الشركات الأجنبية لم تقدم أية إضافة للقطاعات التي منحت لها ''بسخاء''

المجلس الأعلى للحسابات يفضح واقع''التدبير المفوض''
كشف تقرير المجلس العلى للحسابات لسنة 2009 عن ''جملة خروقات'' همت عدد من قود التدبير المفوض. وأفصح المجلس ''أخيرا'' عن تقرير سنة 2009 الذي يهم مراقبة التدبير واستعمال الأموال العمومية من قبل الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.
وخلص التقرير إلى وجود ''خروقات بالجملة همت طرق التدبير والتسيير'' المتبعة من قبل عدد من الشركات التي تدبر قطاعات النقل الحضري والتطهير والنظافة في أغلب المدن المغربية.
وقام المجلس خلال 2009 في مجال مراقبة التدبير واستعمال الأموال العمومية للحسابات ب 17 مهمة في إطار مراقبة التدبير في الشركات التي تتولى التدبير المفوض بعدد من القطاعت الحيوية وبعدد من المدن. تقارير المجالس الجهوية همت أساسا أمانديس وريضال وليدك وكذا تدبير قطاعات النظافة بالقنيطرة ومطرح النفايات ''أم عزة'' والنقل الحضري بمكناس وتدبير المحطة الطرقية بأكادير.
خلاصات المجالس الجهوية أجمعت على أن قطاع التدبير المفوض يعاني من اختلالات كبرى، همت أساسا طرق تدبير العلاقة بين الشركات المفوض إليها، وفي معظمها شركات أجنبية، وبين السلطات المحلية. إشكالية الالتزام ببنود الاتفاقيات خاصة في شقها المالي والاستثماري. ويتضح أيضا جانب ''التهافت'' على الربح من قبل شركات التدبير المفوض، وهو ما ينعكس سلبا على جودة الخمات وعلى تكلفة تلك الخدمات.
وبالنظر لما أثاره مسلسل التدبير المفوض من سجال في المجتمع وفي البرلمان، يأتي تقرير المجلس الأعلى للحسابات ''ليفضح'' واقع تدبير المال العام بالمغرب. وبتزامن مع مناداة الجميع بضرورة، تناغما مع ورش الإصلاح الدستوري المفتوح، تقوية أدوار الرقابة المالية صونا ''لقدسية'' المال العام. في هذا الملف نتناول موضوع التدبير المفوض بالمغرب والاختلالات المطروحة على ضوء التقرير، لاسيما في ظل معطيين اساسين: يتمثل أولهما في كون التفويض هم أساسا عدد من القطاعات ذات الارتباط بحياة الناس اليومية (النقل العمومي، الماء والكهرباء...)، ثانيا أن التفويض عهد به لشركات أجنبية. لنتساءل: ماهي حجم الاختلالات المسجلة في هذا المجال؟ ومن يتحمل المسؤولية؟ ثم ما القيمة المضافة للقطاعات المفوضة وماذا ربح المغرب من سياسة منح التدبير المفوض للأجنبي؟