«إطار جديد» يهم ملف التدبير المفوض تعده وزارة الداخلية

أكد مصدر من وزارة الداخلية أن مصالح الوزارة بصدد استكمال «إطار جديد» يهم ملف التدبير المفوض. وحسب ذات المصدر فإن استعجال الوزارة إعادة النظر في القانون المنظم لتفويت تدبير عدد من المرافق للخواص أملته تزايد عدد ملفات التدبير المفوض التي خرجت أزمتها إلى العلن،
وقد كان آخرها ملف شركة «ستاريو» للنقل الحضري بالرباط.
ثانيا حجم الاختلالات التي كشف عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009 والتي همت جل الملفات المتعلقة بالتدبير المفوض لقطاعات النقل الحضري والتطهير وتدبير قطاع الماء والكهرباء (ليديك، ريضال، أمانديس).
ويتجه الإطار الجديد إلى «البحث» عن سبل لمزيد من تكريس المراقبة لطبيعة التدبير، إضافة إلى إحداث آليات جديدة للفصل بين الاستثمار والاستغلال.
من جانب آخر، تعتزم الوزارة الوصية على قطاع التدبير المفوضض تنظيم ملتقى وطني بشراكة بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية وعدد من القطاعات الوزارية المعنية لمقاربة موضوع التدبير المفوض. وأرجع تقرير داخلي «غير معمم» بنت عليه الوزارة «حكمها باستعجالية إعادة النظر في ملف التدبير المفوض، أن السياق الذي تم فيه تفويض التدبير الخاص بعدد من القطاعات يطبعه عنصران أساسيان: فمن جهة هناك ضعف آليات المراقبة لدى الجماعات المحلية وعدم توفرها على الإمكانيات المادية والبشرية للاضطلاع بهذه المهمة، ومن جهة ثانية ضعف مردودية هذا التدبير على مستوى نقل المعرفة التكنولوجية وتأهيل الموارد البشرية، إذ أن الشركات التي تحوز على عقد التدبير المفوض تبقى شركات متعددة الجنسيات تستفيد من الامتيازات التي يمنحها العقد سواء على مستوى الحصول على القروض أو الإعفاءات الجبائية دون أن ينعكس ذلك على المستخدمين. وشدد المصدر على أن الوزارة «أصبحت على اقتناع» بأن نظام التدبير المفوض(قانون 54.05 يتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة) أظهر محدوديته، وأن ذلك برز بشكل جلي من خلال نماذج تدبير الخدمات العمومية بكل من طنجة والرباط والدار البيضاء. مبرزا على أن وزارة الداخلية أصبحت تعتبر أن الحل الناجع بخصوص تدبير الخدمات العمومية يكمن بالأساس في إحداث شركات مساهمة مختلطة تابعة للجماعات المحلية، يكون فيها للمجلس نسبة 51 في المائة من أسهم رأسمال الشركة، فيما يحوز القطاع الخاص على نسبة 49 في المائة. من هنا يرى خبير اقتصادي مغربي،أن مستوى نجاعة أي تدبير منه التدبير المفوض مرتبط أساسا بمدى فاعلية متابعة المفوض لتطبيق بنود الاتفاقيات وعقود الالتزام من طرف المفوض إليه، اتخاذ الاجراءات الزجرية المناسبة في حالة عدم الوفاء والتملص والتهرب، وفي جميع الأحوال النجاعة كمفهوم ودلالة كل لا يتجزأ، فمتى حضر الحرص على المصلحة العامة، والشفافة والنزاهة وتطبيق القانون، سواء أثناء إعداد الصفقات ودفاتر التحملات، والاعلان عنها، أو عند اختيار المفوض إليه أو بعد التوقيع، وأثناء التطبيق، فيمكن تحقيق أعلى مستويات النجاعة، ومن تم التنمية، والتقدم لمرافقنا ولمجتمعنا ولوطننا.