حقوقيون: استمرار ممارسة التعذيب بمراكز الاعتقال المغربية

أعلنوا عن إطلاق حملة لجمع 5000 توقيع محام لمناهضته

أجمع عدد من ممثلي جمعيات حقوقية، خلال ندوة أقيمت أول أمس الأربعاء بالرباط، على أن السلطات المغربية ما تزال تنهج نفس الأساليب القديمة في ما يتعلق بممارسة التعذيب بشتى أنواعه، والذي تتم معظم حالاته في معتقلات سرية تؤكد معطيات عدة استمرار استقبالها للمعتقلين على خلفية قانون الإرهاب، وكذلك في مراكز الاعتقال الاحتياطي من خلال تمديد الحراسة النظرية إلى 96 ساعة مع إمكانية التجديد، معلنين عن إطلاق حملة لجمع توقيعات خمسة آلاف محام لمناهضة التعذيب وإغلاق المعتقلات السرية.
وأشار المتدخلون، خلال الندوة التي نظمها اتحاد المحامين الشباب بهيئة الرباط وجمعية المحامين الشباب بالخميسات، إلى أن أساليب التعذيب لم تعد مقتصرة على المعتقلين داخل غياهب السجون والمعتقلات السرية، بل امتدت لتطال حتى المواطنين بالشارع العام، ضاربين المثل بتظاهرات حاملي الشواهد بشارع محمد الخامس وسط العاصمة، وبعدد من المدن الأخرى، كما امتد التعذيب ليطال أيضا العنصر النسوي والأطفال.
واعتبر عبد الله عليوان، عضو المكتب الفرعي لمنظمة العفو الدولية بالمغرب، أنه إذا كانت الفترة السابقة عرفت ممارسة التعذيب من طرف أنظمة دكتاتورية شمولية، فإنه اليوم يمارس تحت يافطات الدول الديمقراطية، وبمبررات مختلفة منها ما يسمى «الإرهاب»، حيث يتم التنكيل بالمعتقلين في مخافر الشرطة ومراكز الاعتقال السري، من طرف عناصر الأمن والمخابرات، ومن طرف بعض الجماعات أحيانا إزاء أشخاص يحملون أفكارا مختلفة، مشيرا إلى أن منظمة «أمنستي» أطلقت حملة لمناهضة التعذيب، قبل سبع سنوات، لحث الدول والمجتمع المدني، على حد سواء، على بذل المزيد من الجهد للقضاء بصفة نهائية على كل أنواع التعذيب، بما في ذلك العنف الممارس ضد الأطفال والنساء، سواء في البيت أو في أماكن العمل.
وحتى يمكن القضاء على التعذيب ينبغي أن يكثف أفراد المجتمع المدني من تحركاتهم للضغط على الأنظمة، يقول ممثل المنظمة الدولية، قبل أن يضيف أن هذه الأخيرة حددت عدة آليات ووسائل لمحاربة التعذيب، منها بالخصوص إعادة تأهيل عناصر الأمن وتوفير التدريب الفعال لموظفي السلطات والتصديق على المعاهدات الدولية والسماح للمحامين والأطباء بزيارة المعتقلين والكشف عن مراكز اعتقالهم.
واعتبر خليل الهاشمي، عن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أن ثقافة مناهضة التعذيب ما تزال غامضة ببلادنا، بالنظر إلى أن الجهات الرسمية ترفع شعارات محاربة هذه الظاهرة في الوقت الذي تنقل تقارير حقوقية أصنافا متنوعة من التعذيب الممارس في عدد من مخافر الشرطة ومراكز الاعتقال السرية، مشيرا إلى أن القضاء المغربي يقف موقف الصمت إزاء عدد من الشكاوى ضد المسؤولين المتهمين بممارسة التعذيب في حق المعتقلين، ولا يتم تحريك مساطر المتابعة ضد هؤلاء رغم وجود شكاوى ضدهم معززة بالوثائق اللازمة التي توضح التعذيب الممارس في حقهم، بل الأكثر من ذلك فإن بعض مسؤولي السجون المغربية يُجازون بالترقية على انتهاكاتهم لحقوق الإنسان، يقول الهاشمي، الذي زاد موضحا، أن مدير سجن سلا السابق مثلا ورغم الشكاوى المقدمة ضده من طرف المنتدى فإنهم فوجئوا به يُعين برتبة أعلى بسجن عكاشة بالبيضاء، ما يتناقض مع الشعارات الرسمية.
من جهته أشار خالد الشرقاوي السموني، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إلى أن قانون الإرهاب المغربي الصادر في سنة 2003، واكبته العديد من انتهاكات حقوق الإنسان بمختلف مراكز الاعتقال، خاصة بمعتقل تمارة السري، الذي رغم نفي الجهات الرسمية لوجوده، فإن الغالبية العظمى من المعتقلين على خلفية الإرهاب مروا منه، حيث طالتهم مختلف صنوف التعذيب ومن ذلك ما يعرف بالإجلاس على «القرعة»، كما روى ذلك عبد القادر بلعيرج أمام القضاء، يقول الشرقاوي، الذي أضاف أيضا أن مظاهر التعذيب بالمغرب تكاد تصبح يومية وفي كل المدن، حيث يثير انتباه زائري العاصمة كل يوم تقريبا مدى انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها حاملو الشواهد أمام البرلمان، من طرف ممثلي السلطة وعناصر الأمن.
وذكر الشرقاوي بأحداث سيدي إيفني التي انتهكت فيها حقوق الإنسان ببشاعة، مذكرة بسنوات الرصاص، ما يجعل الشعارات الرسمية على المحك الحقيقي، بحيث لا يمكن محاربة جميع أنواع التعذيب إلا من خلال جعل القوانين الوطنية تتلاءم مع ما تدعو إليه المواثيق الدولية في مجال مناهضة التعذيب، مؤكدا أن الاتفاقيات الدولية أضافت «سوء المعاملة» إلى أساليب التعذيب المنصوص عليها، وهو ما لا يوجد ضمن القانون المغربي الصادر في هذا الشأن سنة 2005.
وأجمع باقي المتدخلين، على ضرورة توسيع مفهوم التعذيب ليشمل كذلك العنف الممارس ضد الأطفال والنساء، في البيت وأماكن العمل، حيث تتعرض العديد من النساء للعنف والتحرش الجنسي، داعين السلطات المغربية إلى تجاوز رفع الشعارات إلى ما هو مادي من خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى موظفي الأمن ومراكز الاعتقال، وإلى ملاءمة القوانين الوطنية مع التشريعات الدولية في مجال مناهضة التعذيب والكشف عن مراكز الاعتقال.