فريق المعارضة و أعضاء من المكتب المسير لجماعة تِغيرت بإقليم سيدي إفني يستنكرون تصرفات الرئيس

عرفت الجلسة المنعقدة بمقر جماعة تيغيرت يوم الأربعاء 27 أكتوبر 2010 سخط فريق المعارضة و أعضاء من المكتب المسير على رئيس جماعة تيغيرت (الصورة أعلاه )، حسب ما جاء في بيان اصدره فريق المعارضة للرأي العام حصل موقع تيزبريس على نسخة منه، و ذلك بعد تماديه حسب البيان في خرق القانون من خلال استفراده بوضع جدول أعمال الدورة و إقصاء نقطتين مهمتين تقدمت بهما المعارضة و المتعلقتين بالمشاكل المرتبطة بالتعمير بمركز الجماعة,,,
والتعديلات التي شملت الترخيص بالربط المنزلي بشبكة الكهرباء . و اعتبرت المعارضة أن تبريرات الرئيس بخصوص رفض هاتين النقطتين كانت واهية، حيث تحدث عن تفعيل بعض فصول قانون التعمير، لكنه تجاهل سياسة الكيل بمكيالين التيينهجها كرئيس مع المخالفين للقانون حيث “لا يتم إعداد محاضر إلا للمغضوب عليهم”، وأضاف فيما يتعلق بالنسبة لرخصة الربط المنزلي بالكهرباء “و رغم وعينا بأن المشكل يتجاوز المجلس الجماعي إلا ما لاحظناه هو غياب تحرك الرئيس سيما و أن مصلحة المواطنين لا تحتمل المماطلة و لا يجب أن تكون مجالا لتصفيات أية حسابات مهما كانت”.و جاء في ذات البيان حسب النقطة الأولى المدرجة بجدول الأعمال و المتعلقة بدراسة مشروع الميزانية للسنة المالية 2011 و المصادقة عليه، “فقد تمكن فريق المعارضة و بعد نقاش جدي و مسؤول من إقناع أعضاء من المكتب المسير للتصويت بالرفض على هذه الميزانية، وقد صوت لصالح الميزانية 5 أعضاء كل من السيد الرئيس، الطاهر إدوزان، والنائب الاول عبد الكريم الخاتمي، والنائب الثاني سعيد الكوميس، والنائب الثالث عبد الله شاكير، إضافة إلى رئيس لجنة التنمية البشرية محمد برضاوز، فيما رفض التصويت للميزانية، كل من أحمد لشكر و سهام أزركي، و كلثومة الموحي و المحفوظ جالي عن المعارضة إضافة إلى النائب الرابع للرئيس أحمد مرير، ونائب رئيس لجنة التخطيط علي لشكر، ونائب رئيس لجنة التخطيط محمد أولزكي، فيما انسحب محمد أكني.”و أوضح نفس المصدر أن “رفض المعارضة للميزانية هو وليد قناعات و ليس رفض من أجل الرفض”، موضحا أن “بعض فصول مداخيل ميزانية التسيير تعبر عن تهاون الرئيس و نوابه في استخلاص واجبات الجماعة مما سينعكس سلبا على مداخيل الجماعة، فيما بعض فصول مصاريف ميزانية التسيير -باب الإدارة العامة- مبالغ فيها، حددها في (30.000 درهم لشراء الوقود و الزيوت و 24.000 درهم لصيانة و إصلاح السيارات و قطع الغيار و الإطارات المطاطية و التأمين )، وصفها البيان بالأدهى عدم توفر الجماعة و لو على ألية واحدة !!!، إضافة إلى الزيادة في مصاريف تنقل الرئيس و المستشارين(من12000 إلى 16000 درهم..)”.و اعتبر البيان الموقع من طرف المستشار أحمد لشكر منسق المعارضة داخل المجلس، أن الميزانية بصيغتها الحالية لا تستجيب لانتظارات الساكنة المحلية، إذ تغيب “أية مشاريع أو إنجازات ملموسة منذ حوالي 15 شهرا منذ تكون المجلس الحالي”، مما يصيب “أعضاء المجلس بالإحباط و لا يشجع على العمل الجماعي و يفقد المواطنين الثقة فيه، نتيجة عدم تنفيذ كل ما برمج و ما تقرر في الدورات السابقة”، مبرزا أن “استفراد الرئيس و قلة من نوابه بتسيير شؤون الجماعة يتنافى مع مبادئ الديموقراطية و قواعد الحكامة الجيدة، و لن يزيد المجلس إلا نفورا و تشرذما” و دعا ذات البيان الرأي العام المحلي و”المجاطي” بالخصوص إلى اليقظة والوعي، و إلى تحمل مسؤوليته كاملة في المطالبة بحقه في التنمية.
توقيع: سعيد الكرتاح، أكادير