اللوائح التي رفض ترشيحها

ىفض أزيد من 25 لائحة بسبب فقدان الأهلية و1521 لائحة تتبارى على 92 دائرة
كشفت وزارة الداخلية مساء يوم الجمعة الماضي، آخر يوم لإيداع الترشيحات للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 25 نونبر 2011 ، عن أن اللوائح التي رفض ترشيحها قد فاقت 25 لائحة والسبب الرئيسي في ذلك هو «فقدان الأهلية» ، كما أنها عزت هذا الأمر إلى أسباب مختلفة لم تكشف عنها في بلاغ أصدرته مباشرة بعد انتهاء المدة القانونية لتقديم الترشيحات.
فلم تتمكن كل اللوائح من الحصول على خاتم الموافقة من المصالح المكلفة باستقبال الترشيحات على مستوى الأقاليم و العمالات، فقدان الأهلية الانتخابية، فقدان الأهلية في الترشح، الإخلال بمقتظيات مسطرة وضع الترشيحات. الأسباب عديدة و المصير واحد : الإقصاء.
بلاغ لوزارة الداخلية، ذكر أن السلطات الإدارية الإقليمية المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، قد قامت برفض ما يفوق 25 ترشيحا لأسباب تتعلق بفقدان الأهلية الانتخابية.
على أن حالات فقدان الأهلية الانتخابية، كما حددها القانون النتظيمي الجديد للمجلس، تتعلق بخرق شروط، بلوغ السن القانوني، التقييد في اللوائح الانتخابية، التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، كما يشترط القانون التنظيمي لمجلس النواب أن لا يكون المرشح من أعضاء مجلس المستشارين ولا من المحكوم عليهم في جرائم تتعلق بالفساد الانتخابي.
ضمن مسببات فقدان الأهلية الانتخابة، تعدد مقتضيات القانون، حالات أن يكون المرشح من الذين يمارسون وظائف في سلك القضاة، الإدارة الترابية، القوات المسلحة الملكية وأعوان القوة العمومية، وكذلك الأمر بالنسبة للذين انتهوا من مزاولة هذه الوظائف منذ أقل من سنة في تاريخ الاقتراع.
مصادر مطلعة أكدت ل «الأحداث المغربية» أن قائمة اللوائح المرفوضة لأسباب متعلقة بأهلية الترشيح تبقى مرشحة للارتفاع بإضافة اللوائح المرفوضة لأسباب مسطرية ، كاشفة أنه تم رفض سبع لوائح وطنية تابعة لأحزاب النهضة والفضيلة ، حزب الأمل، حزب الحرية والعدالة، الشورى والاستقلال، التجديد والإنصاف، الوحدة والديمقواطية، وحزب القوات المواطنة، وذلك بسبب خلل في تكوين اللوائح، أو للمساس بالمقتضيات القانونية المحددة لمكونات ملفات الترشيح، سواء من ناحية عدد أعضاء اللائحة أو سنهم فيما يتعلق بالللائحة الوطنية أو بترتيب المرشحين أو بعدم تمثيلية كل جهات المملكة، وهو قرار قابل للطعن أمام القضاء تفيد المصادر نفسها .
كما أعلنت وزارة الداخلية، انطلاقا من المعطيات الأولية المؤقتة المحصل عليها مباشرة بعد انصرام الفترة المخصصة للترشيحات، أن عدد اللوائح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية قد بلغ ما مجموعه 1521 لائحة تتبارى على 92 دائرة انتخابية، أي بمعدل يصل إلى 16 لائحة عن كل دائرة انتخابية، في حين يتراوح عدد اللوائح المودعة عن كل دائرة ما بين 4 و 28 لائحة.
وبخصوص توزيع عدد اللوائح من حيث الجنس، أوضحت وزارة الداخلية، بأن 1464 وكيلا هم من الذكور، بنسبة
25 . 96 %، في حين تقود النساء 57 لائحة محلّية لتحقق نسبة 3،75 % من وكيلات اللوائح المحلية على المستوى الوطني، في حين بلغت نسبة المرشحين الجدد، من وكلاء اللوائح المحلية، 87،57% أما نسبة «المنتخبين النواب»، من وكلاء اللوائح الذين أعادوا ترشيحهم، فقد طالت 12، 43%
وفي ما يتعلق بسن المرشحين، لمجلس النواب المقبل، أفصحت وزارة الداخلية أن 36،03 % من الوكلاء تقل أعمارهم عن سنّ ال45، في حين تصل نسبة الفئة البالغ عمرها ما بين 45 و55 سنة إلى 36،16 %، مقابل 27،81 % تتعدى أعمارهم ال55، مقابل 59،43 % من وكلاء اللوائح المحلية ذوي تعليم عالٍ و29 ،91 % من ذوي التحصيل الثانوي.
ويستشف من خلال هذه المعطيات الأولية في ما يتعلق بما أسمته وزارة الداخلية نسبة «المنتخبين النواب» من وكلاء اللوائح الذين أعادوا ترشيحهم 12،43 ، أن هناك إرادة جماعية لدى الفاعلين السياسيين وأن هناك طموحا كبيرا من اجل أن يتوفر المغرب على مجلس نواب يتألف من نخب سياسية جديدة لم يسبق لها أن مارست العمل التشريعي والرقابي للحكومة، بالإضافة إلى نخب سياسية لها تجربة متواضعة وخبرة سياسية في هذا المجال.
ويستنتج كذلك من خلال هذه الإحصائيات الأولية لوزارة الداخلية، أن قبة البرلمان المقبلة بالإمكان أن تضم تركيبتها نخبا ذات مستوى تعليمي عال يمكنها من المستوى المطلوب الذي يتطلبه العمل التشريعي والرقابي، خاصة وأن المؤسسة التشريعية المقبلة تنتظرها مهام كبرى في مجال التشريع والنقاش والمصادقة على عدد من القوانين التنظيمية التي جاء بها الدستور الجديد.