التجمع الوطني لمهندسي التطبيق

الصادر عن التجمع الوطني لمهندسي التطبيق
يوم الأحد 10 يوليوز 2011
على إثر الغموض الذي خالط مضامين اتفاق 28 يونيو الأخير بين الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة والحكومة، وبعد توقيع 250 إطار مهندس التطبيق على عريضة احتجاجية عبر الانترنيت معبرين فيها عن استيائهم العميق للتمييز السلبي الذي طال مطالبهم في هذا الاتفاق ، عقد مهندسو التطبيق العاملين بمختلف الإدارات العمومية والجماعات المحلية، يمثلون مختلف أقاليم التراب الوطني (22 إقليم)، بحضور عضوين من المكتب الوطني للاتحاد يوم الأحد 10 يوليوز الجاري بقاعة "بوسكول" بوزارة الفلاحة، تجمعا وطنيا تحت شعار: "لا للتراجع عن المكتسبات في الحوار مع الحكومة". وبعد الوقوف على مضمون الاتفاق الأخير الذي لم يقدم إجابات شافية لانتظارات مهندسي التطبيق لا فيما يتعلق بمسارهم الوظيفي و لا في وضعيتهم الاجتماعية، فإن التجمع العام يسجل ما يلي:
- تشبثه بالإطار العتيد الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة وبالملف المطلبي الوطني الذي قدمه الاتحاد إلى الحكومة بداية سنة 2009.
- تشبثه بنظامي المباراة وامتحانات الأهلية المهنية إلى جانب الاختيار لترقي مهندسي التطبيق إلى إطار مهندس دولة، وتنظيمها برسم كل سنة.
- ضرورة فتح جميع المسالك المسرعة لوتيرة تلاشي إطار مهندس التطبيق خلال فترة زمنية محددة ومعقولة.
- تثمينه موقف الاتحاد المطالب بمراجعة نظام التعويضات لجميع أطر المهندسين.
- مطالبته بتعميم تخويل ثلاث سنوات كأقدمية اعتبارية "bonus " لفائدة جميع أطر المهندسين.
- تضامنه مع المهندس عبد الحميد أمين فيما تعرض له من عنف من طرف عصابات مسخرة يوم الخميس 30 يونيو الأخير بالرباط.
وفي الأخير، يهنئ التجمع العام كافة أطر مهندسي التطبيق العاملين بقطاعات الوظيفة العمومية على نجاح أشغاله التي توجت بتشكيل لجنة للمتابعة، تعمل على اقتفاء المستجدات بخصوص مشروع تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين، لا سيما في شقه المتعلق بإطار مهندس التطبيق ، بتنسيق مع المكتب الوطني للاتحاد، واتخاذها جميع المبادرات اللازمة للدفاع على مصالح هذه الفئة من المهندسين.
عن التجمع الوطني لمهندسي التطبيق
الرباط، في: 10 يوليوز 2011