إقصاء بعض ساكنة جماعة لبصارة من الكهرباء وغياب رصيد عقاري لإنجاز مشاريع مهمة

عقدت الجماعة القروية لبصارة الدورة الاستثنائية الأولى لعام 2015 بمقر الجماعة،وتضمن جدول أعمالها النقط التالية: 1 – تعيين ممثل الجماعة ونائبه باللجنة الادارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة لجماعة لبصارة 2 – دراسة وضعية الكهرباء بالجماعة 3 – اقتناء القطعة الأرضية والدور التابعة لوزارة الفلاحة 4 – اقتناء القطعة الأرضية التابعة لوزارة التجهيز فبالنسبة للنقطة الأولى تم التوافق وبالإجماع تعيين جمال بصراوي كممثل للجماعة باللجنة الادارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة للجماعة بالرغم من رفضه الصريح لولا إلحاح أعضاء المجلس (أغلبية ومعارضة) عليه،وبالنسبة لنائبه ترشح كل عبد الغني الناصري والشتواني الشيخ،فخاطبهم رئيس الجماعة جمال بصراوي طالبا من الجميع التوافق لمصلحة ساكنة الجماعة دون اللجوء،مباشرة بعدها قام الشتواني الشيخ بالتنازل عن ترشيحه طالبا فقط أن تكون المراجعة عادلة ومؤكدا على جمع شمل القبيلة والعمل مستقبلا على تقديم مرشح واحد متوافق عليه من طرف القبيلة في الانتخابات الجماعية القادمة،ليجيبه رئيس الجماعة مزكيا تدخله المهم والوجيه والموافق لما كان ولا زال يسعى إليه طالبا من الله التيسير لتوحيد كلمة قبيلة لبصارة،وبعيدا عن عملية التصويت تم التوافق على تعيين عبد الغني الناصري نائبا له. وبعد نقاش مطول ومثمر ارتأى المجلس في النقطة الثانية رفع ملتمس للسلطة الوصية بتعميم الاستفادة من الكهرباء لما تبقى من ساكنة في الجماعة ممن لم يستفيدوا من عملية برنامج كهربة العالم القروي مع تخصيص دورة استثنائية بنقطة فريدة لأهميتها خاصة بالماء والكهرباء،كما سجل أعضاء المجلس غياب ممثل المكتب الوطني للكهرباء…ويذكر أن هذه النقطة اقترحها المستشار أحمد فراجي الذي قام بالمستحيل لاستفادة كل سكان لبصارة وبدون استثناء بالكهرباء والماء خاصة بعدما تم إقصاء الكثير من ساكنة دوار بني بوخلوف التحاتة بسبب حسابات سياسية فارغة لبعض أعضاء المجلس السابق بعد الخطأ المتعمد في عملية التقطيع الإداري،كما أن والي الجهة طلب من المصالح المعنية بخروج ميداني لتسجيل كل من لم يستفد من الكهرباء،وكذا الكاتب العام للولاية طالب المصلحة المعنية بإنجاز دراسة وبرنامج ليستفيد كل دوار بني بوخلوف التحاتة من الكهرباء وفيما يخص النقطتين الثالثة والرابعة،ففي غياب ممثل وزارة التجهيز وحضور فقط ممثل وزارة الفلاحة في شخص رئيس قسم الممتلكات بالمديرية الجهوية،تمت دراسة اقتناء قطعة أرضية تابعة لوزارة الفلاحة (مساحتها حوالي 12 هكتار و65)حتى تمكن الجماعة من التوفر على رصيد عقاري من أجل إنجاز عدة مشاريع مهمة لفائدة سكان الجماعة،كمثل ما ذكره الرئيس حول استعداد وزارة الشبيبة والرياضة لإنجاز مشروع ملعب من ملاعب القرب بميزانية تتراوح بين ثلاثة أو أربعة ملايين درهم لكن غياب رصيد عقاري يقف حرة عثرة في وجه تنفيذه كغيره من المشاريع الطموحة التي اقترحتها المكتب الجديد للجماعة مثل إنجاز سوق أسبوعي وتجزئة سكنية ،كما أن المجلس الاقليمي طالب كل جماعات الاقليم بتوفير وعاء عقاري (حوالي خمسة هكتارات) لإنجاز المشاريع المقترحة من الجماعات،وخلص المجلس فيما يخص هاتين النقطتين بإصدار ملتمس مع تقديم طلب في موضوعهما