانتهاكات بمواكبة بعض وسائل الإعلام المحلية مرفوقة بصور وشهادات وإحالات مسطرية. وهؤلاء الأعوان المشتكى بهم هم مجرد مقدمين، تقدم ضدهم الضحايا بشكايات في الموضوع موجهة إلى كل من والي جهة طنجة – تطوان بتاريخ 30 شتنبر 2009، ووكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، بتاريخ 24 غشت الماضي عدد ( 1864/09 )، و( 6د/1529)، و( م ب م /12766)، و ( أو /25856)، تقدم بها الضحية الأولى السيد عبد الناصر العزوان المزداد بتاريخ 1/4/1987 والحامل للبطاقة الوطنية رقم:LA106297 مهنته عامل، تتعلق باستعمال العنف والاعتداء مع التهديد ضد مقدم مقاطعة السواني، وضد مقدم آخر وأعوانه (هش) و(عز) . فقد تعرض هذا المواطن لاعتداء عنيف من طرف أعوان السلطة السابقين الذكر بدون مبرر مشروع حسب إفادته بتاريخ 22/8/2009 حوالي الساعة الخامسة مساء، لأنه يشتغل مستخدما في محل تجاري كائن بشارع أبي القاسم الشريف السبتي بطنجة، وينفي عرض السلع في الشارع، ويشهد على ذلك صاحب المحل وشهود آخرون، وقد أدى هذا الاعتداء الخطير والشطط في استعمال السلطة إلى أضرار جسدية ونفسية بليغة، وصلت مدة العجز فيها إلى21 يومًا حسب الشهادة الطبية المسلمة له من طرف المصالح الصحية العمومية بالمدينة، ويطالب الضحية بإعمال القانون وضمان حقوقه ومطالبه المدنية ضد هذا الخرق الفاضح الذي تعرض له في سلامته الجسدية والنفسية. وتمثل حالة الضحية الثانية انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، تعرض له الشاب عبد الحميد بنعمر البالغ من العمر 18 سنة، إذ يعتبر قاصرًا من الناحية القانونية، وتفيد حالته من خلال شكايته وبلاغ صادر بتاريخ 14 أكتوبر عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، ومن خلال مجموع الصور التي عزز بها ملف شكايته، أنه تعرض يوم 27 من شتنبر المنصرم للاختطاف بالقوة على الساعة الرابعة والنصف مساء؛ بينما كان يبيع كعادته الأدوات المدرسية بالشارع الرئيسي لمدخل سوق( كاسَّبراطا )، حيث توجه نحوه ثلاثة من أعوان السلطة( عز. ومح .وابن الق) فأمروه بجمع أغراضه، وبعد ذلك اقتادوه بالقوة داخل سيارة( فارنيط) مسجلة في ملك الجماعة الحضرية، تحمل رقم 154872، وشرعوا في الاعتداء عليه بالضرب والرفس، وذلك عندما احتج على انتزاع المبلغ المالي الذي كان بحوزته، و قدره 1300 درهم، وتم اقتياده إلى مقرالمقاطعة 15 الكائنة بشارع هارون الرشيد بحي السواني؛ حيث تلقى الأعوان المشتكى بهم أوامر من قائدهم بالمقاطعة بتعذيبه، فعمدوا إلى وضع كيس على رأسه لكي لا يعرف ما يجري له، ومن يعتدي عليه في جميع مناطق جسمه وأطرافه السفلى والعليا بالسلاح الأبيض؛ بطريقة مرضية تحمل بصمات الإجرام الاحترافي ومرض شيزوفريني. وقد تمت هذه العملية تحت أنظار شهود عاينوا هذا التعذيب داخل مقر المقاطعة إلى أن أغمي عليه وفقد وعيه وأصبح قاب قوسين من الموت المحقق، وبعد أن أشبع المعتدون على الشاب عبد الحميد غرائزهم الوحشية وفقا للتعليمات التي تلقوها، تخلصوا منه بنقله على متن نفس سيارة المصلحة الجماعية لرميه بخلاء قرب منطقة محادية للسجن المدني، وظلت جروحه تنزف تحت جنحة الظلام إلى أن عثر عليه أحد المواطنين بالصدفة وتعرف عليه، وأبلغ عائلته التي تكلفت بنقله إلى مستشفى محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية، وتسلم شهادة طبية بلغت فيها مدة العجز 30 يوما، وتولت عائلته تسجيل شكاية مباشرة في الموضوع لدى الضابطة القضائية بالدائرة الثانية يوم 2 أكتوبرالجاري تحت رقم 1601/CD/2A ، تطالب فيها بفتح تحقيق في ملابسات هذا الاعتداء الجسيم . وأفاد بلاغ فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة بإجراء تحرياته حول حادثة الانتهاك المسجلة لديه بالشكاية، وكشف عن حالات عديدة أخرى من الشكايات المرتبطة بتجاوزات قائد المقاطعة 15، والتزم بمواكبة هذه التجاوزات وفضحها، ومؤازة ضحاياها من المواطنين والمواطنات، ويعلن عن تضامنه معهم ضد كل هذه المسلكيات الصادرة عن بعض المسؤولين الماسة بسلامة حقوق الإنسان، ويعلن استنكاره للتصرفات اللاأخلاقية والمعاملة اللاإنسانية التي يتعرض لها المواطنون والمواطنات في مخافر الشرطة وبعض المقاطعات، ويطالب الجهات المسؤولة بفتح تحقيق نزيه ومسؤول حول هذه الخروقات لحقوق الإنسان بمدينة طنجة. وفي هذا السياق جاءت وفاة المواطن المختار الحشايشي الذي لقي حتفه بمستشفى محمد الخامس عن سن يناهز 38 سنة نتيجة التعذيب الذي تعرض له بمخفر شرطة بطنجة؛ بعد اعتقاله يوم السبت 28 يونيو 2008 بناء على مذكرة بحث صدرت في حقه. وكان أخو الضحية قد صرح لأحد المنابر المحلية أن شقيقه تعرض للاعتداء من طرف رجال شرطة الدائرة الأمنية الرابعة أمام الملأ بساحة( راس ماروك)، حيث اقتادوه بطريقة مهينة إلى مركز الشرطة ليتم نقل الضحية إلى الدائرة الأمنية الثالثة، وبعدها إلى مستشفى محمد الخامس ليلفظ أنفاسه الأخيرة. ومازال ملف وفاته معلقا منذ أزيد من سنة ونصف بدون نتيجة، ويلفه الغموض في انتظار ما سوف يؤول إليه التحقيق في الموضوع. وكان المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان¬ بطنجة قد راسل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة قصد التذكير بالشكاية عدد 08.282 ش.ع، والمتعلقة بمؤازرة الجمعية لذوي حقوق الهالك المختار الحشايشي الذي قد يكون توفي جراء التعذيب الذي تعرض له من طرف بعض رجال الأمن. إن هذا الوضع الصارخ لانتهاكات حقوق الإنسان بطنجة، يقتضي تضافر جهود نضالات الهيئات الحقوقية، وشبكات المجتمع المدني، والإطارات النشيطة الفاعلة في مجال الشأن المحلي و الدفاع عن كرامة المواطن؛ لكبح جماح أنياب وحوش المخزن الجانحة، فهل ستكون القوى المحلية بطنجة رافعة حقيقية لقيم حقوق الإنسان الكونية، وسدا منيعا لكل أشكال الاستبداد والقهر والقمع؛ من أجل إقرار دولة الحق والقانون المنشودة والانتصار لمبدإ العدل والأمان والمساواة.
