ويتماطل في صرف دعم الجامعات الرياضية في اجتماعه الأخير بنواب الوزارة لاستعراض ما تم إنجازه من استراتيجية الوزارة، نعت منصف بلخياط أحد نوابه ب"السلكوط" . وهو ما أثار استغراب الجميع ، كما عقب عليه النائب المعني ومسؤول مركزي بأن هذا الوصف هو إهانة لا تقبل. ومن جهة أخرى، أتحف الوزير الحاضرين بتأكيداته على أنه باق في الوزارة إلى غاية 2012 و أكد أنه سيعمل على أن تتم ترقية كل نائب موجود في لوائح الترقي رغما عن وجود معايير الترقي بالاختيار التي هي من اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء ؛ كما أصر على إلزامية اجتياز مباراة التوظيف بالنسبة لخريجي المعهد الملكي، المعتصمين لأكثر من 4 أشهر، ضدا على الفصل 22 من قانون رقم50.05الخاص بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والذي ينص على أنه:" تعتبر بمثابة مباراة، امتحانات التخرج من المعاهد والمؤسسات المعهود إليها بالتكوين حصريا لفائدة الإدارة". مصدر حضر اللقاء تساءل « كيف له أن يقر باستمراره على رأس الوزارة إلى غاية 2012 ، في الوقت التي عرف أن الانتخابات ستكون سابقة لأوانها في الجمعة07 أكتوبر 2011»؟ ومازالت وزارته تتنصل من التزاماتها في دعم الجامعات الرياضية والتي دأبت على صرفها لفائدتها كل موسم في بداية شهر مارس. وتختلف نسب أرقام المنح التي تتسلمها الجامعات، والتي تستخلص عادة من الميزانية العامة للوزارة الوصية. وقد خلف التأخير في تسليم منح الدعم، أجواء قلق لدى مكونات الجامعات الرياضية، التي يواجه عدد منها إكراهات متعددة مرتبطة أساسا بضرورة تسوية بعض الديون والاستجابة لبعض المتطلبات المالية. في هذا الإطار، يطرح السؤال عريضا حول الأسباب الحقيقية التي تمنع من صرف اعتمادات الجامعات، إذ يربط البعض ذلك برفض مصالح وزارة المالية التأشير على ملف وزارة الشباب والرياضة في انتظار الانتهاء من دراسته والتأكد من مصداقية وسلامة عناوينه وأرقامه، فيما يشير البعض الآخر إلى أن صرف المنح يفرض على وزارة بلخياط المصادقة أولا على نتائج الافتحاص التي خضعت له الجامعات، وهو الافتحاص الذي لم يتم لحد الآن- وبعد مرور أزيد من سنة على تسطيره- إعلان نتائجه من طرف الوزارة الوصية! ويضيف أصحاب هذا الرأي، أن الوزارة تدرس في نفس الوقت، مدى استجابة الجامعات لاتفاقيات عقودها مع الوزارة، فيما ترى مصادر أخرى أن الوزارة تتوفر على الميزانية المطلوبة، لكن وزيرها يتعمد الاحتفاظ بمنح الدعم لاستغلالها في «ترويض» كل الجامعات،