التنديد بالفساد وسوء التدبير وانتهاك الحريات النقابية وقانون الشغل داخل التعاضدية العامة

الفساد داخل التعاضدية العامة

تعرف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عدة خروقات قانونية واختلالات في التدبير والتسيير وانتهاكات خطيرة لقانون الشغل والحريات النقابية و يتجلى ذلك في:
1. عدم عقد الجمع العام العادي في سنة 2010 من أجل المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2009مرفوقين بتقرير لجنة المراقبة المالية؛ .
2. الدعوة إلى جمع عام استثنائي غير قانوني يوم 25 يونيو 2011 والقفز على الجمع العام العادي الذي لم يعقد سنة 2010 ؛
3. التوجه نحو عدم عقد الجمع العام العادي لانتخاب مكتب إداري جديد بعد انتهاء صلاحية المكتب الحالي في نهاية شهر يوليوز المقبل، خاصة وأن لجنة المراقبة المالية لم تستطع انجاز تقريرها لسنة 2009 لحد الساعة وذلك بسبب العراقيل التي وضعت أمامها. وفي هذا الصدد نشير إلى أن هذه اللجنة التي انتخبها الجمع العام في يوليوز 2009 لمراقبة مالية 2009 لم يتم استدعائها لتبدأ عملها إلا في 26 يناير 2011. وكان من المفروض أن تبدأ عملها في بداية سنة 2010 ؛
4. تنظيم مباراة للتوظيف غير قانونية يوم 8 يونيو 2011 رغم منعها من طرف وزارة التشغيل ( انظر نسخة من رسالة وزارة التشغيل في هذا الصدد) الشيء الذي يعتبر تحديا لسلطات الوصاية. ولقد ردت وزارة التشغيل على هذا التحدي باعتبار نتائج هذه المباراة غير قانونية ( انظر رسالة وزارة التشغيل)
5. منح تعويضات عن التنقل غير مبررة وجزافية لأعضاء من المجلس الإداري و كذلك لمسؤولين إداريين بالتعاضدية، ضدا على القانون و دورية وزير الاقتصاد والمالية في هذا الشأن.
فعلى سبيل المثال لا الحصر تنقل أحد المتصرفين أو المسؤولين الإداريين من أو إلى مدينة أكادير لعقد اجتماع يدوم يوما واحدا يتقاضى عنه حوالي 4000 درهم ومن أو إلى الدار البيضاء 500 درهم
هذا ونشير إلى أن المجلس الإداري لهذه التعاضدية يجتمع مرتين في الشهر أو أكثر بهدف استفادة أعضائه من التعويضات عن التنقل مع الاستفادة المجانية من وجبات الأكل على حساب التعاضدية وكنتيجة لذلك فإن التعويضات عن التنقل لبعض المتصرفين الذين يسكنون مدنا بعيدة عن الرباط يستفيدون من تعويضات عن التنقل تفوق رواتبهم الشهرية عدة أضعاف وذلك من أموال التعاضدية وعلى ظهر المنخرطين. ويشكل هذا تبذيرا لمالية التعاضدية وطريقة لشراء أصوات بعض المتصرفين؛
وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن المجلسين الإداريين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي اللذان يدبران التأمين عن المرض في القطاعين الخاص والعام على التوالي، لا يجتمعان إلا مرتين في السنة ولا يتقاضى أعضائهما أي تعويضات سواء عن التنقل أو عن أية مصاريف أخرى ؛
6. انتهاكات مفضوحة لقانون الشغل و للحريات النقابية من خلال طرد 51 مستخدم بسبب مشاركتهم في إضراب و وقفة احتجاجية مما اضطر هؤلاء إلى الدخول في اعتصام أمام مقر التعاضدية منذ سنة الشيء الذي أدى إلى توتر اجتماعي خانق داخل التعاضدية وانعكس سلبا على أدائها . وفي هذا الباب يدعي رئيس المجلس الإداري أن خسارة يومية كبيرة تتكبدها التعاضدية بسبب هذا النزاع الاجتماعي لكنه يرفض جميع الاقتراحات التي تقدمت بها سواء وزارة التشغيل أو سلطات الولاية لإيجاد حل لهذا النزاع ؛
7. توقيف ثلاثة أعضاء من المكتب النقابي لمستخدمي التعاضدية العامة التابع للاتحاد المغربي للشغل فقط لأنهم أطروا معركة المعتصمين
8. اقتطاع أيام الإضراب من أجور المضربين الشيء الذي لم تجرأ الحكومة على القيام بمثله
9. تسخير بعض المكاتب النقابية لبعض النقابات داخل التعاضدية لمراسلة السلطات من أجل التدخل لقمع المعتصمين و تطبيق الفصل 288 من القانون الجنائي ضدهم
10. التراجع عن تسليم وصولات عن إيداع ملفات المرض الشيئ الذي يغيب كل شفافية في تتبعها ويسهل إتلافها من طرف الإدارة كما كان الشأن في العهد السابق
11. خروقات مفضوحة في الصفقات وصرف أموال التعاضدية خارجها دون ترخيص مسبق من السلطات الوصية كما جاء في بيان الهيأة الوطنية لحماية المال العام الصادر يومه .
12. تنصيب مدير جديد من طرف رئيس التعاضدية واتباعه رغم معارضة بعض المتصرفين الذين طالبوا بفتح تحقيق فبلي حول ماضي هذا المدير في الضمان الاجتماعي ووزارة الصيد البحري الذي تنبعث منه رائحة الفساد
13. التعيين في مناصب المسؤولية (رئيس قسم أو مصلجة) لأشخاص لا يتوفرون على الشروط القانونية المعمول بها داخل الوظيفة العمومية ولا على الكفاءة المهنية و التكوين اللازمين بالإضافة لكونهم كانوا اليد اليمنى للرئيس السابق
إن كل هذه الممارسات تتم، للأسف، أمام مرأى ومسمع ممثلي بعض النقابات داخل التعاضدية الشيء الذي دفع الاتحاد النقابي للموظفين إلى مراسلة بعض المركزيات النقابية و الاتصال بها قصد توضيح وفضح ما يقع داخل التعاضدية العامة.
وبهذه المناسبة فإن الاتحاد النقابي للموظفين يوجه نداءا إلى هذه المركزيات النقابية والهيأة الوطنية لحماية المال العام و الهيآت الحقوقية وجميع الشرفاء سواء كانوا متصرفين أو مندوبي المنخرطين أو منخرطين أو مناضلين ضد الفساد لتكثيف جهودهم وتنسيقها من أجل إسقاط الفساد وسوء التدبير والتسيير ووضع حد للانتهاكات الخطيرة لقانون الشغل والحريات النقابية والدفاع عن حق الإضراب داخل التعاضدية العامة
إن الاتحاد النقابي للموظفين إذ يندد بهذه الخروقات القانونية والانتهاكات الخطيرة لقانون الشغل و الحريات النقابية واستمرار سوء التدبير والفساد داخل التعاضدية العامة يطالب السلطات الوصية بتحمل مسؤولياتها واتخاذ جميع الإجراءات لوضع حد لهذا الوضع الخطير بما في ذلك إعمال الفصل 26 من قانون التعاضد وخاصة في حالة عدم انتخاب مكتب إداري جديد بعد انتهاء صلاحية المكتب الحالي في نهاية يوليوز 2011.
كما يطالب وزارة المالية بالقيام بتفتيش حول ما يجري داخل التعاضدية العامة من سوء تدبير وخروقات قانونية و إحالة الملف على القضاء في حالة ثبوت ذلك

عن الكتابة التنفيدية