جماعة وجدة وبداية حرب البيانات بين المكتب المسير ورئيسه

اتهم أعضاء المكتب المسير لجماعة وجدة رئيسهم الاستقلالي بالإستفراد في إتخاذ القرارات والإستحواذ على جميع الملفات،وتهريب مشروع تهيئة سوق زنقة عطية وتوظيف أموال المبادرة في مشاريع بعيدة كل البعد عن روح وفلسفة المبادرة.واعتبر بيان المكتب المسير المشكل من حزب الأصالة والمعاصرة أنه "إدراكا منه بضرورة تقوية الدور الذي يضطلع به على صعيد الجماعة،وتأسيسا على القيم والمبادئ الثابتة،وعلى إرادته القوية في ترسيخ قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر.عقد المكتب المسير للجماعة اجتماعا بتاريخ بتاريخ 20 يونيو الجاري خصص لتدارس مجموعة من القضايا المتعلقة بالشأن الجماعي وكذا ظروف عمل المكتب وأهم المشاكل التي تحول دون أداء أعضاءه لمهامهم على أحسن وجه،وبعد التداول الحر والمسؤول ووعيا منه بدوره ومسؤوليته السياسية"،أعلن المكتب للرأي العام المحلي،بأنه"وعيا بالدور المكفول له بقوة القانون،واستشعارا للمسؤولية الملقاة على عاتقه،فإنه أوفى بجميع التزاماته تجاه رئيس المجلس وتجاه ما تقتضيه الظروف الدقيقة والصعبة التي تجتازها المدينة في أفق تجويد أداء الأغلبية في إطار المأسسة والنزاهة والفعالية،وأوفى بجميع التزاماته داخل دورات المجلس وداخل أجهزة الجماعة،لكن السيد الرئيس أصر على العناد في الإستفراد بجميع القرارات والإستحواذ على جميع الملفات"،وأنه "يستنكر بشدة موقف اللامبالاة الذي أصبح ينهجه الرئيس اتجاه المكتب في سابقة تتعارض كليا مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14/113 والنظام الداخلي للمجلس"،وأدان "المقاربة الارتجالية للرئيس في التعاطي مع قضايا الساكنة تغليبا للحسابات الانتخابية عوض طرح رؤية شاملة ومندمجة تهم مصلحة المدينة ومستقبل تنميتها"،وحمل "الرئيس المسؤولية الكاملة على مجموعة من التجاوزات غير القانونية والأجواء غير الإيجابية التي أصبحت تطبع العلاقة بين أجهزة المجلس نتيجة الجهل التام بالقوانين المنظمة للتدبير الجماعي"،وشجب "الخرق السافر للقانون والتجاوز المفضوح للديمقراطية التشاركية وما ترتب عن ذلك من تداعيات وخيمة وانعكاسات سلبية على سير المجلس وانتظارات الساكنة وتطلعاتها إلى التغيير المنشود"،واستغرب "للسرية التامة التي تعامل بها رئيس المجلس مع مراسلة رئيس جهة الشرق بخصوص تهيئة حامة بنقاشور،دون طرحها للنقاش داخل المكتب،الأمر الذي يتأكد معه إرادة الرئيس في تحويل المرافق الجماعية الحيوية إلى مصدر للريع الإقتصادي لفائدة جهات معينة دون احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة"،وندد "بتهريب مشروع تهيئة سوق زنقة عطية ويتبرأ من تبعات ما قد يترتب عن عدم احترام الضوابط القانونية في تهيئته وإعادة هيكلته واستغلاله لأغراض إنتخابية"،وأضاف بأنه "في الوقت الذي تشهد فيه المدينة أزمة إقتصادية خانقة وبدل التفكير في خلق أنشطة مدرة للدخل وفق مقاربة تشاركية مع أعضاء المكتب،يستفرد الرئيس باتخاذ القرارات المتعلقة بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"،وختم المكتب المسير بيانه بتنديده بما وصفه ب"السياسة اللامسؤولة لرئيس المجلس التي تجدسها ممارسات أضحت معهودة ومقصودة وممنهجة تستهدف روابط التعاون والتقارب والتشارك بين مكونات الأغلبية"،مؤكدا "على مواصلة التعبئة الكاملة بكل وعي ومسؤولية لمواجهة هذه الإختلالات على كافة الأصعدة والمستويات في إطار التشبث بمواقفه البناءة ومساهمته الفعالة التي تروم تحقيق تنمية المدينة والدفاع عن مصالح ساكنتها على أكمل وجه في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله".
وفي رد الرئيس عمر حجيرة على قال بأنه قد نشرت بعض المواقع الالكترونية بيانا عن مكتب مجلس جماعة وجدة حول بعض أوجه تسيير الجماعة مما أثار استغرابا كبيرا عما جاء فيه، و لاستجلاء الحقيقة و رفع كل لبس و غموض فإني أوضح للرأي العام الآتي:
بالرغم مما عاشته الجماعة إبان تشكيل الأغلبية المسيرة وتكوين المكتب الذي جل أعضاءه من حزب الأصالة و المعاصرة، و استحضارا منا للمصلحة العامة " المدينة أولا" ،عملنا علي منح التفويضات لجميع هؤلاء النواب كما يلي:
-ثلاثة (3) نواب بالقسم الاقتصادي و الاجتماعي .
-نائبين (2) بالقسم التقني .
-نائبين (2) بقسم التعمير .
-نائب بقسم الممتلكات الجماعية .
-نائب بقسم الجبايات .
و هم بهذه الصفة يباشرون مهامهم و يشرفون علي كل الملفات المرتبطة بهذه الأقسام والمصالح، ويترأسون بالتناوب كل لجان الصفقات العمومية، كما أن رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم كلهم من نفس الحزب ولهم صلاحيات واسعة بحكم القانون التنظيمي والنظام الداخلي للمجلس في مدارسة جميع القضايا التي تدخل في اختاصاصات هذه اللجان وهم من يستدعي باقي الأعضاء للاجتماعات متى شاؤوا. و بالتالي وجب التوضيح للرأي العام أن ما جاء في بيان المكتب بخصوص "استفراد الرئيس بالقرارات و استحواذه علي الملفات " مردود عليه و لا محل له من الإعراب.
فضلا عن ذلك فان كل القضايا التي تهم الجماعة يتم التداول فيها في إطار اجتماعات المكتب قبل عرضها علي أنظار المجلس الجماعي لمدارستها و اتخاذ المقرر المناسب بشأنها في إطار من الديموقراطية و التشاركية و الشفافية طبقا للمقتضيات التي جاء بها القانون التنظيمي 113.14 كما أن المكتب يعقد اجتماعاته طبقا للقانون وللنظام الداخلي تحضيرا للدورات أو كلما طلب أحد النواب او بعضهم ذلك، وللتذكير فإن آخر اجتماع استدعي إليه المكتب كان بتاريخ 20 يونيو الجاري تلبية لطلب أحد اعضاء المكتب .
و أما بخصوص ما جاء في بيان المكتب حول التعامل بسرية مع رسالة السيد رئيس الجهة التي طلب فيها مني إلغاء صفقة عمومية تهم تأهيل أحد المرافق الجماعية وعرض مبلغ مالي لتأهيل المرفق، فكوني رئيسا
لهذه الجماعة و موقع الاتفاقية مع صاحب الشركة نائلة الصفقة و لكون هذه الصفقة تم الإعلان عنها في عهد المجلس السابق، فكان لا بد أن أجيب على هذه الرسالة اعتمادا علي مقتضيات دستورية و قانونية أوضحت من خلالها أنه ليس من حقي إلغاء صفقة هي الآن في طور المصادقة، وأن الإقدام علي هذا الفعل سيضرب في العمق مصداقية الجماعة و يدخلها في منازعات قضائية هي في غني عنها. وبالتالي لم يبق للرسالة أي مجال للسرية.
و بخصوص عرض الجهة لمبلغ مالي لتأهيل المرفق الجماعي المذكور في غياب إطار قانوني يجمع بين المؤسستين و لكون الصفقة حاليا في طور المصادقة، فقد اقترحت أنني لا أري مانعا في التعاون في إطار آليات الشراكة القانونية مع أية مؤسسة علي أن يشمل هذا التعاون مجالات ذات الاهتمام المشترك يهم الساكنة و في إطار قانوني ووفق مبدأ التدبير الحر و تكافؤ الفرص للجماعات الترابية.
و أما عن تهيئة سوق عطية الذي يعتبر نقطة سوداء بالمدينة، فأود التوضيح أن هذا المشروع يندرج في إطار عمليات تهيئة ساحة سيدي عبد الوهاب التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وكذلك في إطار استكمال تهيئة المدينة القديمة و هو مشروع تقدمت به جمعية التجار المعنيين و أن إعادة تهيئة السوق تتم تحت إشراف الجماعة والسلطات المحلية وعلى عاتق التجار. إن هذه العملية ستنعكس إيجابا على جمالية السوق ولفائدة الساكنة. وحول ما يروج حول شغل الممرات من خلال إشغالات الملك العام فإنها مجرد إشاعة وأن الجماعة لن تتوانى في تطبيق القانون.
وفيما يتعلق بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإنها تخضع لمساطير قانونية معروفة يتم من خلالها عرض المشاريع علي اللجنة المحلية التي يرأسها رئيس الجماعة و تضم في أعضائها ممثلين عن المجتمع المدني (الجمعيات) بالإضافة الي ممثلين عن مؤسسات عمومية يقومون، باختيار المشاريع بواسطة التصويت الديموقراطي قبل أن يتم عرض هذه المشاريع علي اللجنة الإقليمية لدراستها واتخاذ القرار الأخير بشأنها .وبصفة عامة فإن كل مشاريع التنمية يتم البت فيها بتوافق واتفاق مستمر مع اللجنة الإقليمية التي ترأسها السلطة.
و في الأخير، و استحضارا للمصلحة العامة للجماعة، فإنه يتعين تغليب منطق العقل و تجاوز الحساسيات السياسية في هذه المرحلة التي تسبق استحقاقات 7 أكتوبر2016، وتجاوز التحجج بأمور مردود عليها، في الوقت الذي يجب فيه الحفاظ على تماسك الأغلبية لخدمة صالح المدينة وساكنتها في إطار يطبعه التدبير الديمقراطي الحر لشؤون المدينة علما ان المسؤولية مشتركة في تسيير الجماعة في ظل الأغلبية المسيرة للمجلس من خلال ما سبقت الإشارة إليه أعلاه."