مواقف الكونغرس «الأمريكي» باتت أخطر من الكنيست «الصهيوني»

تنديد بجرائم المغتصبين
أعلنت جامعة الدول العربية رفضها للسياسة التي تنتهجها واشنطن ضد التحركات الفلسطينية لنيل اعتراف من الأمم المتحدة بدولة فلسطين، فيما انتقد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني قرار الكونغرس القاضي بربط المساعدات للشعب الفلسطيني بالاعتراف ب»إسرائيل كدولة يهودية»، في الوقت الذي قررت فيه المضي قدما نحو انتزاع اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية داخل أروقة مجلس الأمن ومواجهة «الفيتو» الأمريكي المحتمل ضد أي قرار لصالح المطلب الفلسطيني والعربي.
وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين السفير محمد صبيح: «إن قرار التوجه لمجلس الأمن الدولي جاء بعد إجماع عربي وإصرار فلسطيني، ولن نتراجع عن دعمه أبدًا»، مضيفًا أن «مواقف مجلس الكونغرس الأمريكي باتت أكثر خطرًا من مواقف الكنيست الإسرائيلي نفسه», بحسب «قدس برس». وأشار إلى أن الجامعة العربية ترصد تحركاته لإفشال المسعى الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة. وأوضح أنه من ضمن تحركات الكونغرس «مشروع القانون الذي قدمه ثلاثون نائبًا ويقضي بتأييد قيام الاحتلال الإسرائيلي بضم الضفة الغربية إلى الأراضي المحتلة عام 1948، في حال إصرار السلطة على حصد استحقاق سبتمبر».
ومن جانبه، انتقد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون قرار الكونغرس الأمريكي والذي يربط المساعدات للشعب الفلسطيني بالاعتراف ب»إسرائيل» دولة يهودية.
ووصف الزعنون القرار الأمريكي بأنه «موقف ابتزازي ولا يعبر عن مصداقية الممارسة الديمقراطية التي تدعيها الإدارة الأمريكية، وتفقدها اسطوانة الديمقراطية المشروخة التي تطالب العالم العربي بها».
مواجهة «الفيتو» الأمريكي
من جانب آخر، أكدت جامعة الدول العربية أنها ستتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لعرض القضية الفلسطينية حال استخدمت الإدارة الأمريكية حق الفيتو في مجلس الأمن، واعتبرت أن الدورة الجديدة للجمعية العامة هي دورة “فلسطين”.
وقال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي “إن اللجنة الفنية الخاصة التي تم تشكيلها من أعضاء مجلس الأمن تواصل حاليا جهودها للنظر في حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة”، وأعرب عن أمله بأن “تثمر هذه الجهود عن نتائج إيجابية خلال الأسبوعين المقبلين، ولفت إلى أن “النشاط والتحرك الفلسطيني الفعال هو الذي أبرز أهمية هذه الدورة وسيطر عليها، حيث سادت القضية الفلسطينية أعمال اجتماعات هذه الدورة”.
وأوضح بن حلي أنه “رغم أن الجمعية العامة لا تمنح العضوية الكاملة لكن تنتقل عضوية حركة التحرير الفلسطينية كعضو مراقب الآن إلى صفة “دولة فلسطين المراقبة” وهذا فرق كبير بين الحركة والدولة، لأن الدولة بمعناها يترتب عليها التزامات من ضمنها أنها يمكن أن تكون عضوا في كافة المنظمات التابعة للأمم المتحدة والوكالات وغيرها، إضافة إلى ذلك تصبح حجة “إسرائيل” بأن هذه “الأراضي متنازع عليها” حجة واهية، حيث ستصبح “أراضي محتلة” وفق اتفاقية جنيف الرابعة والاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة”. وأشار نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى الجهد العربي السياسي الذي سبق هذه الدورة الجديدة منذ 6 أشهر ممثلاً في تحركات الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، وكذلك تحركات لجنة مبادرة السلام العربية برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم آل ثاني، إضافة إلى التحركات التي قام بها وزراء الخارجية العرب، حيث توافر زخم دبلوماسي كبير في الأمم المتحدة نتيجة لهذا التحرك.
تنديد بجرائم المغتصبين
إلى ذلك، وكرد فعل على جرائم المغتصبين الصهاينة في حق مقدسات المسلمين بعد إقدامهم على إحراق أحد مساجد الضفة المحتلة الاثنين الماضي، عبّرت جامعة الدول العربية عن غضبها من الهجمات التي تتعرض لها المساجد في فلسطين المحتلة، من قبل مغتصبين صهاينة، والتي كان آخرها حرق مسجد «النور الكبير» في رقية طوبا الزنغرية في الجليل الأعلى داخل فلسطين المحتلة عام 1948.
وقالت الجامعة في بيان صدر عنها، أول أمس، إن الاعتداء يأتي «في ظل العنصرية «الإسرائيلية» المتصاعدة والتي تدعمها القوانين الصادرة من الكنيست الإسرائيلي والتي بلغت 16 قانونا ضد الفلسطينيين، والتي أدت إلى مصادرة العديد من قراهم وبيوتهم ومنعم من العودة إليها ومنح أراضيهم وبيوتهم إلى اليهود بشكل عنصري». وأرجع البيان هذا الاعتداء «لفتاوى المؤسسة الدينية «الإسرائيلية»، التي تحرض علنيا وبشكل عنصري على العرب وتدعو إلى استهدافهم وقتل أطفالهم». وطالبت الجامعة العربية «من الأمم المتحدة ومؤسساتها وخاصة اليونسكو واللجنة الرباعية الدولية، وكافة المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان وحق المواطنة وحرية العبادة باتخاذ موقف حاسم وصريح يتناسب مع فادحة هذه الجرائم المتكررة».