الدجاج “المخمور” أوعمليات التدليس لبيع الدجاج البلدي بأسواق الجهة الشرقية

- «شحال الدجاج البلدي؟»
- «47 درهم للكيلو، آلالة»
بعد أن جالت بأعينها في محل الدواجن، استقر رأيها على دجاجتين، وطلبت من البائع أن يزنهما، وقبل أن يهُم بذبحهما، طلبت منه التريث حتى تعاينهما عن قرب:« أرا نشوف بعدا هاد الدجاج قدامي!»، فطن البائع لما كانت تبحث عنه السيدة، لبادر للترافع والدفاع عن ذمته وبضاعته:
-«غير تهناي أ لالة، أنا عارفك علاش كتقلبي، را دجاج نقي أو مليح هدا»
-«الله أعلم مابقات ثقة، را قالو ليا راه كين لي كيشرب الدجاج البلدي الشراب!!»
البائع لم يبد أي رد فعل تجاه تصريح “عائشة”، وتفهم توجسها، ولم يفاجئ، و وهو الذي أمضى عقدين من الزمن في تجارة الدجاج بالتقسيط ،ويعرف ألاعيب وحيل زملائه، التي تبتدأ بحشو حويصلات الدجاج ب”المزرار” قسرا، حتى يزداد وزنها، و تنتهي ب”اسكاره” عبر إعطائه محلول “الماحيا” مخلوطا بالماء، خصوصا الدجاج “البلدي” المعروف ب”شغبه”، لشل حركته، لتفادي هربه!!
غش وتدليس يطرح معه أكثر من علامة استفهام، حول المحلات التي تستجيب للشروط الصحية التي تتم فيها بيع الدواجن، حيث توكد الجمعية الوطنية للمجازر الصناعية للدواجن، في إحصائية لها أن حصة المذابح العصرية في السوق المغربية نسبة 4 في المائة، أي ما يعادل 15 ألف طن من اللحوم البيضاء، بينما تظل نسبة 96 في المائة من اللحوم البيضاء المستهلكة على الصعيد الوطني متأتية من محلات الذبح التقليدية، التي يفوق عددها 12 ألف محل.
عائشة” التي تستعد للاحتقال بمناسبة عاشوراء، شأنها جميع المستهلكين المغاربة، الذين يفضلون اقتناء الدواجن حية قبل ذبحها ظنا منهم أنهم، بهذه الطريقة يضمنون سلامة وجودة لحومها غير أن قليلا منهم يعلمون أن هذه الدواجن، التي تباع بالأسواق الأسبوعية أو بجنبات الطرق، يجبرها باعة تفتقت عبقريتهم، على إعطائها مشروبات كحولية مثل “الماحيا” تقليدية الصنع، حتى يتم تبنيجها تفاديا لفرارها، في غياب مراقبة فعلية للجان حفظ الصحة في النقط السوداء، التي يكثر فيها هذا الدجاج “المخمور” الذي يهدد سلامة المستهلك المغربي.
عفاف العولة