تقرير حول المسيرة الاحتجاجية بجرادة يوم 28 يوليوز 2011

تنفيذا لقرار المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بإقليم جرادة، القاضي بخوض إضرابات إقليمية أيام: 21،22، 28 و29 يوليوز 2011 دعما للمعركة البطولية لبلدية جرادة التي تقارب شهرها الثالث وفي يوم الخميس 28 يوليوز 2011.
حضر مناضلو الجامعة من أغلب الجماعات القروية والحضرية بالإقليم لمقر الاتحاد حيث انطلقت المسيرة الاحتجاجية في اتجاه مقر البلدية ثم مقر عمالة الإقليم حيث ألقى الكاتب الإقليمي لطرش البشير كلمة حذر من خلالها عامل الإقليم من الاستمرار في نهج سياسة النعامة اتجاه المشاكل الحقيقية والأوضاع المزرية التي تعيشها الشغيلة الجماعية بالإقليم محملا إياه المسؤولية في التطورات التي ستعرفها معركة البلدية والآفاق التي ستفتح عليها طالما أن السلطات الإقليمية اختارت الدفاع على خروقات وتجبر رئيس المجلس البلدي داعيا المتظاهرين وعموم الشغيلة الجماعية بالإقليم إلى الاستعداد لصيف ساخن تعيش خلاله جرادة على إيقاع احتجاجات غير مسبوقة سيتم الإعلان عنها في حينها، داعيا في الأخير عامل الإقبال إلى فتح حوار جدي وفرض القوانين الجاري بها العمل على رئيس المجلس وكاتب عام البلدية
بعد ذلك تمت العودة إلى بهو البلدية حيث ألقى أمين مال المكتب الإقليمي وعضو اللجنة الإدارية الوطنية إدريس قاسمي كلمة سلط من خلالها الضوء على مسار المعركة وعلى العقلية المتحجرة لرئاسة المجلس البلدي حيث بدل الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الجماعية بالبلدية تزيد في غطرستها وتزيد من إهدار المال العام على التبوريدة والمهرجانات، ليسجل استهتار بلدية جرادة بكل شيء حتى بحالة الحداد التي يعيشها المغرب إذ تواصل البلدية مهرجاناتها وأفراحها وكأن جرادة في بلد آخر، كما أشار إلى التعاطي اللامسؤول لمكتب فرع الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بعمالة جرادة الذي اختار الاصطفاف إلى جانب الظلم والمساهمة في شن الهجوم على معركة البلدية، وتكسير الإضرابات الإقليمية التضامنية (تمزيق بلاغ الإضراب، العمل أثناء الإضرابات الإقليمية...) بل وصل الأمر حد تكسير الإضرابات الوطنية (إضراب 30 يونيو و01 يوليوز) في الوقت الذي كان المفروض احتضان معركة البلدية ودعمها كما توصي بذلك ألف باء النضال النقابي الذي يعتبر أهم مبادئه التضامن ليؤكد على أن بأفعالهم هاته اختاروا التموقع خارج الاتحاد المغربي للشغل وخارج التاريخ النضالي للشغيلة الجماعية بالإقليم.
بعد ذلك ألقى عضو اللجنة الإدارية سليمان قلعي كلمة تضامنية عبر من خلالها عن أسمى عبارات التقدير لكل هذا الصمود البطولي وهذا التحدي لكل إشكال التهديد والترهيب والتي وصلت حد ممارسة العنف على مناضلي البلدية المعتصمين، دون أن تنال من عزيمة وصلابة وثبات موقف مواصلة المعركة النضالية مؤكدا على أن معركة البلدية درس معبر للمناضلين النقابين على وحدة الصف والخندق إذ عرفت نسب الانخراط في الإضراب تطورا ملموسا وصل إلى 85/100 بعد التحاق عمال المستودع بالمعركة وهو تأكيد على قوة وفعالية وحدة الإطار النقابي.
وفي إطار رفع اللبس عن المطلب الجوهري لمعركة البلدية والمتمثل في تعميم الاستفادة من الأشغال الشاقة والموسخة les TPS والتي يتحجج الكاتب العام للبلدية ورئيسها وأبواقهما المأجورة خصوصا النقطة المتعلقة بالأرشيف الواردة بمنشور وزير الداخلية بهذا الصدد والتي يتحدثون عن استفادة العاملين بمصلحة الأرشيف فقط من التعويض وبالتالي لا مجال لأي حديث عن التعميم، من اجل رفع اللبس وتوضيح الأمر سرد عضو اللجنة الإدارية البلديات والجماعات القروية التي اعتمدت التعميم منذ أكثر من سنة دون مشاكل تذكر (بلدية جرسيف، بلدية تازة، مكناس...) متسائلا هل جرادة تنتمي إلى بلد آخر أم أن القوانين التي يتم تطبيقها في ربوع الوطن تأتي بصيغة الاستثناء لبلدية جرادة، مؤكدا على أن الزيادة في نسبة التعويض عن الأشغال الشاقة والموسخة وتوسيع المستفيدين منها جاءت للرفع من هزالة أجور الشغيلة الجماعية خصوصا المرتبين في السلاليم من 1 الى 9 وهو الأمر الذي يجب الوقوف عنده.
كما لم يفت عضو اللجنة الإدارية أن يؤكد شرعية مطلب موظفي وموظفات البلدية مسجلا الإدانة لاستقدام غرباء عن البلدية لتعويض المضربين وهو يثير الاستغراب نظرا لتجريمه حتى في نصوص مدون الشغل بالقطاع الخاص وما أدراك بقطاع الوظيفة العمومية ليتساءل عن أي دور للسلطة الإقليمية المسؤولة عن تطبيق القانون ووقف كل خرق له وفي آخر كلمته نوه بالأشكال النضالية والتضامن المكرس بالإقليم مشددا على أن هذا ليس غريبا على المدينة المنجمية وعلى لواحتها المشرفة في تاريخ النضال العمالي خاتما كلمته بمقطع من أغنية احد المعتصمين ّ جرادة ياغادة ياحرون كفاكي إبادة كفاك جنون ّ
بعد ذلك تناول الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم محمد الوالي الكلمة سجل خلالها تضامنه مع معركة البلدية وإدانة أشكال البلطجة والاعتداء على المعتصمين ونوه باستمرار المعركة النضالية لفرع البلدية وطالب عمالة الإقليم وجميع الجهات ذات الصلة بالاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي البلدية
ليتم رفع الشكل الاحتجاجي ومواصلة الاستعداد لما تبقى من أشواط وحلقات المعركة النضالية.
وتجدر الإشارة إلى أن الوضع الراهن ببلدية جرادة يتمثل في ما يلي:
* إضراب مفتوح عن العمل مصحوبا باعتصام من داخل أوقات العمل منذ02 ماي 2011 ضد تعنت رئيس وكاتب عام البلدية المصران على عدم تطبيق مقتضيات مرسوم وزير الداخلية الخاص بالأشغال الشاقة والملوثة.
* استقدام غرباء عن البلدية لتعويض المضربين (قسم الحالة المدنية مثلا) ويشتغلون بمكتب الرئيس وليس بقسم الحالة المدنية؛
* تشبث الشغيلة الجماعية بمعركتها وبمطالبها العادلة والمشروعة وتحديها لكل محاولات وأساليب التركيع؛
* السلطات الإقليمية تقف موقف المتفرج والداعم للخروقات والاستهتار بالقانون؛
* تضامن مختلف الفئات والإطارات مع المعركة (أحزاب سياسية، معطلين، حركة 20 فبراير، قطاعات نقابية...).
بعد كل هذا، يبقى السؤال: إلى متى ستبقى السلطات تتفرج؟
انجاز