فريق التحالف الاشتراكي ينبه إلى خطورة ترويج خطابات التشكيك في الأجهزة الأمنية

أدان التفجير الإرهابي بمدينة مراكش
أدان فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين (حزب التقدم والاشتراكية)، التفجير الإرهابي الأخير الذي استهدف مدينة مراكش، ونبه إلى خطورة ترويج بعض الخطابات التي تشكك في أجهزة الدولة الأمنية، في الوقت الذي تحتاج فيه هذه الأجهزة إلى الدعم والمساندة في عملها لتعقب المجرمين والكشف عن مدبري هذه الجريمة الشنعاء.
جاء ذلك في إحاطة للمجلس علما تقدم بها المستشار احمد الرحموني باسم الفريق، أول أمس الثلاثاء الماضي، في بداية جلسة الأسئلة الشفوية، هذا نصها:
«في إطار مسطرة الإحاطات، أتدخل باسم فريق التحالف الاشتراكي،لأعبر أولا عن إدانتنا القوية للتفجير الإرهابي الذي استهدف مدينة مراكش، وعبرها استهداف بلدنا وأمنها واستقرارها، كما أعبر عن مواساتنا لأسر الضحايا من المغاربة و الأجانب، وإشادتنا بمبادرة جلالة الملك بزيارة مكان الحادث المؤلم، هذه الزيارة التي رفعت معنويات آلاف العاملين بساحة جامع الفنا، ضحايا هذه الجريمة البشعة، ومعنويات مجموع الشعب المغربي، ودعمت مسار عودة سير الحياة في هذا القلب النابض بمدينة مراكش والسياحة الوطنية...
مرة أخرى، أيها السيدات والسادة، تستهدف بلادنا، ويستهدف استقرارها، ويستهدف مسارها السياسي المتميز، ويستهدف واحد من ركائز حياتها الاقتصادية، ويستهدف في نهاية المطاف القوت اليومي لعشرات، بل ومئات آلاف من المغاربة.
وكما واجه الشعب المغربي، بصفوف متراصة، وبشكل موحد، التفجيرات الإرهابية في 16 ماي 2003، والمحاولات المتواصلة للمس بأمن الوطن، وكما واجهت الأجهزة الأمنية المختلفة كل المحاولات السابقة بعملها الدؤوب لتعقب الخلايا الإرهابية وتفكيكها لحماية الوطن، وهو عمل نقدره وننوه به وندعمه ونستحضره بقوة في هذه الظروف العصيبة..
أقول، كما واجهنا، شعبا ودولة، كل هذه المحاولات، فإننا اليوم، وبنفس الروح الوطنية، وبنفس الحرص على حماية أمن وطننا، واستقراره، نواجه هذه الجريمة الإرهابية الجديدة، بقوة،وعزيمة وتلاحم...
وفي هذا الإطار، ننبه في فريق التحالف الاشتراكي، إلى خطورة بعض الخطابات التي تروج هذه الأيام والتي تشكك في بعض أجهزة الدولة، الأمنية بالخصوص، في الوقت الذي تحتاج فيه هذه الأجهزة إلى الدعم و المساندة في عملها، الذي لا نشك في جديته، لتعقب المجرمين و الكشف عن مدبري هذه الجريمة الشنيعة...
إن خطاب التشكيك الذي تروجه بعض الجهات وتوزيع الاتهامات المجانية حتى دون أن يبدأ التحقيق، يعيدنا إلى الأجواء التي أعقبت التفجيرات الإرهابية ل16 ماي 2003، وهو خطاب خطير على أمن البلاد و استقرارها، واعتبارا لهذه الخطورة، فينبغي مواجهة هذا الخطاب بقوة القانون والشفافية وإخبار الرأي العام بكل الملابسات والمعطيات حين توفرها تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك الواضحة بهذا الخصوص.
ونؤكد، من جهة أخرى، أن المغرب بفضل مساره السياسي المتميز ونضج قيادته وفاعليه السياسين الأساسين، مستمر في مساره الإصلاحي، ولن يثنيه عن ذلك هذا الحدث الإرهابي مهما كانت خطورته و حجمه الذي لا نستهين به..
نؤكد أن الشعب موحد ضد الإرهاب ومع مواصلة الإصلاح في ظل الاستقرار والأمن».