النقل الحضري بمدينة وجدة 2011.. ذ.سميرة البوشاوني مديرة مكتب جريدة "الاتحاد الاشتراكي" بوجدة منذ تأسيسه أواخر شهر شتنبر المنصرم ، يتعرض المكتب النقابي لعمال ومستخدمي شركة حافلات «الشرق» بمدينة وجدة المنضوي تحت لواء الفدرالية الديموقراطية للشغل للتضييق والاستفزاز من قبل إدارة الشركة، خاصة بعد نجاح الجمع العام الذي عقد في 20 أكتوبر والذي عرف حضور عدد كبير من مستخدمي الشركة، الشيء الذي دفع إدارة هذه الأخيرة إلى نهج أساليب انتقامية سيما في حق الكاتب العام للنقابة ، حيث تم تغيير مهمته من مراقب إلى قابض، ورفضها الجلوس إلى طاولة الحوار مع العمال في حال حضور الكاتب العام ، وهو الشيء الذي يرفضه العمال. وفي تصريح للجريدة أفاد بعض العمال بأن إدارة الشركة حرمتهم من مكتسبات كانوا يتمتعون بها عند مباشرة العمل بالشركة سنة 2002، كما عملت على نسف ثلاثة مكاتب نقابية أسسها العمال للدفاع عن مصالحهم ومطالبهم المشروعة، وفي هذا الإطار وجه الاتحاد الفدرالي المحلي بوجدة مراسلة إلى المندوب الجهوي للشغل يطلب فيها عقد لقاء مشترك تحت إشرافه بين المكتب النقابي لشركة حافلات «الشرق» وإدارة هذه الأخيرة، وذلك قصد دراسة نقط الملف المطلبي والتي سبق أن كانت موضوع لقاء مع إدارة الشركة يوم 25 أكتوبر المنصرم دون حصول أي اتفاق، ويضم الملف مجموعة من النقط تتمثل في: التنقيل التعسفي للكاتب العام من مهمة مراقب إلى قابض، اعتماد نظام 208 ساعة في الشهر (المادة 184 من مدونة الشغل)، تعميم منحة الكراء (150 درهما شهريا)، تعميم المنحة السنوية (740 درهما شهريا)، التعويض المادي على جميع ساعات العمل الإضافية (الراحة الأسبوعية، الأعياد الدينية والوطنية والساعات الإضافية) وإدراجها في بيانات الأجر ( من المادة 218 إلى 222 من مدونة الشغل)، اتفاقية الشغل الجماعية ومضمونها عند وجودها، النظام الداخلي، مواقيت العمل، أساليب تطبيق الراحة الأسبوعية، المقتضيات المتعلقة بفحص الصحة والسلامة والوقاية من خطر الآلات إضافة إلى توفير مقر للمكتب النقابي وسبورة نقابية داخل الشركة. وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من وجود شركتين للنقل الحضري بمدينة وجدة، إلا أن هذا القطاع الحيوي يعيش وضعية مزرية ويتخبط في مشاكل جمة تؤثر بشكل أو بآخر على الحياة اليومية لمستعملي الحافلات، وذلك بفعل ضعف الخدمات المتمثلة في النقص الحاد في عدد الحافلات والتأخر الدائم والازدحام أوقات الذروة وما يصاحب ذلك من ممارسات لاأخلاقية مثل السرقة والتحرش، إضافة إلى الحالة الميكانيكية المتردية والأعطاب المتكررة... وغيرها من الأمور التي كانت موضوع وقفات احتجاجية مطالبة بتحسين الأوضاع دون أن تجد لحد الآن آذانا صاغية. حملة أمنية واسعة بالناظور شرعت المصالح الأمنية بالناظور في شن حملة أمنية واسعة طالت جميع سائقي الدراجات النارية، وصرحت مصادر أمنية أن هذه الحملة تأتي بعد موجة عمليات السرقة والسطو على الدراجات النارية من قبل عصابات مجهولة استغلت حالة الانتشار المهول للدراجات النارية التي لا تتوفر على أوراق قانونية. كما تأتي بعد عدد من الشكايات توصلت بها مديرية الأمن بالناظور حول عمليات سرقة تقوم بها عصابات متخصصة في السرقة على متن دراجات نارية لا تتوفر في الغالب على أوراق قانونية أو لا تملك ثبوتية التملك! وللتذكير، فإن هذه الحملة تنضاف الى حملات أخرى قامت بها مديرية الأمن الإقليمي بالناظور تجاه سائقي الدراجات النارية، ويطالب العديد من المواطنين بتكثيف هذه الحملات لاحتواء ظاهرة انتشار الدراجات النارية «غير القانونية».
