من المستشار / ذ. محمد العثماني بعد عدم اكتمال النصاب لانعقاد الجلسة الأولى لدورة أكتوبر يوم 27 منه تأكد بأن الأغلبية التي قال عنها الرئيس حجيرة بأنها جاءت نتيجة تحالف أشرف عليه زعماء أربعة أحزاب غير متجانسة وجمعت المتناقضات بفعل الضغوطات التي مورست على المستشارين . يوم الثلاثاء 03 نونبر انعقدت الجلسة الأولى لمدارسة جدول أعمال يضم 20 نقطة من أهمها الميزانية التي ينص الميثاق على أن يعرض مشروع الميزانية أولا على اللجنة المكلفة بالتخطيط و الشؤون الإقتصادية و الميزانية و المالية عشرة أيام قبل تاريخ انعقاد الدورة مرفقة بجميع الوثائق الضرورية قصد دراسته ( أكدت على ذلك دورية السيد وزير الداخلية 23/9/09 ) . لكن الرئيس ومكتبه المسير سقط في خرق قانوني سافر و لم يلتزم بذلك بدعوى أن اللجان لم تكن شكلت بعد . ( كان من المفترض تشكيلها أثناء دورة يوليوز لكن !!!! ؟؟؟؟؟ ). بعد افتتاح الرئيس للجلسة طلب مستشارو العدالة والتنمية نقط نظام تتعلق بالتسيير للتعبير عن هذا الخرق القانوني وخروقات أخرى تتعلق بجدول الأعمال لا يتسع المجال لذكرها ، لكن ثلاثة مستشارين من حزب الاستقلال معروفين بضيق أفقهم وشغبهم بدؤوا يحتجون على الرئيس ويطلبون منه عدم السماح بنقط النظام و الدخول مباشرة في مناقشة جدول الأعمال لكن الرئيس لم يستجب لمطلبهم المرفوض قانونا و أخلاقا . أثناء نقط النظام استمر هؤلاء المستشارون الثلاثة في استفزاز مستشاري العدالة و التنمية لدرجة أن مستشارا استقلاليا آخر سب أحد مستشاري المعارضة بكلمة سوقية تقزز منها كل الحاضرين وخاصة العنصر النسوي ، وكان من واجب الرئيس طرده لكن تعلل بعدم سماعه للكلمة رغم أن ممثل السلطة أكد له ذلك ، فاكتفى بطلبه للمستشار الاعتذار فقام بذلك و قبل اعتذاره . عندما بدأ النقاش في جدول الأعمال وبعد المصادقة على تشكيل اللجان ، و لأن أغلب المداخلات كانت من طرف مستشاري العدالة و التنمية ، كان المستشارون الثلاثة لا يتوقفون عن استفزازاتهم الشيئ الذي يؤجج النقاش ففقد الرئيس أعصابه وبدأ يصيح " بناقس من هذ الرئاسة " كررها مرارا . في النقطة الثانية بعد أن تدخل عدة مستشارين بما فيهم بعض نواب الرئيس و اقترحوا إحالتها على اللجنة المختصة لمدارستها أصر الرئيس عرضها للتصويت ، لكن المعارضة طالبته بالتصويت السري كما ينص على ذلك الميثاق إذا طالب بذلك ثلث المستشارين ، ولما أحصى المطالبين بالتصويت السري وجدهم أكثر من الثلث فبدأ يشرح ما يريد ه من هذه النقطة لكن المعارضة رفضت ذلك و طلبت منه المرور للتصويت فتدخل نائبه الأول الرئيس السابق فأنقذه من الورطة حيث اقترح إحالة النقطة على اللجنة المختصة فصفق له أغلب المستشارين. وبعد ذلك تم الاتفاق على عرض أغلب النقط المتبقاة على اللجان المختصة بما فيها الميزانية . للإشارة فإن الجلسة بدأت في البداية شبه مغلقة لإن بابا واحدا فقط يقف فيه عونان أو ثلاثة يمنعون المواطنين من الدخول بدعوى أن القاعة ممتلئة ، إلى أن احتج بعض المستشارين و طالبوا بفتح الباب الثانية ، وهنا أيضا فقد الرئيس وتلفظ بكلمة لا تليق به حيث قال " حلو الباب بغيتو يولي عندنا هنا السوق" .. فاحتج عليه أحد المستشارين . يوم الخميس 05 نونبر انعقدت لجنة الميزانية وجاء رئيسها بدون الوثائق الضرورية فتدخل مستشارو العدالة متسائلين عن كيفية مدارسة الميزانية بدونها ، وهنا بدأ المستشار الزين " مفتش حزب الإستقلال " يضرب على الطاولة لمنع المستشارين من التدخل . لكن في النهاية تلقوا صفعة قوية عندما تدخل المهندس البلدي و أكد صحة كلام مستشاري العدالة بحيث أم الميزانية لا يمكن أصلا أن تقبلها سلطة الوصاية إذا لم تكن مرفقة بهذه الوثائق . الأدهى من ذلك أن بعض نواب الرئيس صرحوا أثناء ردودهم أنهم بدورهم لم يطلعوا على مشروع الميزانية إلا عندما سلمها لنا جميعا وكيل الجبايات . معنى ذلك أن المكتب المسير لم يناقش أصلا المشروع و بالتالي فهو بدون بوصلة و لا ندري كيف يريد أن ينهض بمدينة الألف سنة . و نلتقي بعد الجلسة الثانية التي ستنعقد يو م الإثنين 09 نونبر على الساعة العاشرة صباحا .
