ستة وثلاثون ألف رجل تعليم يستفيدون من تعويضات العمل بالبادية

أثارت المعايير التي اعتمدتها الوزارة الأولى في استفادة رجال التعليم من تعويضات العمل في المناطق النائية غضب واحتجاجات واسعة تنذر بإضرابات صاخبة بسبب التغييب الكامل لوزارة التربية الوطنية والنقابات القطاعية، والاعنماد على إحصائيات قديمة لوزارة الداخلية حول المناطق النائية . ولقد حدد عدد رجال التعليم الذين سيتفيدون من هذه التعويضات في 36 ألف رجل تعليم وهو عدد قليل جدا بالمقارنة مع وجود الآلاف من رجال التعليم الذين يعملون في مؤسسات تعليمية نائية دون أن يشملهم قرار التعويض. وفي هذا الإطار راسلت الوزارة الأولى المركزيات النقابية فقط لتطلعها على المعايير التي اعتمدتها في تصنيف المستفيدين من هذه التعويضات، وما يعاب في هذا الإطار هو أن الوزارة اعتمدت معيار المناطق في تحديد الهشاشة في وقت تصر فيه النقابات القطاعية على ضرورة اعتماد معيار المؤسسات النائية باعتبار أن مجموعة من المناطق،وبالرغم من كونها غير مصنفة في خانة المناطق النائية فإنها توجد بها فرعيات مدرسية نائية بعيدة على هذه المناطق غير المصنفة بعشرات الكيلومترات،ولا تتوفر على أدنى شروط الحياة العادية، وبالتالي سيحرم رجال التعليم الذين يعملون في هذه الفرعيات من التعويضات. واستغرب العديد من رجال التعليم التغييب الكامل لنقابات القطاعات في هذا المجال والتي لم تتم استشارتها مع أنها هي التي ناضلت كثيرا من أجل إقرار تعويضات هذه الفئة من رجال التعليم ، كما أن وزارة التعليم نفسها لم يتم إشراكها في تحديد معايير الاستفادة مع أنها أكثر معرفة بالتوزيع الجغرافي لرجال التعليم ،ولديها خريطة دقيقة بأسماء المؤسسات التعليمية النائية. ولقد أكدت مصادر مطلعة أن حتى بعض المركزيات النقابية التي تمت استشارتها بدورها رفضت معايير الوزارة الأولى في تحديد المستفيدين،واتهمت جهات نقابية الوزارة الأولى بتلميع صورتها وخلق احتقانات كبيرة تنذر بإضرابات كبيرة في التعليم بشكل يهدد بشلل في الموسم الدراسي الحالي الذي بدأ متعثرا بحكم مجموعة من الإضرابات التي نفذت خلال هذه السنة،وبالتالي،يضيف المصدر ذاته، أنه كان من الأجدر على الوزارة الأولى أن توزع استشارات على جميع الهيئات والقطاعات التي يهمها أمر تعويضات رجال التعليم ،وذلك وفق إطار تشاركي واضح. ومن جهة أخرى أكدت مصادر مطلعة ل” النهار المغربية” أن نفس الاحتقان يسود موظفي قطاع الصحة الذين يشتغلون في المناطق النائية الذي سيحرم العديد منهم من هذه التعويضات بسبب أحادية تحديد معايير الاستفادة من طرف الوزارة الأولى .
فتنة التعويضات على العالم القروي
أقدم الوزير الأول عباس الفاسي على إشعال نار الفتنة وسط المدرسين العاملين بالوسط القروي،بعد اطلاعهم على خبر تخصيص الحكومة تعويضات مادية قدرت ب 700درهم شهريا للعاملين في المناطق النائية والصعبة،فمجرد الإعلان عن نتائج الحوار الاجتماعي”المطعون”فيها من طرف المركزيات النقابية الخمس، والتي قررت ثلاث منها خوض إضراب عام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية في الثالث من مارس المقبل مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة سعد العلمي المعين حديثا على رأس وزارة تحديث القطاعات العامة، قامت القيامة وسط هؤلاء في محاولة منهم معرفة مدى استفادة مؤسساتهم التعليمية المتواجدة بالعالم القروي من هذه التعويضات ...
،بل إن فروع عدد من النقابات التعليمية خاضت ولازالت تخوض إضرابات ووقفات احتجاجية كما وجهت عرائض للوزارة قصد تعميم هذه التعويضات على مناطق بعينها كطاطا والداخلة وورزازات وزاكورة وتاونات وتازة وغيرها كثير،لكن لحد الساعة لم تحدد الحكومة المناطق المستهدفة بل حتى المعايير التي تم وضعها لازالت غامضة وغير واضحة وحتى المركزيات النقابية غير موافقة عليها،حيث تسربت أخبار عن اعتماد معيار غياب المرافق الحيوية عن المؤسسات التعليمية والصحية(قطاع الصحة) كالماء والكهرباء والطريق المعبد.مع العلم أن التعويض عن العمل بالعالم القروي منصوص عليه في الميثاق الوطني للتربية والتكوين وذلك من اجل تشجيع المدرسين على الاستقرار وقد سبق للوزير السابق اسماعيل العلوي ان اقترح تخصيص مبلغ 500درهم عام 2000 دون أن ينفذ الاقتراح ليبقى الحال على ماهو عليه إلى ان تم تحوير هذا المطلب وإبعاده عن الهدف الذي تحدث عنه الميثاق والمتمثل أساسا في تشجيع الأساتذة على الاستقرار بالعالم القروي،خصوصا وان عدد المستفيدين قد يتجاوز 30ألف بقليل من بين 100ألف أستاذ(ة) بالمجال القروي.فمن ياتري سيستفيد؟ومن يا ترى سيحرم من هذا الحق الذي سبق للميثاق الوطني أن أقره؟
خالد السطي