مطالب بتعميم التعويض عن المناطق الصعبة

استأنفت جلسات الحوار الاجتماعي يوم الأربعاء 9 يونيو 2010 بين النقابات القطاعية التابعة للمركزيات النقابية الأربع وممثلين عن القطاعات الحكومية، التعليم، المالية، الداخلية الصحة، ووزارة تحديث القطاعات العمومية بمقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح، وأوضح عبد الإله دحمان، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أن اللجنة القطاعية الخاصة بتحديد المعايير المتعلقة بالتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، الخاصة بوزارة التربية الوطنية، اجتمعت للنظر في كيفية وضع معايير محددة لتخصيص شروط المستفيدين والمستفيدات من التعويضات المذكورة.
مضيفا أن ممثلي الحكومة تقدموا بمشروع الورقة المقترحة لتحديد مقرات العمل بالمناطق الصعبة والنائية بالعالم القروي، فيما تطرق ممثلا الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (دحمان وعبد الله عطاش، النائب الأول للكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ) إلى التذكير بمقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، خصوصا المجال الرابع، الدعامة 13 الفقرة 4 التي منحت حق التعويض عن العمل في العالم القروي منذ تبني هذا الميثاق، وحدد المبلغ آنئذ في 500 درهما، وبذلك يظهر أن الحكومة تأخرت في تنفيذ هذا المطلب العادل، الذي كان سيسهم في الحد من الهدر واستقرار نساء ورجال التعليم بالعالم القروي، وطالبا بتعميم هذا التعويض عن كافة العاملين بالعالم القروي مع مراجعة حجم التعويض، مع تفعيل الاتفاقات الموقعة مع الأقاليم والجهات في هذا الاتجاه والتي تهم بعض الحواضر كذلك. واحترام الأثر الرجعي للاستفادة، والمحدد في فاتح شتنبر .2009 وتساءلا عن جدوى تحديد المعايير في ظل سقف مالي محدد مسبقا، بالاضافة الى عدد المستفيدين، مع ضرورة استيعاب المعايير لكافة العاملين بالمناطق النائية والصعبة وعدم استثناء أي أحد.
ممثلا الجامعة طالبا أيضا بتوحيد الاستفادة والمعايير بالنسبة لباقي القطاعات الحكومية المعنية، على الرغم من وجود صعوبة تحديد المعايير التي ستعتمد للاستفادة بالنظر إلى الاختلاف حول طبيعة ومفهوم المناطق النائية والصعبة في العالم القروي.
وقد اتفقت اللجنة، التي حضرتها نقابات الجامعة الوطنية لموظفي التعليم(ا.و.ش.م) والنقابة الوطنية للتعليم(ف.د.ش) والجامعة الحرة للتعليم(ا.ع.ش.م) والجامعة الوطنية للتعليم(ا.م.ش)، على عقد لقاء آخر يوم الأربعاء المقبل ابتداء من الساعة 15 بعد الزوال.