من أجل إنشاء "هيئة مستقلة للحقيقة وإرجاع الأموال المنهوبة"

الرباط في 23 يونيو 2011
بيان حول ما تعرفه
التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
إن الهيئة الوطنية لحماية المال العام باعتبارها أداة للدفاع عن المال العام، ومنذ تشكيل لجنة التنسيق الوطنية الخاصة بالتعاضدية العامة للموظفين وهي تتابع ما يجري داخل هذا القطاع المهم الذي تعرض للنهب والتبذير خلال الفترة السابقة وهذا ما أكده حكم المحكمة ضد الرئيس السابق، وفي ظل تتبعها لهذا الملف، فإن السكرتارية الوطنية للهيئة تسجل مرة أخرى مجموعة من الاختلالات خلال الفترة الحالية حيث تعيش التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على وقع عدة اختلالات إدارية و مالية من جراء سوء التسيير، و نلخص أهم هذه الاختلالات في النقط التالية:
- خرق مكشوف لمقتضيات مدونة الصفقات العمومية و تمرير الصفقات بطريقة غير قانونية.
- عدم احترام النصوص القانونية المنظمة للعمل التعاضدي، مع غياب شبه كلي للمساطر الضرورية لتدبير خدمات و مهن التعاضدية، و هو الخلل الذي وقفت عنده لجنة المفتشية العامة للمالية في تقريرها عن الافتحاص الذي قامت به عن الفترة الممتدة من 2004 الى 2007 ، وهي الملاحظات التي لم تعمل الأجهزة المسيرة الحالية على رفعها، و كنتيجة لذلك، فالتدبير داخل هذه التعاضدية تطبعه العشوائية، مع غياب القدرة و الكفاءة المهنية الضروريتين لتدبير جيد لخدمات التعاضدية.
- عدم احترام الفصل 16 من القانون الأساسي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الذي يفرض تنظيم الجمع العام العادي، على الأقل مرة في السنة. و تتم خلاله قراءة التقريرين الأدبي و المالي و تقرير لجنة المراقبة. وعند نهاية شهر يوليوز من هذه السنة ستمر سنتين على انعقاد آخر جمع عام عادي، دون أن تظهر بوادر لتنظيم الجمع العام العادي. و للتذكير فان الفصول 23 ، 24 و 32 من هذا القانون الأساسي، حددت مدة صلاحية المكتب الإداري و ثلث أعضاء المجلس الإداري في سنتين.و عليه فان كل القرارات الصادرة عن هذه الأجهزة، ستصبح لاغية بقوة القانون. مقابل هذا الوضع تصر الأجهزة المسيرة لهذه التعاضدية على عقد جمع عام بمراكش يوم السبت 25 يونيو الجاري، سمي بالجمع العام "الاستثنائي"، و هذا النوع من الجمع العام لم ينص عليه القانون الأساسي للتعاضدية و بالتالي فانه غير قانوني.
- انفراد الأجهزة المسيرة للتعاضدية في اتخاذ القرارات و إصرارها على تمرير العديد من القرارات المخالفة للقانون و تهميش دور الجمع العام.
- عدم احترام الفصل 15 من ظهير 187-57-1 المنظم للتعاضد و الذي يشترط موافقة سلطات الوصاية على استعمال موارد التعاضدية في بعض الأنشطة التي تخرج عن نطاق خدمات التعاضدية، مثل ما حصل عندما صرفت الأجهزة المسيرة للتعاضدية، أموالا ضخمة على ما يسمى بالاتحاد الإفريقي للتعاضد و بعض السفريات خارج المغرب بالإضافة الى المبالغ التي تصرف على الجمعية الدولية للتعاضد. علما بأن كل هذه الأموال و الأنشطة لم يوافق عليها الجمع العام.
- عرقلة عمل لجنة المراقبة المنتخبة من طرف الجمع العام و رفض تزويدها بالوثائق و هو ما يثير العديد من الشكوك حول الطريقة التي يتم بها تدبير شؤون التعاضدية العامة.
- ابتلاع أموال ضخمة على شكل مصاريف تنقل خيالية و سيادة منطق الريع التعاضدي.
- استبداد وفوضى عارمة في تدبير الموارد البشرية مع توقيف الممثلين النقابيين و ترهيب المستخدمين و فسخ عقد العديد من المتعاقدين بشكل مخالف للقانون مما تسبب في تشريد عائلاتهم.
- انعدام الشفافية في تسيير المؤسسة.
- فرض منطق الزبونية و المحسوبية.
- تدهور الخدمات المقدمة من طرف التعاضدية و عدم تسديد مستحقات المنخرطين و ذوي حقوقهم و التصرف المشبوه للأجهزة المسيرة للتعاضدية في تلك الأموال.
- عدم احترام الفصل 25 من ظهير 187-57-1 المنظم للتعاضد، الذي يفرض تقديم تقرير مفصل خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة، عن النشاط الإداري و المالي للتعاضدية.
- استعمال وسائل التعاضدية من هاتف للاتصال خارج المغرب وكذا سيارة التعاضدية في أغراض شخصية من طرف بعض أعضاء المكتب الإداري.
و بناء على كل ما سلف، نطالب من السلطات الوصية بالإسراع بإجراء افتحاص معمق و نزيه حول كل ما يرتبط بالتدبير الإداري و المالي لهذه التعاضدية مع تعميم نشر تقرير لجنة التفتيش و اتخاذ كل الإجراءات الزجرية التي من شأنها أن تقوم كافة الاختلالات كما نطالب من نفس السلطات، الضغط على الأجهزة المسيرة للتعاضدية من أجل عقد الجمع العام الانتخابي خلال هذه السنة و كذا تقديم كل الوثائق الضرورية للجنة المراقبة لمساعدتها على انجاز تقريرها.