أقدمت ساكنة حي الزياني بعين بني مطهر في خطوة احتجاجية على عدم التزام المندوبية الإقليمية للأوقاف والشؤون الإسلامية بجرادة بالوعد الذي قطعته على نفسها بالقيام بعملية إصلاح وترميم المقصورة الخاصة بالنساء التابعة للمسجد الذي كان موضوع إغلاق في شهر مارس 2010 بناء على قرار لجنة مكونة من المندوبية الإقليمية بجرادة و المختبر العمومي للدراسات و الأبحاث L-P-E-E بوجدة و التي جاءت بعد كارثة انهيار صومعة مسجد البرادعيين بمكناس وهو ما تسبب في معاناة كبيرة كبيرة لقاطني حي الزياني الذي يعد من اكبر الأحياء بالمدينة ذات الكثافة السكانية المرتفعة،لقد حاول البعض إيهامنا - يقول أحد المواطنين- بأن بناء مسجد بحي الإمارات القريب من حي الزياني بطاقة استيعابية لا تتناسب و الكثافة السكانية لحي الزياني سيحل المشكل الذي استفحل و يبقى مسجد حي الزياني في حالة إغلاق دائمة دون أن يستمر في أداء دوره المنوط به و هو ما فطنت له الساكنة التي لم تجد حلا سوى في إعادة فتح أبواب المسجد في وجه المصلين رغم ما قد يشكله هذا من خطر على حياة المصلين في ظل استمرار المقصورة الخاصة بالنساء على حالتها دون إصلاح أو ترميم وضع يضع المندوبية الإقليمية للأوقاف بجرادة أمام مسؤولية كبيرة تتحمل وحدها تبعاتها خاصة بعد الاهمال الذي يطال الشأن الديني في معالجة اختلالاته التي أصبحت حديث الشارع البركمي خاصة بعد استقالة إمام مسجد حي الفيضان الذي رفعت في شأنه ساكنة الحي مئات التوقيعات من أجل رد الاعتبار له بعد أن كان ضحية مغالطات و اتهامات مجانية حسب ما جاء في العريضة ( نتوفر على نسخ منها) و المرفوعة إلى الجهات الإقليمية و المركزية إضافة إلى ما خلفه تعيين إمام بالمسجد العتيق .
لقد أصبح من الضروري إنتاج تعامل جديد بين المندوبية الإقليمية للأوقاف و الشؤون الإسلامية بجرادة و بين ساكنة مدينة عين بني مطهر التي ترفض بالمطلق هذه الوصاية الغير مبررة على شأن هي الأحق بحمايته و السهر عليه و توفير كل احتياجاته كما أن مسؤولية الوزارة الوصية تبقى قائمة في ما يعيشه القطاع الديني بالإقليم فما وقع بحي الزياني هو غيض من فيض الانزلاقات التي تحدث و تكون في اغلبها ضد إرادة السكان اللذين يدقون ناقوس الخطر في ظل استمرار بعض السلوكيات و الممارسات التي تتقاطع و بشكل كلي مع اللحظة التاريخية التي نعيشها مع الربيع المغربي .
