بلدية المضيق تعيش وضعا استثنائيا

اختفاء الرئيس وغياب تدخل السلطة يشجعه على سن سياسة الانتقام
يتخوف أطر، ومظوفو، ومستخدمو بلدية المضيق، من عدم توصلهم بأجورهم، جراء الفوضى التي سرت بالجماعة، بعد رفض الميزانية بالأغلبية أخيرا، خلال دورة أكتوبر العادية.. الدورة التي لم يحضرها لا الرئيس، ولا نائبه الأول، ولا النائب الثاني، سيرت من طرف النائب الثالث، بينما غادر خمسة مستشارين القاعة بعد إمضاء لائحة الحضور..
"هذه الفوضى التي تسبب فيها الرئيس" يقول عضو من المكتب انعكست بشكل صارخ على كل أقسام الجماعة، وتعطل السير العادي بها، مما يشكل خطرا كبيرا على مصالح المواطنين؛ إذ لم يعد بالإمكان القيام بأي تدخل في أي مجال، ولو كان ذا صبغة استعجالية، لا تتحمل التأجيل؛ إلا بعد أن يتفضل الرئيس بمهاتفة المصلحة التي يريد عن بعد، حسب مزاجه، ووفق" تعليمات.." ويظهر هذا التصرف مدى استهتار رئيس البلدية بالمسؤولية، ضاربا عرض الحائط المصلحة العامة للمدينة..". وفي غياب تدخل السلطة الملزمة حسب القانون، بعد رفض المجلس الحساب الإداري، ثم الميزانية للمرة الثانية، تبقى بلدية المضيق تحث رحمة وضع استثنائي، لا حل له. ويعلق مصدر مطلع" إن النفقات الإجبارية ستبقى جارية، وأن المصالح اليومية للمواطنين لن تعرف أي خلل، بخلاف ما يتعلق بالاستثمارات والصفقات، وغيرها من الأعمال الكبرى والأوراش، فستبقى معلقة إلى حين ظهور نتائج الافتحاص التي قامت بها اللجن التي توافدت على البلدية أخيرا؛ بهدف الوقوف على الاختلاسات والانزلاقات التي يتهم بها الرئيس، والتي بني عليها رفض الحساب الإداري.."
مصدر مسؤول يعلق:" الاختلالات التي شهدتها بلدية المضيق من خلال تصرفات المسؤول الأول بالجماعة، والتي خلفت تذمرا كبيرا لدى الساكنة، تثير تساؤلات محيرة وكثيرة، كونها الجماعة التي تضم أكبر المشاريع والمركبات السياحية بالجهة، وهو ما يفسر إمكانية تدخل جهات نافذة لحماية مصالح مجموعة من كبار المنعشين والشركات العقارية، وبالتالي تشجيع الرئيس على التمادي في تطبيق سياسته الانتقامية.. ناهيك عن استفراد لوبيات معروفة بالمنطقة بامتيازات مشبوهة على حساب المصلحة العامة؛ حتى ولو كان ذلك على حساب القانون..
وقد سبق أن نبه الأعضاء إلى العلاقات الشاذة الغير عادية التي تربط الرئيس بتلك الجهات".. كما يجمع عدد من متتبعي الشأن المحلي بالمضيق، على أن وضعية بلدية" الرينكون" التي استغل رئيسها مدة تسييره لشؤونها قربه من لوبيات العقار للغوص في عالم المال؛ مما دفعه إلى تمرير الرخص، وتفويت استغلال أطنان الرمال التي حولتها الشاحنات إلى وجهات، لا يعلمها إلا الرئيس ومن يدور في فلكه من بعض" المسؤولين"، وبدل التفرغ لمصالح المدينة، فضل الاختفاء عن الأنظار، بينما تنوب عنه بعض الأيادي، وفي تحركات مشبوهة لنسج خيوط مؤامرة للإيقاع ببعض أكباش الفداء؛
في انتظار أن تحل عقدة بلدية توجد على ترابها إقامة ملكية، والمفروض في رئيسها الأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى، فإنه من المنطقي أن تتناسل التساؤلات حول مستقبل المضيق وبلديته التي بها كاتبان عامان؛ مما يؤهلها لأن تكون" ظاهرة" بين الجماعات المحلية المغربية