معتقلو بوعرفة يوحدون الحزب الاشتراكي الموحد والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والكدش

عرفت محكمة الاستئناف بوجدة يوم 18/07/2011 حضورا متميزا بمناسبة إحالة مجموعة الصديق كبوري للمحاكمة؛

بعد أن أدانتهم من طرف المحكمة الابتدائية بسنتين ونصف نافدة؛ في محاكمة انتفت فيها شروط المحاكمة العادلة.
ما ميز هذه الجلسة، هو الحضور النوعي لقيادات كل من: الحزب الاشتراكي الموحد، بقيادة نائب أمينه العام ذ. محمد الساسي، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ممثلة في رئيستها خديجة الرياضيأ وامين مال الجمعية، كما سجل حضور المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل؛ في شخص المتوكل، وكذلك المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، كما عرفت حضور نواب الحزب الاشتراكي الموحد في البرلمان، وممثلي الجرائد الوطنية والاليكترونية، وعدد لا بأس به من المواطنين ينتمون إلى إطارات مختلفة .
تقدم حوالي 30 محاميا للدفاع عن المعتقلين، وقد انتدبت جماعة العدل والإحسان بعض محاميها لنفس الغاية، كما لوحظ بعض المناضلين من العدالة والتنمية.. هذا، إضافة إلى عائلات المعتقلين، وبعض الاتحادات المحلية للكونفدرالية الديموقراطية للشغل التي قدمت من خارج الجهة الشرقية.
لم تدم الجلسة طويلا، إذ طالب الدفاع تأجيلها لمدة أسبوع لإعطاء الفرصة لبعض المحامين الآخرين الذين عبروا عن رغبتهم في الحضور لهذه المحاكمة التي يمكن اعتبارها محاكمة غير مسبوقة؛ حيث جمعت عدة إطارات لم يسبق لها أن فعلت ذلك.. وهنا تبدو مكانة المناضل الصديق كبوري الذي يتمتع بمصداقية داخل كل الإطارات التي يشتغل فيها.
بعد رفع الجلسة تلبية لطلب الدفاع نظم الحاضرون وقفة احتجاجية عبروا من خلالها عن تضامنهم مع المعتقلين، وإدانتهم للمتورطين فيها؛ كما تناول الكلمة كل من المتوكل عن الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، فعبر عن سعادته لما عرفه هذا الملف من تضامن، خاصة أن المتابعين على خلفيته لم يفعلوا شيئا سوى أنهم طالبوا بحقوقهم المشروعة ومحاربتهم للفساد والمفسدين .
في كلمته، تحدث محمد الساسي نائب الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد عن دلالة هذه المحاكمة التي تعبر بشكل واضح عن المسافة التي تفصل الحاكمين في المغرب عن الديموقراطية، وصرح بأن مثل هذه المحاكمة لا يمكن أن تقع في بلد ديموقراطي... أما خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فقد ذكرت ببعض فصول المحاكمة السابقة التي افتقدت كل شروط المحاكمة العادلة، وأكدت أن الجمعية ستبقى إلى جانب ضحايا الاعتقال التعسفي، إلى حين إطلاق سراحهم.