منظمة العفو الدولية تحمل جبهة "البوليساريو" مسؤولية إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف من العقاب والمساءلة

حملت منظمة العفو الدولية (أمنستي أنترناسيونال) جبهة "البوليساريو" مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف،وإفلات المسؤولين عن هذه الانتهاكات من العقاب والمساءلة.
وأوضح التقرير السنوي للمنظمة الذي تم تقديمه اليوم الثلاثاء بالرباط خلال ندوة صحافية عقدها فرع المنظمة بالمغرب لتقديم تقريرها السنوي 2010،أن جبهة "البوليساريو" "لم تتخذ أية خطوات لمعالجة مسألة الحصانة التي يتمتع بها من اتهموا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في المعسكرات خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن ال`20،والتي تجعلهم بمنأى عن العقاب والمساءلة".
وأبرز السيد محمد السكتاوي المدير العام لمنظمة العفو الدولية-المغرب،صعوبة الولوج إلى التراب الجزائري،وذلك بسبب عدم تعاون المسؤولين الجزائريين مع المنظمة في مجال متابعة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.
وأكد السيد السكتاوي "تقاعس المسؤولين الجزائريين عن متابعة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان"،مبرزا أن المنظمة طالبت بإخضاع المتورطين في ارتكاب انتهاكات في مخيمات تندوف إلى المساءلة.
++ تقرير أمنستي يرصد وضعية حقوق الإنسان بالجزائر في عدة مجالات++
يرصد التقرير السنوي للمنظمة حول وضعية حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عددا من الخروقات التي تم تسجيلها بالتراب الجزائري،مسجلا أنه "لم يتم احترام الحق في محاكمة عادلة بالنسبة للمشتبه في صلتهم بالإرهاب،ومواجهة البعض للمحاكمات العسكرية أو حرمان البعض من الاستعانة بالمحامين".
وفي مجال حرية التعبير،أبرز التقرير أن الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ظلوا عرضة للمحاكمة بتهم جنائية،بسبب انتقاد سجل السلطات في مجال حقوق الإنسان أو انتقاد المسؤولين الحكوميين والمؤسسات العامة.
كما لم تتخذ السلطات الجزائرية،يضيف التقرير،أية إجراءات للتحقيق في آلاف من حالات الاختفاء التي وقعت خلال فترة النزاع الداخلي في عقد التسعينيات من القرن العشرين.
وفي مجال التمييز ضد المرأة،أشار المصدر ذاته إلى أن الجزائر سحبت تحفظاتها على المادة 9 (2) من "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"،والتي تكفل المساواة بين المرأة والرجل في ما يتعلق بمنح الجنسية للأبناء.
++ وضعية حقوق الإنسان عبر العالم ... المطالبة بإنصاف ضحايا الحقوق الاجتماعية والاقتصادية++
على الصعيد الدولي،أبرز السيد السكتاوي خلال تقديم هذا التقرير الذي يغطي سنة 2009 ويتناول 159 بلدا،أن المنظمة تطالب كافة الدول بالمصادقة على "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية"،داعيا المنتظم الدولي إلى إعمال العدالة الانتقالية.
وسجل أن التقرير يسرد ما تم تحقيقه من إنجازات كما يقدم صورة لحقوق الإنسان في العديد من المناطق،خاصة استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب وعدم المساءلة،مضيفا أن آلاف ضحايا الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية يطالبون بإنصافهم وتحقيق العدالة الدولية.
واعتبر أن تحقيق هذه العدالة يشكل خطوة كبيرة نحو إقرار حقوق الإنسان،مشيرا إلى أن هناك متابعات في عدد من بلدان أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا،ومؤكدا أن "أي مساس بالمدافعين عن حقوق الإنسان يعد مساسا بأمل الشعوب في التحرر من الاستعباد والظلم والفقر".
من جانبه،اعتبر السيد حسن ساعف رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة-فرع المغرب أن الضحايا الذين سقطوا خلال الهجوم الإسرائيلي على سفن الحرية التي كانت متوجهة إلى غزة يمثلون قوة شجاعة للتغيير،مضيفا أن تضحية هؤلاء تشكل دليلا جليا على الشجاعة التي تتسم بها حركة حقوق الإنسان في العالم بأسره كأفراد ومنظمات،في سياق عملها المتواصل من أجل وضع قوانين حازمة على المستويين الدولي والوطني.
من جهة أخرى،رصد التقرير التقدم الذي تحقق،من خلال تصديق 111 دولة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،وإقرار 45 دولة لتشريعات تتيح لمحاكمها الوطنية تقديم الأشخاص المسؤولين عن جرائم دولية إلى ساحة العدالة.
كما تلقت العدالة الدولية،يضيف السيد ساعف،دفعة جديدة بإقرار "البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" الجديد،الذي يتيح للناس التماس العدالة الدولية في حال انتهاك حقوقهم في الغذاء والتعليم والسكن والصحة في أوطانهم.
وأشار إلى أن منظمة العفو الدولية أطلقت حملة من أجل العدالة الدولية،للتصدي لتقاعس الدول عن مقاضاة مرتكبي الجرائم التي يطالها القانون الدولي في محاكمها الوطنية،متطرقا إلى الخروقات التي طالت تحقيق العدالة في عدد من بلدان العالم،والتي ارتكبتها دول وجماعات مسلحة وأفراد.
وقد عرفت هذه الندوة الصحفية عرض شريط وثائقي يرصد وضعية حقوق الإنسان في عدد من بلدان العالم.