الرباط ترحب باقتراح انضمامها لمجلس التعاون الخليجي مع التمسك باتحاد المغرب العربي

رحب المغرب باهتمام كبير بدعوة الانضمام التي وجهها اليه مجلس التعاون الخليجي المنعقد أول أمس الثلاثاء بالرياض بهدف إنضمام المملكة الى هذه المنظمة .
وجاء في بيان لوزارة الخارجية المغربية أن السلطات المغربية «مستعدة لإجراء مشاورات من أجل تحديد إطار تعاون أمثل مع دول مجلس التعاون الخليجي»، لكنه في المقابل شدد على أن المغرب : « يكرر تمسكه الطبيعي وغير المعكوس بالطموح المغاربي وبناء اتحاد المغرب العربي الذي هو خيار استراتيجي أساسي للامة المغاربية».
وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي قد رحبوا خلال اجتماع الرياض بانضمام الاردن والمغرب إلى مجلسهم.
وقد فاجأ الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني أول أمس الثلاثاء الصحفيين في الرياض حين أعلن عن تأييد قادة الدول الست انضمام الأردن والمغرب الى صفوف المجلس.
وقال الزياني إنه «بناء على اتصال مع المملكة المغربية ودعوتها للانضمام، فقد فوض المجلس الأعلى وزراء الخارجية دعوة وزير خارجية المملكة للدخول في مفاوضات لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك».
وقال بيان صدر عن اللقاء التشاوري ال13 للمجلس الأعلى للمجلس إنه »انطلاقا من وشائج القربى والمصير المشترك ووحدة الهدف، وتوطيدا للروابط والعلاقات الوثيقة القائمة بين شعوب ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية وإدراكا لما يربط بين دول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية واقتناعا بأن التنسيق والتعاون والتكامل في ما بينها لا يخدم شعوبها فحسب بل يخدم الأهداف السامية والأمة العربية جمعاء وتمشيا مع النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وميثاق جامعة الدول العربية اللذين يدعوان إلى تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى وتوجيها للجهود إلى ما فيه دعم وخدمة القضايا العربية والإسلامية .
وأكد البيان انه وبناء على اتصال مع المغرب ودعوتها للانضمام فقد فوض المجلس الأعلى المجلس الوزاري لدعوة وزير الخارجية المغربي للدخول في مفاوضات لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
يذكر ان مجلس التعاون الخليجي الذي تأسس قبل عشرين سنة من الدول الخليجية الست اي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان.
تلقى المغرب دعوة من مجلس التعاون الخليجي لعضوية هذا الأخير، وإطلاق مشاورات بين المغرب والمجلس، كما رحب نفس المجلس بطلب الأردن الانضمام إليه فيما يشبه تحول مجلس التعاون الخليجي إلى نادي للأنظمة الملكية العربية والتي تشهد إلى حد كبير استقرارا في زحمة الحملات المنادية بإسقاط الأنظمة، فعدد من الأنظمة الجمهورية في المنطقة إما أنها سقطت وإما أنها في طريق السقوط ، ويشهد تاريخ شمال إفريقيا والشرق الأوسط أن الملكيات كانت هي الأكثر إستقرارا كأنظمة سياسية لأسباب مختلفة..
دعوة المغرب للإنضمام لمجلس التعاون الذي أسس سنة 1981 ويضم كل من المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، قطر، سلطنة عمان والبحرين، ولم ينفتح المجلس على بلدان تشاركه نفس المنطقة الجغرافية كالعراق واليمن ..تعتبر على قدر كبير من الأهمية خاصة من الناحية الإقتصادية وباقي آفاق التعاون وفق ما ينص عليه النظام الأساسي لدول مجلس التعاون بخصوص حرية الحركة البينية لليد العاملة مما سوف يشكل فرصة أمام اليد العاملة المغربية المؤهلة وبالتالي تجاوز معيق البطالة الذي أصبح يفرض تحديات أمنية وسياسية على بلدنا، كما تتضمن مجالات التعاون وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشئون الآتية: الشئون الاقتصادية والمالية،الشئون التجارية والجمارك والمواصلات، الشئون التعليمية والثقافية، الشئون الاجتماعية والصحية،الشئون الإعلامية والسياحية،الشؤون التشريعية والإدارية، دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص ..
وسيشكل انضمام المغرب إلى مجلس التعاون مضاعفة لعدد سكانه حيث سينتقل عدد السكان من 38 مليون نسمة إلى 70 مليون نسمة، بإضافة 32 مليون مغربي، وسيستفيد المغرب بلا شك في تجاوز أزمة فاتورة الطاقة التي يمكن الحصول عليها في إطار الإتحاد بأثمنة تفضيلية أو بدون اللجوء إلى الأداء بالعملة العصبة إذ يمكن تعويضها عبر الأداء بالسلع، كما كان يحدث مع العراق في فترات سابقة..غير أن هذا الانضمام سيطرح إشكالات تتعلق بالهوة الكبيرة على مستوى البناء المؤسساتي والسياسي بين المغرب ودول المجلس، كما أنه سوف يطرح إشكالات جدية على مستوى الفوارق الشاسعة بالنسبة للدخل الفردي الذي يبلغ في المتوسط حوالي 23 ألف دولار سنويا في دول الخليج ...
سيفرض انضمام المغرب إلى المجلس إجراء تعديلات على النظام الأساسي وخاصة المادة الأولى التي تنص على إنشاء«مجلس يسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويشار إليه فيما بعد بمجلس التعاون»، فتسمية دول الخليج سوف تطرح إشكالا بالنسبة للمغرب الذي يوجد على المحيط الأطلسي، ويمكن الإكتفاء بتسمية مجلس التعاون، إضافة إلى ذلك سوف يطرح التحدي الجغرافي إشكاليات جوهرية بالنسبة للمغرب خاصة في التجارة البينية بالنظر إلى تكلفة النقل المرتفعة وهو ما يجب أن ينتبه إليه المغرب في مفاوضاته مع الأمانة العامة للمجلس، وإن كانت دعوة المغرب للانضمام تدل على إرادة سياسية لدى بلدان مجلس التعاون، على أن يتمتع المغرب بعضوية تراعي خصوصياته وتشكل في نفس الوقت دعامة لهذا المجلس الذي يعتبر الإتحاد العربي الوحيد الذي يحقق نتائج حقيقية ويحافظ على دورية اجتماعاته، وربما تعتبر هذه اللحظة التاريخية التي تجتازها المنطقة فرصة للاحتكاك بالتجربة الديمقراطية المغربية التي تطورت في ظل صعوبات اقتصادية، لكن مع ذلك استطاعت أن تبني تجربة قابلة للحياة والتطور، وهو ما يمكن أن يتحقق في بلدان الخليج عبر عملية انتقال سياسي داخل الأنظمة، يحافظ على الاستقرار ويفسح المجال واسعا نحو تطور ديمقراطي تدريجي وتراكمي ...
أن تجتمع قوة مالية وطاقية وإعلامية وبشرية وديمقراطية ، فإنه سيفتح فرص جدية للتطور في المنطقة.