في ملف المسؤولين المعتقلين بالحسيمة

أرباب سيارات الأجرة و عمال الحانات على رأس الشهود
الحسيمة: فكري ولد علي
انتقلت قضية زلزال الحسمية لمرحلتها الثانية قضائيا؛ حيث شرع قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالحسيمة في فتح محضر الاستماع للشهود، و كانت البداية بأرباب سيارات الأجرة الذين كانوا مجبرين على دفع إتاوة يومية، تقدر بخمسة دراهم لمسؤول أمني مكلف بمكتب مراقبة سيارات الأجرة قرب المقاطعة الثالثة.. وسيركز التحقيق القضائي على الجهة المستفيدة من المبالغ المحصلة من هذه العلمية اللاقانونية التي كانت تدر ما يقارب 27 مليون سنتيم سنويا.
و في السياق ذاته، سيستمع قاضي التحقيق لفئة أخرى من الشهود ممن كانوا يدفعون إتاوات و رشاوى، كالعاملين بالحانات و أربابها، الذين كانوا يدفعون مبالغ مالية تقدم لمجموعة من أفراد الشرطة من أجل غض الطرف على مجموعة من التجاوزات التي كان يقترفها أرباب هذه الحانات، خصوصا تجاوز الساعات القانوينة المسموح بها لفتح الحانات الليلية بالمدينة
... وللتذكير، فالقاضي يجري التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة بالاستماع إلى شهادات مجموعة من المشتكيين في قضية الثلاثاء الأسود التي يتابع فيها 39 متهما
وتعود وقائع هذه النازلة التي يتابع فيها مسئولون من رجال الأمن والسلطة ومدير المركز الجهوي للاستثمار والمراقب العام للمنطقة الأمنية بالحسيمة والجمارك إلى يوم 19 يوليوز الماضي حيث تم توقيف وإعفاء هؤلاء المسؤوليين بأمر ملكي على خلفية مجموعة من الشكايات تقدم بها مواطنون بإقليم الحسيمة إلى جلالة الملك حينما كان في زيارة لمدينة الحسيمة
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها قد أمر بمتابعة جميع المتهميين في حالة إعتقال احتياطي بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة من أجل تهم مختلفة كالشطط في استعمال السلطة والرشوة والغدر والإخلال بالواجب المهني
وللإشارة أصبح عدد المتابعيين في هذه القضية 38 متهما بعد وفاة أحد المعتقليين مؤخرا بسكتة قلبية