قادة الانفصاليين يهددون مجددا بالسلاح و يرفضون إحصاء محتجزي تندوف

على بعد أقل من أسبوعين من انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات غير الرسمية حول الصحراء
كما كان متوقعا و أمام واقع العزلة الدولية التي تعيشها جبهة البوليساريو دوليا اختارت قيادة الانفصاليين مجددا خيار التصعيد و التهديد لرهن و إفشال الجولة السابعة من المفاوضات غير الرسمية التي ستحتضنها مانهاست بالولايات المتحدة في السادس من يونيو المقبل .
و كان ممثل البوليساريو بالأمم المتحدة المدعو أحمد بخاري أول من انخرط في جوقة التصعيد المعتاد لدى جبهة الانفصاليين كلما اشتد الخناق و العزلة الدولية عليها ,إذ عبر في تصريح صحفي عن رفض جبهة البوليساريو في الوقت الراهن الخضوع و الالتزام لقرار مجلس الأمن الأخير و خاصة الشق المتعلق منه بالدعوة الأممية الصريحة لاجراء إحصاء لساكنة مخيمات لحمادة بتندوف .
و على الرغم من أن حكومة الجزائر هي المعنية أساسا بالقرار الأممي الداعي الى ضرورة إجراء الاحصاء المذكور،
والذي سيكشف للعالم العديد من الأساطير التي تبني عليها الجزائر و القيادة الانفصالية أسطوانتها المشروخة و شعاراتها الكاذبة فإن معلومات « العلم » تفيد أن البخاري تلقى الضوء الأخضر من الجزائر للتعبير عن رفض إجراء الاحصاء المطلوب أو على الأقل تأجيله الى ما لا نهاية بمبرر أن نتائج المفاوضات لا زالت غامضة .
و بعد خرجة البخاري المتبرئة من قرار أممي , جاء دور ما يسمى رئيس المجلس الوطني الصحراوي خطري أدوه الذي هدد قبل يومين بالعودة الى السلاح لمواجهة المغرب مدعيا أن جلوس المغرب الى جانب الانفصاليين الى طاولة المفاوضات الأممية إقرار صريح بأن الجبهة الانفصالية « تعد الممثل الشرعي الوحيد للصحراويين «
وتعكس اللهجة التهديدية للقيادي الانفصالي ورطة الشرعية التمثيلية لجبهة البوليساريو في وقت تعالت في الآونة الأخيرة العديد من الأصوات من داخل المخيمات و خارجه منددة بدكتاتورية عبد العزيز و جماعته و مطالبة بتمكين ساكنة المخيمات المغلوبة على أمرها بتقرير مصيرها بالشكل الذي تريده و تبتغيه ، و الذي سيكشف الاحصاء الأممي المنتظر للصحراويين الحقيقيين داخل الحمادة أن أغلبيتهم مع خيار العودة الى الوطن الأم و الانخراط في مجهود التنمية و الحكم الذاتي الذي يقدمه المغرب كحل واقعي و دائم للنزاع المفتعل .