تأسف للاختلال في تدبير ملف مخيم العيون

فريق التحالف الاشتراكي يدعو للخروج من وضعية الارتهان بين جشع الأعيان وطموح الشباب
عبرت الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين, أول أمس الثلاثاء, عن استنكارها وإدانتها الشديدين لأعمال الشغب والفوضى التي تسببت فيها عناصر إجرامية بمدينة العيون, قامت بتخريب الأملاك الخاصة والعامة, والاعتداء على أفراد القوات العمومية. وشجبت الفرق البرلمانية في مداخلات لها في إطار طلبات إحاطة قبيل انطلاق جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية, بقوة كل محاولات المساس بالاستقرار وبسلامة المواطنين وممتلكاتهم, معتبرة أن ما قامت به مجموعة من المنحرفين وذوي السوابق الإجرامية يأتي تنفيذا لمخططات سياسوية ترمي إلى استغلال حركة مطلبية اجتماعية خدمة لخصوم الوحدة الترابية خاصة بعد تنامي التأييد الدولي الواسع للمقترح المغربي حول الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة. وأشادت الفرق البرلمانية بشهامة وشجاعة أفراد القوات العمومية التي تصرفت بحكمة وتبصر, وآثرت بذل النفس والتضحية عوض السقوط في فخ التصعيد والاستفزاز.
وفي هذا الصدد، تقدم فريق التحالف الاشتراكي بإحاطة علما حول الموضوع ذاته، ألقاها المستشار البرلماني عبد اللطيف أعمو فيما يلي نصها:
«السادة الوزراء المحترمون
السيدات والسادة المستشارين
في نفس الموضوع المتعلق بالأحداث المؤلمة التي عرفتها مدينة العيون في اليومين الماضيين، هذه الأحداث التي ذهب ضحيتها عدد من الأرواح وخسائر جسمانية وخسائر مادية وخسائر سياسية واجتماعية واقتصادية لبلادنا، فهذه الأحداث وقعت في ظرفية تتميز بدقة وحساسية كبيرين، في ظل أجواء الخطاب الملكي السامي الذي حمل مقاربة شمولية قوية جادة وجديدة، تقدمت ببلادنا نحو الحل النهائي لهذه قضية أقاليمنا الصحراوية، وفي ظل استئناف المفاوضات بين المغرب والقوى التي تحاول خلق البلبلة حول الوضع في أقاليمنا الجنوبية، وفي ظل ما تقوم به الدولة، بروح عالية، من إمكانية جعل الحوار في مقدمة المقاربات الجادة لحل جميع المشاكل المرتبطة باحتجاجات حول الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
كما أن هذه الأحداث المؤلمة، تأتي في ظل أجواء احتفال الشعب المغربي بكامله بذكرى 6 نونبر، وما تحمله هذه الذكرى من دلالات وأمجاد لهذا الشعب العظيم.
إننا في فريق التحالف الاشتراكي نتأسف للاختلال في التدبير الذي عرفه مخيم «أكديم أزيك»، منذ البداية، واستغربنا كيف يمكن أن يتم بين عشية وضحاها خلق مخيم من عشرات الآلاف، والحال أن هناك من هم ساهرين على الوضع الأمني في البلاد!.
لقد وقفنا عند المعالجة التي تمت من أجل حل المطالب الاجتماعية والاقتصادية، ونؤكد على أن هذه المقاربة يجب أن تتم في ظل دولة القانون والحريات وعلى قاعدة الحوار، وهو ما قد يتقدم بالحوار إلى النهاية.
في جانب آخر، لا بد أن نحيي المجهودات المبذولة من طرف كل الفاعلين الجادين النزهاء الذين سعوا إلى تقريب وجهات النظر ووصلوا إلى مقربة من الحل النهائي. كما نعبر في الوقت ذاته، عن رفضنا للشغب والتطاول على القانون كيفما كانت المبررات لأننا نحن في دولة القانون، ونعبر أيضا عن رفضنا للعنف كيفما كان مصدره.
كما أننا في فريق التحالف الاشتراكي، ندعو الدول للخروج من وضعية الارتهان بشكل مزدوج، بين جشع الأعيان من جهة، وشباب طامح من جهة ثانية، فلابد من إيجاد معالجة لهذه المعادلة.
وأخيرا، نرى في الفريق أن التمسك بالمقاربة الشمولية للخطاب الملكي هي التي يمكن أن نستظل بها في هذه المحنة، وندعو إلى الاستقرار وضمان الأمن وحماية الأرواح والممتلكات والسعي الحثيث إلى تهدئة أوضاع الشعب بما يستجيب ويتناغم مع المقاربة الشمولية الواردة في خطاب جلالة الملك، والداعية إلى مراجعة هيكلة المجلس الاستشاري للأقاليم الصحراوية بالاعتماد على أرضية الشفافية والتمثيلية الحقيقية وتوسيع صلاحية هذا المجلس، وبالخصوص في المجال الاجتماعي ودعم وكالة تنمية أقاليم واد الذهب الساقية الحمراء وإعطاء الأسبقية في إطار لجهوية المتقدمة لهذه الأقاليم.
كما ندعو في فريق التحالف الاشتراكي، إلى التصدي الحازم لكل المناورات الداخلية والخارجية والتي تأتي مخدومة بهدف النيل من وحدة الوطن واستقراره باستغلال مطالب اجتماعية عادية من قبل أوساط انفصالية لإحداث الفوضى وتهديد النظام العام.
وفي سياق متصل، ندعو إلى عقد لجنة الداخلية بمجلس المستشارين في أقرب وقت ممكن لدراسة قضية وحدتنا الترابية بكل ملابستها الداخلية والخارجية، وكيفية تدبير هذا الملف على كافة المستويات من قبل الدولة والهيئات السياسية والمجتمع قصد استخراج الخلاصات اللازمة في هذا الصدد، وسنكون بذلك منفذين للتوجهات الوارد في الخطاب الملكي الأخير».