"لنحتل وول ستريت" امام تحدي الصمود والبقاء

الشعب الأمريكي الشعب يريد إسقاط النظام
الشعب الامريكي يردد باللغه العربية الشعب يريد اسقاط النظام والشعب يريد اسقاط وول ستريت ... حيث يرفع لقد بان بالكاشف كذب أمريكا حول دعمها للثورات و للاحتجاجات السلمية ... نحذر العرب والمسلمين بآتخاذ الحذر و عدم السفر الى امريكا.
http://youtu.be/ZOCQmIGB-jI
انطلقت دينامية جديدة للاحتجاجات والاعتصامات السياسية في الولايات المتحدة منذ التحركات الشعبية المكثفة في ولايتي ويسكونسن واوهايو خلال شهري فبراير ومارس للعام الجاري. ونشهد حاليا مظاهرات حاشدة واعتصامات في كل من نيويورك وبوسطن والعاصمة واشنطن تستهدف مصارف وول ستريت (اسواق البورصة) كتعبير رمزي عن استهداف بيوتات المال وتكديس الثروات. وتندرج كل هذه التحركات تحت شعار مركزي "لنحتل وول ستريت."
لا شك ان هذه التحركات الاحتجاجية تبدو متأخرة نسبيا حسب وجهة نظر بعض المراقبين الذين توقعوا اندلاع احتجاجات كبرى بسبب سوء الاوضاع المعيشية واستمرار تعثر اجراءات الادارة لانعاش الوضع الاقتصادي المهدد بالركود المستدام.لكن مواجهة وول ستريت وبنوكها واثريائها والهادفة الى كسر سطوتها وقوتها لا تبدو هدفا واقعيا قابل للتحقيق مما اثار بعض الشكوك لدى العديد حول عمومية الشعار وغموضه وامكانية ان يلحق هذا الغموض الضرر بالحراك الجماهيري لانه يعرضه للانحراف عن البوصلة وامكانية اختطافه من قبل مجموعات منظمة وممولة تابعة لمؤسسة الحزب الديموقراطي، وخاصة جناحها اليساري نسبيا.
تبدو التظاهرات مجردة من قيادة واضحة مما سيتيح لاجهزة الاعلام المدعومة من الشركات الكبرى ومن مصارف وول ستريت ان تدفع ببعض الاشخاص الموالين للبروز وادعاء القيادة. وقد يكون عدم تحديد اهداف واضحة لهذا الحراك او التركيز على مطالب معروفة ومألوفة، يسهّل الالتفاف حولها ودعمها والانخراط في السعي لتحقيق اهدافها، هو احد المخاطر التي تهدد هذا الحراك ويفضي الى تلاشيه تدريجيا مع مرور الزمن او عزلته عن اهتمامات الرأي العام.
تبدو هذه التظاهرات والاعتصامات وكأنها عفوية وربما انطلقت فعلا كذلك، ولكن اجواء التأزم والقلق والاحتقان التي يعيشها الاميركيون هذه الايام، وخاصة استمرار نسبة البطالية العالية في سوق العمل التي تصل في بعض القطاعات الى ارقام مضاعفة للمعدل الرسمي المعلن، يبدو انها جذبت للانخراط فيها العديد من نشطاء النقابات العمالية والمستخدمين وبعضهم من مؤيدي اوباما، او على الاصح يعتبرون جزءا من ماكينته الانتخابية. ويتهم بعض المراقبين هؤلاء النقابيين البيروقراطيين الذين يتسربون الى حراك المطالب المعلنة ب "احتلال وول ستريت" بانهم يهدفون الى ضبط الحراك والسيطرة على شعاراته والسعي لتوظيفها لصالح اعادة انتخاب اوباما.
هناك محاولة لخلق الانطباع بأن حراك جماعات "احتلال وول ستريت" ليست سوى نسخة الحزب الديموقراطي عن الجماعة الناشطة المقابلة في الحزب الجمهوري التي يرمز اليها ب "جماعة الشاي،" او "حزب الشاي." ويتوجس بعض المنخرطين في هذا الحراك من الناشطين المستقلين بأن يحاول البعض مصادرة الحراك وتوجيهه نحو خدمة ادارة اوباما بالرغم من ان ادارته تشمل على العديد من مدراء وول ستريت ويحتلون مناصب رفيعة فيها. بعض منظمي هذه الاحتجاجات يريدونه ان يحاكي الاحتجاجات الاخيرة التي يرمز اليها في بلدان عربية ب "الربيع العربي،" مجسدة في حماسهم لتقليد ما جرى في مصر، وخاصة في ميدان التحرير، حيث يعتبرونها نموذجا حديثا ورائدا حول كيفية ترجمة الارادة الشعبية وتصميمها واستعدادها للتضحية من اجل تحقيق اهدافها. ولكن بنفس الوقت ينظر بعضهم بقلق الى عدم استكمال حراك الجماهير المصرية لأبعد من اسقاط رأس النظام واستحواذ النخبة العسكرية على دور رئيسي يحاصر امكانية انجاز هدف اسقاط النظام بكامله فعليا، ويتيح للتيار الاسلامي ان يحظى بدور بارز على حساب قوى التغيير الوطنية الاخرى. ويشيرون ايضا الى مثال اليونان حيث اقدمت النقابات العمالية ومؤيديها من القطاعات الاخرى على خوض اضرابات متكررة ضد حكومة رئيس الوزراء باباندريوس دون ان تتمكن من اسقاطها رغم خطواتها واجراءاتها التقشفية القاسية التي تنفذها بناء على توصيات صندوق النقد الدولي ودول نافذة في الاتحاد الاوروبي. ويبدو ان الوضع في اسبانيا مشابه ايضا من حيث العجز لوضع حد لجشع ونفوذ اصحاب البنوك، والأمر كذلك في ايسلندا حيث لم تستطع الحركة المناهضة للبنوك الوصول الى نتائج مُرضية.
الدرس الاساسي الذي يمكن استخلاصه من هذه الحالات، ان الوضع الاقتصادي والمالي العالمي المتأزم راهنا يتطلب ما هو ابعد من التظاهرات فقط. فالشعوب المتضررة وحتى اليائسة من الاوضاع تتطلع الى قيادات سياسية قادرة على استنباط حلول للمشاكل المصيرية وصياغتها كمطالب تسعى لتحقيقها بشكل ملموس، لأن الحراك الاحتجاجي العاجز عن وضع شعارات ومطالب ملموسة سيقوض الزخم الجماهيري ويضعه بعيدا عن الحزم والجدية المرغوبة والمطلوبة لاقناع المترددين الالتحاق به والالتفاف حوله.
للعامل الموضوعي المتعلق باستمرار الازمة الاقتصادية / المالية / المعيشية دوره في جذب قطاعات شعبية لم يسبق لها الاشتراك في الاحتجاجات للانضمام وتأييد هذا الحراك، ولكن ذلك يعرضه لمحاولات التوظيف الخاصة او الوقوع ضحية لتكريس زعامات ديماغوجية تتقن فن الخطابة اكثر من اتقانها انجاز الاهداف.
نستطيع تلمس دور بارز لطلبة الجامعات في هذا الحراك وربما سيتحملون مسؤولية خاصة في بلورة افكار وتصورات تتجاوز تحقيق مطالبهم ومصالحهم لتصل الى مختلف قطاعات المجتمع المتضررة من الأزمة الاقتصادية / المالية المتفاقمة. واذ تركت الساحة لسوروس (الملياردير الديموقراطي) وامثاله فقد يتمكنوا من اختراق هذا الحراك عبر ناشطين فاعلين يمثلونهم لاخماد جذوته عمليا واحتوائه وربما تحقيق انهياره.
ان مواجهة اثرياء وول ستريت الاقوياء ومنظومتهم الادارية القوية يتطلب بذل جهود مضنية لشرح الحقائق للشعب الاميركي عن كيفية استغلال القوى العاملة من قبل هؤلاء لتكريس ثرواتهم الطائلة وكيف ان برامج الحكومة الانقاذية تحت مسمى الانعاش الاقتصادي تضخ المليارات لانقاذ حيتان وول ستريت من الافلاس. ويقول بعض المهتمين بالحفاظ على زخم هذا الحراك ونجاحه، مثل الناشط والمؤرخ المناهض للهيمنة الطبقية والعرقية لاصحاب الثروة السيد ويبستر تاربلي، على اهمية ان تتم بلورة المطالب الاساسية التالية لترفع كشعارات مركزية للحراك:
1. اسقاط ديون قروض الطلاب الجامعيين: تفيد بعض الاحصائيات الاولية ان العديد من الطلاب المحتجين يعتبرون ممثلين لزملائهم الآخرين في مختلف الولايات الاميركية ممن سحقتهم عمليا الفوائد الخيالية المرتفعة على قروض التعليم؛ فاغلبهم تتراوح ديونهم قبل تخرجهم (لشهادة البكالوريوس) بين 50 ألف الى ما يفوق 100 ألف دولار. واذا اضفنا عليها ديون الدراسات العليا مثل تخصصات الطب والقانون او التعليم لبعضهم فالارقام تصبح فلكية ولن يكون بمقدور هؤلاء الخريجين تسديدها لعشرات السنين، مع الافتراض بحصولهم الفوري على وظائف او فرص عمل بعد تخرجهم مباشرة.
وتعكس هذه الحالة وضعية الافقار المتزايد في الولايات المتحدة في العقود الاربعة الاخيرة حيث تدنى مستوى المعيشة عمليا بحوالي الثلثين مقارنة بمستوى الاجور الفعلية والفوائد الاخرى. ويتم اغفال حقيقة ان هذه الديون تديرها نفس البنوك التي جرى انقاذها من الافلاس من قبل الرئيس بوش الصغير عام 2008؛ كما ان بعض القروض الكبيرة صادرة عن البنك المركزي الاحتياطي في السنوات الاخيرة. وتقدر حاليا مجمل ديون الطلبة بحوالي تريليون (1,000,000,000,000) دولار التي تطحن آمال الخريجين بمستقبل واعد وحياة طبيعية. لذلك يتوجب اسقاط هذه الديون واعفاء الطلبة منها مثلما تم انقاذ البنوك من الافلاس او كما يتم انقاذ اليونان من الديون. لقد حان الوقت لارغام بنوك وول ستريت الجشعة على تحمل هذه الديون والغائها، خاصة وان معظم ديون الطلبة لا توجد امكانية واقعية لتسديدها بل انها تهدد مصير جيل بأكمله. وبامكان الرئيس اوباما اصدار قرار يمنح الاعفاء الكامل للطلبة من ديونهم التعليمية مثلما اصدر قبله الرئيس كارتر عفوا عاما عن المتخلفين عن الخدمة العسكرية ابان حرب فييتنام. ويتوجب ان ينقلب هؤلاء الطلبة ومؤيديهم على الرئيس اوباما ويمتنعون عن التصويت له لاعادة انتخابه ان تلكأ في الاقدام على منح هذا الاعفاء.
2. ايقاف كل عمليات نزع ملكية المنازل الخاصة بسبب عدم قدرة اصحابها تسديد قروضها العقارية. يتوجب محاسبة المصرفيين الذين ساهموا في تأجيج أزمة الرهن العقاري ولأنهم استخدموا اساليب غير قانونية للموافقة على منح تلك القروض مقابل نسبة عمولاتهم ليس الا. ويتوجب ان تتحول عملية نزع الملكية الى جريمة فيدارالية، بموازاة تقديس النصوص الدستورية حق الملكية الخاصة، اذ يمكن التحقق قضائيا من قدرة اصحاب القروض العقارية على دفع الحد الادنى الممكن لضمان بقاء ملكيتهم.
3. الدفاع عن وتمويل كامل لشبكة الضمان الاجتماعي:
سيتوجب على الحكومة الاميركية الاهتمام بوقف حملة تقويض البرامج التي تساعد في الحفاظ على شبكة الأمن الاجتماعي بدلا من الدعوة الى تمويل الشركات الكبرى لانقاذها من الافلاس مثل "غولدمان ساكس Goldman Sachs" و "جي بي مورغان تشيس G.B. Morgan Chase." لان تعريض الشعب الاميركي الى حالة تقشف تعسفي قد تؤدي الى كارثة انسانية واجتماعية؛ اميركا تعاني حاليا من بطالة حقيقية تقدر نسبتها بحوالي 25% في قطاعات كثيرة، مما يعني ان نحو 30 مليون شخص لا يستطيعون العثور على عمل، وبعضهم تجاوز توقفه عن العمل حوالي 99 أسبوعا او اكثر. وهناك حوالي 46 مليون اميركي يعيشون على كوبونات او قسائم الغذاء المقدمة من الحكومة المركزية “food stamps”، ومع ذلك يطالب الجمهوريون باستقطاعات متوحشة من برامج الرعاية الاجتماعية. كما يتوجب العمل للدفاع عن استمرارية برامج تساعد الاطفال والصغار مثل توفير الرعاية الصحية لهم وتوفير وجبة الفطور الصباحي في المدارس مجانا، وللنساء الحوامل والمرضعات. كما ينبغي توفير الضمانات والخدمات الاجتماعية للمسنين الذين قضي على ادخاراتهم واموال تقاعدهم من قبل مضاربي "وول ستريت." لذلك يتوجب زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي لا تخفيضها كما يسعى اوباما والحزب الجمهوري سوية؛ اذ خفّض اوباما نحو 500 مليار دولار من صندوق مخصصات الرعاية الصحية، ويرغب في اجراء مزيد من التخفيضات لارضاء معارضيه السياسيين على حساب منح المحتجين العاجزين من دفع كلفة التأمين الصحي او الرعاية الصحية تمكنهم من القدرة على الطبابة.
4. ضرورة ان يتم فرض ضريبة بمعدل 1% على الدخل والارباح لكافة معاملات "وول ستريت" لتمويل صناديق الخدمات والرعاية الاجتماعية والصحية. وتقدر المعاملات التبادلية في "وول ستريت" بحوالي 3 آلاف تريليون دولار سنويا دون ان يتم دفع اي ضريبة تبادل عليها، عدا عن طرق التهرب من دفع الضرائب التي اتقنها رواد "وول ستريت." ان العوائد الضريبية التي يمكن ان تحصل عليها الولايات والحكومة الفيدرالية من وراء ذلك قد تصل الى مئات المليارات مما يساعد على توفير نفقات معظم برامج الرعاية الاجتماعية والصحية.
تبقى الاشارة هنا الى ان عدم اتساع هذه الاحتجاجات وتحولها الى اعتصامات حاشدة تذكرنا بميدان التحرير في مصر او ساحات تونس وشوارعها، وكذلك اليمن، لا يعني انها لا تكسب تعاطفا شعبيا واسعا بل تبقى مرشحة لاحتمالات الاتساع والنمو او الضمور والتلاشي تبعا لمن سيبرز في قيادتها ويتقدم الصفوف ويثبت الكفاءة والمصداقية. ويلاحظ ان هذه الاحتجاجات تتقاطع وتتلاقى مع القوى التي حركت التظاهرات الضخمة والحاشدة المناهضة للحرب والعنصرية في السابق ولكن لا يبدو حتى الان ثمة تجسيد تحالف وثيق بين التيار المناهض للحرب وتيار "لنحتل وول ستريت." ويحتاج الحراك الى نسج هذا التحالف واستعادة حيوية النشاط الجماهيري المؤيد الى تبلور قيادة كفؤة ومستقلة عن اهواء اجنحة الحزبين المحتكرين للحياة السياسية في اميركا.
اميركا تبدو هذه الايام في سباق محموم على امتلاك زمام المبادرة السياسية واستعادة ثقة المواطنين والناخبين بين الرئيس الديموقراطي وحزبه القلق على قدرته الاحتفاظ بالبيت الابيض، وحزب جمهوري يسعى لتوجيه الضربة القاضية لآمال الحزب المنافس بالفوز بالرئاسة مجددا أو الاحتفاظ باغلبية في الكونغرس خاصة مجلس الشيوخ، وبين حراك شعبي موجه ضد الاثنين معا لكنه عاجز عن شق الطريق نحو طريق ثالث يخترق الاحتكار الثنائي على الحياة السياسية.
تبدو مهمة الحراك الجماهيري المحدود حتى الآن والمتصاعد والمتركز على القضايا المعيشية والاقتصادية باستهداف رموز الثروة والجشع. امام تحديات كبيرة لا تنحصر بمحاولة جذب اوباما للتجاوب مع مطالب ومواقع هجرها بعد انتخابه، وقد يكون من الصعب اقناعه او ارغامه على ذلك، بل تتجاوزها الى ضمان ديمومة وحيوية للحراك يدخل الولايات المتحدة في مرحلة غليان سياسي تبشر فعلا بربيع جماهيري اميركي حقيقي. وستكون الاسابيع القادمة حاسمة في اختبار قدرة هذا الحراك في الارتقاء الى مستوى التحدي.