السكرتارية الوطنية للهيئة الوطنية لحماية المال العام:برنامج الندوة حول المجلس الأعلى للحسابات

من أجل إنشاء "هيئة مستقلة للحقيقة وإرجاع الأموال المنهوبة"
برنامج الندوة حول
تقارير المجلس الأعلى للحسابات
يعتبر المجلس الأعلى للحسابات في البلدان الديمقراطية أهم مؤسسة دستورية يناط بها مهمة حماية المال العام. وفي المغرب أصبح المجلس الأعلى للحسابات مؤسسة دستورية منذ 1996، لكن عمل هذه المؤسسة بعد مرور أزيد من 15 سنة على دستور 1996 و 11 سنة على إنشاء المجالس الجهوية للحسابات يطرح أكثر من سؤال على ما كان ينتظره المغاربة مما سمي بالمحاكم المالية في المغرب في صد الانحرافات في صرف الأموال العمومية وردع المخالفات وتقويم عمل الإدارة في تدبيرها للشأن العام المالي .
ونظرا للتأخير في نشر تقارير هذا المجلس وغياب أي تفعيل حقيقي للخلاصات والملاحظات التي تحملها، وعدم إحالتها على القضاء رغم وجود مخالفات جنائية في كثير منها؛
ولتدارس سبل تجاوز هذه الاختلالات وكيفية تفعيل دور هذه المؤسسة الدستورية في حماية المال والممتلكات العمومية واستعمالها بنجاعة لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحيق التنمية والعدالة الاجتماعية؛
تنظم السكرتارية الوطنية للهيئة الوطنية لحماية المال العام ندوة فكرية، يوم الخميس 12 مايو 2011 على الساعة الخامسة بعد الزوال (17H) بقاعة الاجتماعات بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، حسب البرنامج التالي:
-ذ. محمد حركات: "قراءة منهجية لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لعام 2009 على ضوء المطالبة بدسترة هيئات الحكامة الجيدة في أفق دستور القرن 21".
-ذ.السويني المنتصر: "غياب المتابعة الحكومية لتقارير المجلس الأعلى للحسابات".
-مناقشة وخلاصات