مواد إعلامية وصور مركبة "مهينة" في موقع إلكتروني تضمنت وقائع تمس محيطهم العائلي والمهني

التحقيق في شكاوى رجال أمن بالناظور
تدرس المديرية العامة للأمن الوطني طلبات توصلت بها، أخيرا، بخصوص تحريك مسطرة البحث والدعوى لفائدة رجال أمن تابعين للمنطقة الأمنية بالناظور.
وعلمت "الصباح" من مصادر موثوقة أن هذه الطلبات أرفقت بتقرير حول فحوى "مواد إعلامية" تذاع على العموم في موقع الكتروني محلي وتتضمن "ادعاءات" منسوبة إلى ثلاثة رجال امن يعملون بالدائرة الأمنية ببلدية أزغنغان، هم رئيس الدائرة العميد "خ.ك" ورئيس الهيأة الحضرية "ن.ر"، ورئيس فرقة المرور "ج.غ".
وأوضحت المصادر ذاتها، أن المعنيين بالأمر يعتبرون ما ينشر منذ مدة على صفحات الموقع يدخل في باب السب والقذف وكيل اتهامات تفتقر إلى الأساس القانوني والمادي، مما يتوجب معه اللجوء إلى القضاء، وبالمقابل خلص بحث أولي اجري في الموضوع، إلى الاشتباه في وجود أطراف تستهدف النيل من سمعة رجال الأمن المشار إليهم بصفات قدحية ونعوت مهينة تمس محيطهم العائلي والمهني، عبر استغلال شبكة الانترنت في بث نصوص وصور مركبة وأشرطة فيديو من اجل ذلك، إلى جانب إيراد وقائع ومعطيات غير صحيحة، من شأنها الإساءة إلى صورة المؤسسة الأمنية.
وتزعم "المواد" المنشورة ارتكاب المسؤولين المذكورين تجاوزات ترتبط بالشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ والتلاعب في محاضر قانونية، وتعزز ذلك بتصريحات صوتية لبعض من يفترض أنهم من ضحايا هذه "الخروقات"، كما تشير "المقالات" بصيغة الجزم إلى دخول جهاز "الفرقة الوطنية" على خط التحقيق في هذه القضية، وقرب إحالة المعنيين بالأمر على العدالة، أو استدعاء رئيس الدائرة للتحقيق أو تنقيله، وهي "الأخبار" التي تنفيها المصادر جملة وتفصيلا.
وبمقتضى القانون الأساسي لرجال الأمن تتبنى المديرية العامة للأمن الوطني ملفات من يتعرض منهم للاعتداء والإهانة مع إمكانية أن تنصب نفسها مطالبا بالحق المدني في هذه القضايا، بما في ذلك تنصيب محامين لمتابعة هذه الملفات والترافع أمام القضاء والمطالبة بتعويضات وبأشد العقوبات في حق المتهمين، على اعتبار أن هذه الأفعال تعتبر مساسا بالمؤسسة الأمنية.
وعلى ضوء ذلك، فان ترتيب متابعة قضائية بحق المتورطين في هذه القضية من المقرر أن يشمل مسؤولي الموقع وأشخاص آخرين يذكر التقرير احتمال وقوفهم وراء حبك خيوط حملة لم تتحدد بعد ملابساتها الحقيقية، في انتظار ما ستكشفه الأبحاث المتطلبة في مثل هذا الجرائم.
من جانب آخر، وبموازاة الإجراء الإداري والقانوني المتطلب لعرض هذه القضية على القضاء، كشفت معطيات حصلت عليها "الصباح" تقدم كل من "م.ب" و ".م.ع" و "م.ك" وهم من سكان المنطقة نفسها بشكايات مباشرة لدى رئيس المحكمة الابتدائية بالناظور، بعدما أثيرت في الموقع الالكتروني نفسه باعتبارهم من سكان المنطقة "وقائع" حول علاقتهم "المشبوهة" برئيس الدائرة الأمنية المذكورة ومشاركتهم في بعض الأفعال المنسوبة إليه، والمضمن بعضها في شكايات عرضت في وقت سابق على النيابة العامة، "دون أن تقوم الدلائل المادية على صدقيتها".