600 محل تخزين وبيع الوقود المهرب بمدينة بني درار وحدها انطلاقا من وجدة، وعلى طريق جرادة الرئيسية، تمكن عناصر من الجمارك في الفترة الممتدة بين 1و8/4/2008، من إيقاف سيارة من نوع سيتروين بيرلينكو. ( نوع حديث الصنع)، وعلى متنها سلع مختلفة معدة للتهريب، بقيمة 93600 درهم، كما تمكنت العناصر الجمركية من توقيف سيارة ثانية من نوع سيتريكي، محملة بملابس من الجزائر، قيمتها 157500 درهم بنفس الطريق، وسيارة أخرى من نوع داسيا، تهرب سلعا متنوعة، قيمتها المالية 77 ألف درهم هذا الأسلوب في التهريب، تصفه إدارة الجمارك" ظاهرة جديدة، يعتقد المهربون أنهم ابتكروها للتمويه، ويعتمدون فيها على كراء أو شراء سيارات حديثة الصنع، بدل استعمال الحافلات كما هو مألوف، وتنطلق من وجدة مرورا بمدن جرادة، عين بني مطهر، بوعرفة، والراشيدية، التي إن وصلوها يكونون قد أمنوا تهريبهم بنسبة كبرى لأنهم يختارون هذه الطريق البعيدة عن الشبهات". من المحجوزات أيضا في الفترة بين 11 و 16/4/2008: فوركون على الطريق الوطنية رقم2( طريق أحفير)، وكانت محملة بأغطية ملونة، قيمتها المالية: 65760 درهما. طويوطا على متنها 50 ألف ولاعة، بقيمة 100 ألف درهم، تم توقيفها على الطريق الرئيسية رقم 6( طريق الغرب) حافلة للمسافرين بها تمور جزائرية، تبلغ قيمتها 7 آلاف درهم. في ما يتعلق بتهريب البنزين، يقول مسؤول جمركي" يتم يوميا حجز سيارتين على الأقل من النوع المعروف بالجهة الشرقية باسم" المقاتلات"( إشارة إلى خطورة الوقوف في وجهها ولو بالتهديد بالرصاص). وعن حجم المحجوز خلال شهر أبريل 2008، يضيف المسؤول" خلال الفترة الممتدة بين 4 و 19/4/2008، تم حجز ما مجموعه 6125 لترا من البنزين المهرب من القطر المجاور". وعن الوسائل التي يعتمد عليها رجال الجمارك لمقاومة السيارات/ المقاتلات، يقول المسؤول الجمركي" طبعا، لا يمكن استعمال الرصاص داخل المدن، والمجمعات السكنية، والأماكن العمومية.. خصوصا أنها تقطع باستمرار شوارع رئيسية أو شبهها، كما أن السائقين يمكن اعتبارهم انتحاريين، وغالبا ما يسوقون وهم تحت تأثير المخذرات، زيادة على أن كثيرا من سيارات التهريب مسروقة مما يعني أن الخسارة لا تهمهم، ولهذا عادة ما نلجأ إلى تطويقها بالمسالك الطرقية غير المعبدة خارج المدار الحضري، وننصب المشيكات( السلاسل الشائكة) على الطريق الرئيسية، مع التشديد على منعها من دخول الطرق الرئيسية". للعلم، يوم السبت 26 أبريل 2008، ارتفع ثمن البنزين ليصل إلى 180 درهما للوحدة التي تقدر ب 30 لترا، وقبلها بيوم واحد، أي يوم الجمعة، كان الثمن 120 درهما، وهو الثمن الذي عاد إلى سوق البيع يوم الأحد، مع الإشارة إلى أن الثمن في ذروة انخفاضه يصل إلى 95 درهما للوحدة. وعن سبب هذا الارتفاع، صرح أحد الباعة" هذا التحول يكون في العادة لأحد سببين: لتشديد الحراسة بأوامر عليا بالبلاد الجار، أو لتشديد من حراس الحدود الجزائريين أنفسهم حتى يرفعوا مبالغ عائداتهم المالية التي يتسلمونها من الوسطاء". ولعل المبيان التالي الذي أعدته غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بوجدة، يقرب من معرفة الفرق بين ثمن الوقود المهرب، ونظيره بالمغرب: البنزين المهرب معدل بيعه 105 دراهم للوحدة، مقابل 275 إلى 300 درهم للوطني. أي بفرق من 170 إلى 195 درهما، ونسبة ناقص 62 إلى 65% بالنسبة للمهرب. الكازوال المهرب يباع في المعدل ب 90 درهما للوحدة، والوطني ثمنه 178.5، والفرق هو 88.5 درهم، أي بنسبة ناقص 50% بالنسبة للمهرب. تبقى الإشارة إلى أن السوق الاستهلاكية المحلية والوطنية أهم عامل في استيطان تهريب الوقود بالمدينة" ولم يعد بالإمكان إحصاء مراكز توزيع وبيع وخزن الوقود المهرب خاصة بمدينة بني درار وحدها التي يبلغ عدد المحلات المعدة بها للتخزين والبيع حوالي 600 محل، إذ تحول أغلب مرائب السيارات والطوابق السفلى للمنازل إلى محطات لبيع الوقود"، واعتمادا على شهادة أحد المستجوبين، فإن" التخزين هدف لذاته بحيث يتم تزويد الشاحنات الوافدة من مختلف أرجاء الوطن( أكادير، مراكش، مكناس، البيضاء، الناضور، الحسيمة...)، والتي أصبحت تتردد على المدينة بين مرتين، و18 مرة في الشهر الواحد للتزود بما قدره 0.5 طن، إلى 2.7 طنين للشاحنة الواحدة..."
