مشروع قانون أمريكي لمواجهة الاعتراف بدولة فلسطين

أعلنت جامعة الدول العربية التوجه إلى الأمم المتحدة رغم التهديد الأمريكي باستخدام حق الفيتو. وأعلن الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين السفير محمد صبيح أن القرار مستمر حتى في ظل إعلان واشنطن صراحة عن نيتها استخدام الفيتو. وشدد على أن موقف واشنطن غريب وهو يضاف إلى موقفها السلبي في مجلس الأمن عندما طرح موضوع الاستيطان.
وحذر المفاوض الفلسطيني صائب عريقات من أن استخدام واشنطن (الفيتو) يعني رفض مبدأ الدولتين وتدمير عملية السلام . وقال في بيان أصدره عقب اجتماعات منفصلة مع مبعوث اللجنة الرباعية توني بلير، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة روبرت سيري، وقناصل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا واليابان، الجمعة الماضية، إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يبذل كل جهد ممكن للحفاظ على عملية السلام وخيار الدولتين.
من جانب آخر، يستعد النائب الجمهوري الأمريكي جو وولش المدعوم من حزب «الشاي» لتقديم مشروع قانون في مجلس النواب يدعم حق الكيان الصهيوني في أن يلحق به مستوطنات بالضفة الغربية في خطوة تهدف لمواجهة مسعَى الفلسطينيين للحصول على اعتراف بدولتهم في الأمم المتحدة.
وذكر موقع «بوليتيكو» أنَّ مشروع القانون يستند بشكلٍ كبيرٍ إلى قانون مُرِّر في الكنيست «الإسرائيلي»، وهو مسعى جديد من الكونغرس الأمريكي لوقف المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة.
وقال وولش، النائب عن ولاية إلينوي: «يوجد ما اعتبره صفعة محتملة تصدر عن التصويت في الأمم المتحدة وهو أمر شائن تمامًا». وأضاف: «من الواضح أن الولايات المتحدة تحتاج إلى الإدلاء بموقف قوي، وأعتقد أنّ على الرئيس الإدلاء بهذا الموقف ولكنه غير قادر على ذلك، لذا على مجلس النواب أن يقوم به»، مشيرًا إلى أنه يعتزم حشد الدعم لمشروع القانون خلال الأسبوع.
وحذّر من أنه إذا ما استمرّت السلطة الفلسطينية في «محاولة الحصول على اعتراف بالدولة، لن تقبل الولايات المتحدة بذلك وسنحترم حق إسرائيل بإلحاق يهودا والسامرة (الضفة الغربية )».
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما هدّد باستخدام حق النقد (الفيتو) ضد التصويت على الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي، فيما قالت السلطة الفلسطينية: إنها ستلجأ إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث من المتوقع أن تحصل على أغلبية.
وعلى صعيد آخر، دعت جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة إلى تحرك عربي عاجل لإنقاذ مدينة القدس المحتلة التي تتعرض إلى هجمة “إسرائيلية” شرسة ومهددة بأن تتحول إلى أثر تاريخي.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع المشترك للجامعة والسلطة الفلسطينية مع المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات التمويل العربية عقد أول أمس في مقر الجامعة لمتابعة تنفيذ القرار الصادر عن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بشأن القدس. وقررت الجامعة إطلاق دعوة لقيام رجال الأعمال والقطاع الخاص بتبني تمويل مشاريع في المدينة. وطالبت بأن تستفيد القدس من مبادرة أمير دولة الكويت بشأن توفير الموارد المالية لدعم مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي، وأن تقام شراكات عربية فلسطينية مقدسية، في مجالات دعم المشروعات الصغيرة التي تثبت المواطن المقدسي في مدينته، وكذلك دعم القرى والتخوم المحيطة بالمدينة.
ووصف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة محمد صبيح الهجمة الصهيونية على القدس بأنها غير مسبوقة. واقترح أن يصدر علماء الدين فتوى تحث الناس على التبرع للمدينة، وأن يخصص جانباً للحديث عن القدس في كل خطبة جمعة وأن يتبرع موظفو الجامعة ب1% من رواتبهم من أجل القدس.
وقال سفير فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة بركات الفرا إن هناك مخططا استيطانيا اسمه “عشرين عشرين” تسعى من خلاله “إسرائيل” لبناء 50 ألف وحدة استيطانية في القدس. وأضاف أن “إسرائيل” تخصص17 ملياراً ونصف المليار لتهويد المدينة، مما يستدعي من الأمة العربية أن تكون على قدر التحديات التي تواجهها القدس، وألا نتخلى عن المدينة والدفاع عنها.
وتحدث مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الاقتصاد الفلسطينية رأفت ريان عن معالم الخطة الفلسطينية التي تنتظر الدعم العربي لتنفيذها في المدينة، مشيرا إلى أن “إسرائيل” تعمل بشكل حثيث على “أسرلة” القدس وتسعى إلى تفريغها من سكانها.