منظمة العفو الدولية -فرع المغرب (أمنسيتي المغرب) تشخص "أمراض" السياسة الصحية في المغرب

وجهت منظمة العفو الدولية -فرع المغرب (أمنسيتي المغرب)، انتقادات للسياسة المتبعة في مجال الصحة بالمغرب، خاصة ما يتعلق بصعوبات الولوج إلى الخدمات الصحية الجيدة، وعدم توفر شريحة عريضة من المواطنين على التغطية الصحية عن المرض، وعدم إحاطة الفقراء بسبل الاستشفاء والعلاج المجاني.
محمد السكتاوي خلال تدخله في الندوة الصحفية (خاص)
ووصف محمد السكتاوي، مدير منظمة العفو الدولية في المغرب، استراتيجية وزارة الصحة، للفترة الممتدة ما بين 2008- 2012، خلال ندوة صحفية، نظمتها الجمعية المغربية للصحافة الطبية، الأسبوع الماضي، بالدارالبيضاء، بأنها "متواضعة من حيث الأهداف والنتائج المحققة من ورائها، لعجزها عن تحقيق أهداف الألفية".
واستدل على ذلك باستمرار "تسجيل وفيات للأطفال والأمهات الحوامل أثناء الوضع، وعدم تحسن مستوى الأمل في الحياة لدى المغاربة، ووجود خلل في العرض الصحي، والتوجه نحو التخلي عن قطاع الصحة للقطاع الخاص"، واعتبر أن الحق في الولوج إلى الصحة في المغرب "ما زال متأخرا، رغم أنه جزء لا يتجزأ من التنمية الاقتصادية والاجتماعية". وتحدث السكتاوي عن قلق منظمة العفو الدولية - فرع المغرب بخصوص عدم توفر خريطة للصحة وللوفيات في المغرب، مع وجود "عرض ضئيل للخدمات الصحية، في ظل عدم توفير نظام صحي واقعي للفئات المعوزة".
وشدد السكتاوي على ضرورة توفير نظام لمراقبة ومحاسبة الجهات المسؤولة عن وضعية الصحة في المغرب، من خلال مراقبة الشركات المصنعة للأدوية، والجهات المحتكرة للدواء، والمسيئة للبيئة والصحة، والترافع لتعميم التغطية الصحية على الجميع، معتبرا أن "إعمال نظام الرعاية الصحية "راميد" مبادرة محمودة، يجب أن تخرج سريعا إلى حيز الوجود".
ودعا الحقوقي ذاته المسؤولين إلى "الإقرار بنظام تغطية صحية مبني على مبادئ المساواة والتضامن والإنصاف، من خلال توفير الرعاية الصحية المناسبة، في الوقت المناسب، وتوفير المعدات الصحية الكافية، والاستجابة للعوامل الحاسمة في الصحة، مثل الحصول على المياه الآمنة والصالحة للشرب".
وتحدث عن "ضرورة التزام الحكومة بعدم إعاقة ممارسة الحق في الصحة، ومعاقبة المسؤولين عن صعوبات الولوج للاستشفاء والعلاج، واتخاذ خطوات تشريعية وإدارية ومالية وقضائية لضمان هذا الحق".
وقال إن "تيسير الولوج للخدمات الصحية حق شامل، لا يمتد إلى توفير الرعاية الصحية المناسبة في الوقت المناسب فحسب، وإنما إلى العوامل الحاسمة في الصحة، من قبيل الحصول على المياه الآمنة والصالحة للشرب، والتمديدات الصحية الكافية، وكفاية الغذاء والمسكن الآمن، والظروف المهنية والبيئية الصحية الآمنة، والحصول على التربية والمعلومات المتعلقة بالصحة، بما فيها الصحة الجنسية والإنجابية، مع الإقرار بمشاركة السكان في عملية صنع القرار المتعلق بالصحة، على المستوى المحلي والوطني والدولي".