يوسف هوار يشارك الفريق البرلماني ل"الأصالة والمعاصرة" بمجلس النواب في مناقشة البرنامج الحكومي

قدم فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب مجموعة من الملاحظات القطاعية خلال جلسة المناقشة حول البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة المعين أمام البرلمان،وهي الملاحظات التي شارك في مناقشتها البرلماني المهندس يوسف هوار،كنسبة النمو المتوخاة في الإطار الماكرواقتصادي للبرنامج "لا ترقى إلى مستوى تحديات الوطن وإلى طموحات المواطنين"،وتساءل عن "الفائدة من هذه الحكومة إذا كانت لا ترغب في وضع نصب أعينها رفع بعض التحديات كتحقيق نسبة نمو لا تقل عن5.5 بالمائة سنويا،لمحاولة خلق فرض الشغل لحوالي300 ألف مواطن يلجون سوق الشغل سنويا".
و"نسبة النمو التي يعتزم البرنامج تحقيقها و تتراوح ما بين 4.5 بالمائة و 5.5 بالمائة هي نسبة عادية لأنه سبق لحكومة عباس الفاسي أن حققت نسبة 4.52 بالمائة كمعدل سنوي لولايتها،وسبق أيضا لحكومة إدريس جطو أن حققت نسبة 5 بالمائة في المعدل السنوي"، لذلك فإن "ما تنوي الحكومة القيام به في هذا الشأن هو فقط العودة بالاقتصاد الوطني إلى سكته المالوفة قبل التقهقر الذي عانى منه مع حكومة بنكيران،حيث بلغت نسبة النمو بالكاد 3.14 بالمائة كمعدل سنوي".
ونسبة البطالة "من المستحيل تخفيض نسبة البطالة إلى 8.5 بالمائة بفضل نسبة النمو السالفة الذكر،لأن حكومة إدريس جطو التي حققت نسبة مماثلة أي 5 بالمائة سنويا من النمو الاقتصادي لم تستطع أن تقلص نسبة البطالة إلى أقل من 11 بالمائة ونفس الشيء نلاحظه بالنسبة لحكومة عباس الفاسي،حيث أن نسبة النمو الاقتصادي خلال ولايته والتي ناهزت 4.52 بالمائة،فإنها كانت مقرونة ومرفوقة بنسبة بطالة تقدر ب 9.5 بالمائة".
و"الأهداف المسطرة بالنسبة للمديونية هي غير صائبة وسليمة"،حيث أعلن رئيس الحكومة أنه سيعمل على خفض حجم الدين العمومي إلى أقل من 60 بالمائة من الناتج الداخلي الخام،غير أنه لا يمكن اعتبار هذه النسبة هدفا لأنها في حقيقة الأمر نتيجة وتحصيل حاصل أكثر مما هي برنامج حكومي،لأنه إذا انطلقنا من أن الحكومة تروم تخفيض عجز الميزانية إلى ما يعادل 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وأن النمو الاقتصادي سيناهز في المتوسط 5 بالمائة فإن نتيجة هاذين النسبتين هي حتما وبكيفية آلية تدني نسبة الدين العمومي إلى ما دون 60 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وتحديدا إلى 58 بالمائة،ولذلك فالنسبة المتوقعة لدين الخزينة هي تحصيل حاصل لا أقل ولا أكثر"،وبالتالي ف"السؤال الجدير بالاهتمام في هذا الموضوع هو هل فعلا ستتمكن الحكومة من التحكم في عجز الميزانية،وهل فعلا ستحقق النمو الاقتصادي المتوخى الذين يعدان المحددان الرئيسات لحجم دين الخرينة،علما أن الحكومة السابقة حددت كهدف للنمو الاقتصادي نسبة 5.5 بالمائة ولكن لم تحقق سوى نسبة 3.14 بالمائة".
والتحكم في مديونية الخزينة غير كاف لأنه بالإمكان تخفيض دين الخزينة إلى المؤسسات العمومية والجماعات الترابية،وبالتالي تكون كل ما قامت به الحكومة هو تغيير تسمية الدين العمومي أو مكوناته أما من ناحية الكم فقد بقي حجمه كما كان،"وهذا ما نسميه بالنصب والاحتيال..لذا يجب تحديد هدف بالنسبة للمؤسسات العمومية يضاف إلى تقليص دين الخزينة إلى أقل من 60 بالمائة،غير أن رئيس الحكومة التزم الصمت حيال ديون المؤسسات العمومية والجماعات الترابية".
واحتمال تفاقم التضخم،لفت الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بأن الحكومة تهدف إلى المحافظة على استقرار الأسعار بكبح التضخم في نسبة لا تتجاوز 2 بالمائة،إلا أنه "من الصعب تحقيق هذا الهدف بسبب تحرير سعر الصرف للدرهم،والذي قد يؤدي إلى غلاء الواردات وبالتالي ارتفاع الأسعار بنسب قد تفوق بكثير نسبة التضخم المنتظرة،أي 2 بالمائة كنسبة قصوى،ولنا في الشقيقة مصر خير مثال،علما أن قرارا مثل هذا فهو قرار سياسي وسيادي واستراتيجي".