احترام الحق في الصحة يقتضي دسترة هذا الحق وتمتيع الجميع برعاية صحية متساوية من حيث الجودة (السيد السكتاوي)

ذكر السيد محمد السكتاوي، مدير عام منظمة العفو الدولية بالمغرب، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن احترام الحق في الصحة يقتضي دسترة هذا الحق بما يضمن تمتيع الجميع بمستوى من الرعاية الصحية متساو من حيث الجودة وعلى قدم المساواة ودون تمييز.
وأضاف السيد السكتاوي، في لقاء نظمته الجمعية المغربية للصحافة الطبية ومنظمة العفو الدولية بالمغرب في موضوع "الحق في الصحة بين التزامات المغرب الدولية والواقع"، أن "النقاش بشأن الرعاية الصحية لا يجب أن يقف عند عقبة تغطية نفقات العلاج عبر برامج ذات طابع خيري"، مبرزا أن ضمان الحق في الصحة يعد من واجبات الدولة والتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأوضح أن الحق في الصحة يشمل الحق في الحصول على أعلى مستوى ممكن من الصحة الجسدية والعقلية من خلال توفير الرعاية الصحية المناسبة وتوفير المعدات الصحية الكافية، والاستجابة للعوامل الحاسمة في الصحة من قبيل المياه الآمنة والصالحة للشرب.
وأضاف أن هذا الحق يشمل أيضا بعدا اجتماعيا يتمثل في كفاية الغذاء والمسكن الآمن، وتوفير ظروف مهنية وبيئية صحية وآمنة، والحصول على التربية والمعلومات المتعلقة بالصحة، فيما يكمن البعد الديمقراطي للحق في الصحة في مشاركة السكان في عملية صنع القرار المتعلق بالصحة، والتعامل مع الحق في الصحة من منظور شامل يقوم على الحريات والحقوق.
وفي ما يتعلق بالتزامات الحكومة بموجب الحق في الصحة، أشار السيد السكتاوي إلى أن هناك ثلاثة أنواع لهذه الالتزامات وتتمثل في عدم إعاقة ممارسة الحق في الصحة (الاحترام)، وضمان عدم قيام الآخرين بعرقلة إحقاق هذا الحق والتحقيق فيها والمعاقبة عليها وضمان الإنصاف لضحاياها (الحماية)، واتخاذ خطوات تشريعية وإدارية ومالية وقضائية وغيرها لضمان هذا الحق (الوفاء).
وبعد أن أشار إلى "الاختلالات المزمنة في المنظومة الصحية في المغرب، والمتمثلة على الخصوص في ضعف البنية التحتية الصحية، ونواقص في الموارد والتأهيل، ومعضلة الولوج إلى الخدمات الصحية"، أكد السيد السكتاوي على "ضرورة التحرك الحكومي من أجل تدبير الموارد واتخاذ الخطوات اللازمة لتمتيع كافة المواطنين بالرعاية الصحية بدون تمييز، وخلق الظروف الضرورية لضمان الحق في الصحة، مبرزا أن الصحة جزء لا يتجزأ من التنمية الاقتصادية والاجتماعية".