يعود قطاع الشؤون الإسلامية بعين بني مطهر إلى واجهة الأحداث بعد الأخبار التي راجت حول إعفاء إمام مسجد حي الفيضان من مهامه؛ دون إعطاء مبررات لهذا الإعفاء الذي جاء ليسائل من جديد وضعية الشأن الديني بالمدينة، والذي ما هو إلا تحصيل حاصل لواقع ديني إقليمي ملتبس، لا زال القائمون على تدبير شؤونه يعتبرون المواطن بهذه الربوع مجرد مستهلك، ليس إلا، و لا يحق له انتقاء بضاعته حتى وإن تعلق الأمر بشأن ديني، أجمع الكل في عين بني مطهر على أنه وصل حدا لم يعد السكوت عنه مقبولا بالمرة، فلا يعقل اليوم ونحن نتحدث عن مقومات المغرب الجديد، والحكامة الجيدة، وربط الممارسة بالمحاسبة في ظل حكومة رفعت منذ تعيين رئيسها شعار محاربة الفساد والاستبداد والذي نتمنى صادقين ألا يبقى مجرد شعار للاستهلاك الإعلامي فقط أن نعمل بنفس العقلية، ونفس النهج الذي يسقط حق المواطن في التعبير عن رأيه بكل جرأة، ودون مصادرة حقه في رفض العبث الذي يطال العديد من الإدارات التي يرتبط عملها مباشرة بالمواطن، أو المساس بحرية الآخرين في الاختيار، بعيدا عن أسلوب الكذب وتلفيق التهم جزافا، والافتراء.. ومن حق أبناء عين بني مطهر، ونسيجها الجمعوي، أن يعرفوا حقيقة ما وقع بمسجد الكوثر، ومن المستفيد من إعفاء إمام اشتغل لعقود من الزمن، وفي ظروف أقل ما يقال عنها إنها مجحفة في حقه، حتى من دون إبداء الأسباب التي تقف وراء هذا القرار الأرعن.. وما معنى أن يتم تبليغه قرار الإعفاء بشكل شفوي من طرف موظف بالمندوبية الإقليمية للأوقاف بجرادة؟!. فالرأي العام بعين بني مطهر الذي انتفض ضد هذا القرار الذي، اعتبره البعض" مجرد تصفية حسابات، لا أقل ولا أكثر، كان ضحيتها هذا الإمام الذي نحن مدينون له بالكثير، ولن نسمح بأي شكل من الأشكال أن يكافأ بهذا الأسلوب"، يقول أحد المواطنين الذي يرى في عملية الإعفاء انتقاما للمواقف التي اتخذها الإمام على طول مسيرته الدعوية والدينية، والتي امتدت لأزيد من 36 سنة.. فما يعيشه القطاع الديني من مشاكل ليس وليد اللحظة، وإنما هو امتداد للعديد من الوقائع التي عرفتها الساحة الدينية، بدأ من تعيين إمام المسجد العتيق، مرورا بإعادة فتح مسجد حي الزياني الذي تم إغلاقه مباشرة بعد انهيار مسجد البردعيين بمكناس، وانتهاء بإعفاء إمام مسجد الكوثر بحي الفيضان. وقائع تضع الجميع أمام مسؤولية حقيقية في كيفية معالجة الاختلالات التي يعرفها الشأن الديني؛ وفق منهجية تشاركية بين جميع المتداخلين، وفي مقدمتهم فعاليات المجتمع المدني التي تقع عليها مسؤولية حماية المكتسبات التي تحققت بفضل مجهوداته، ويقظته في فضح كل من يعمل على إرجاعنا إلى سنوات غير مأسوف عليها. قضية لم تكن لتمر لولا المكانة التي يحظى بها الإمام لدى شرائح واسعة من ساكنة عين بني مطهر التي نفدت وقفة احتجاجية أمام مسجد الكوثر، يوم الجمعة 24 فبراير، تضامنا مع الإمام التي لا ترى بديلا عنه، مرددة شعارات تدين كل من تسبب في قرار الإعفاء الذي يعتبرونه ضد إرادتهم، صابين جام غضبهم على المندوبية الإقليمية للأوقاف بجرادة التي لم تتجاوب مع العرائض التي وجهتها الساكنة وبالبريد المضمون وكأن أبناء وشباب عين بني مطهر قطعان ماشية تساق حيث تشاء إرادة المندوبية. مئات الحناجر رددت شعارات تدعو إلى إسقاط الفساد، وفتح تحقيق في واقعة إعفاء إمام المسجد، داعية السلطات الإقليمية إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في حماية الشأن الديني بالمدينة. تواصلت الاحتجاجات والشعارات صبيحة الجمعة التي صلى الجميع فيها خارج المسجد الذي لم يرتده سوى عدد لا يتعدى رؤوس الأصابع، كما هدد المحتجون بإقامة اعتصام مفتوح بالقرب من المسجد في حال إذا لم تتحقق مطالبهم بإرجاع الإمام، وفتح حوار مع المندوبية الإقليمية للأوقاف بجرادة التي اعتبروا قراراتها ومواقفها السلبية من مطالب العديد من المواطنين إهانة لساكنة عين بني مطهر بكافة أطيافها.
