قاضي التحقيق يستمع إلى الشهود في ملف «زلزال الحسيمة»

شرع قاضي التحقيق باستئنافية الحسيمة في الاستماع إلى الشهود في الملف الذي بات يعرف بزلزال الحسيمة، الذي أسقط بالعديد من مسؤولي الإقليم المتابعين في حالة اعتقال بتهم موزعة بين الإخلال بالواجب المهني، الغدر والرشوة، ابتزاز المواطنين واستغلال النفوذ، والشطط في استعمال السلطة.
هذا وقد استمع قاضي التحقيق إلى العديد من المواطنين الذين سبق أن استمعت إليهم عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ممن تقدموا بشكايات في موضوع المتابعات أو المتضررين من تعسفات ارتكبت في حقهم، إذ تم الاستماع إلى بعض سائقي سيارات الأجرة وأرباب سيارات النقل وأصحاب حانات بالمدينة أو المكلفين بتسييرها، وذلك بخصوص تلقي بعض المسؤولين الأمنيين لرشاوى مقابل التغاضي عن بعض الخروقات غير القانونية، كالتغاضي عن القيام بالفحص التقني ومراقبة الحالة الميكانيكية بالنسبة لسيارات الأجرة من فئة الطاكسيات الصغيرة مقابل أداء خمسة دراهم يوميا لكل سائق، والتغاضي عن حمولة السمك المنقولة وعدم مراقبة التراخيص التي تسمح لأرباب الشاحنات بنقله خارج الميناء، والسماح لأصحاب الحانات بالمدينة بفتح محلاتهم إلى ساعات متأخرة من الليل خارج الساعات القانونية، كما تم الاستماع كذلك إلى بعض المواطنين الذين لهم صلة بالشكايات التي رفعت ضد بعض رجال وأعوان السلطة المحلية، خاصة ممن تم هدم منازلهم أو الذين تمت عرقلة ملفاتهم للحصول على الرخص القانونية لذلك بسبب عدم تقديمهم لرشاوى لبعض المسؤولين، كما ينتظر الاستماع لشهود آخرين ذوي صلة بفصول متابعة كل من المدير الجهوي للاستثمار، ومدير الجمارك الذي سبق ونقل إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس بالحسيمة لتلقي العلاجات الضرورية بعد إصابته على مستوى الأنف، مما جعله يعاني من صعوبات في التنفس. وفي اتصال بالجريدة، أكد أحد أقارب أحد المعتقلين على ذمة التحقيق، الذي رفض الكشف عن هويته، أن أغلب هؤلاء يعانون من اضطرابات نفسية حادة بعد إيداعهم السجن مع سجناء الحق العام وهم رهن الاعتقال الاحتياطي وقبل أن تصدر في حقهم أحكام بالإدانة ومنع الزيارة عنهم دون توضيح أسباب المنع.