المجلس العلمي الأعلى بوجدة:العلماء "حراسا للدين ولثوابت الأمة"

- دور المجلس العلمي المحلي بوجدة في إنجازات ومبادرات القرب من المواطنين ومواكبة النهضة والتنمية التي تشهدها بوابة المملكة على المغرب العربي الكبير،يعتبر نموذجا يحتذى من قبل باقي المجالس.
- اختتام أشغال الدورة العادية الثالثة عشرة للمجلس العلمي الأعلى بوجدة،انعقدت بناء على الموافقة الملكية السامية لرئيس المجلس أمير المؤمنين.
- مكانة مؤسسة العلماء في الدستور الجديد تفرض الحضور الإيجابي في سياق كل حراك اجتماعي سليم.
- المجلس العلمي الأعلى يصدر العدد الأول من مجلة "عطاء".
اختتمت مؤخرا بوجدة، أشغال الدورة العادية الثالثة عشرة للمجلس العلمي الأعلى، التي انعقدت بناء على الموافقة الملكية السامية لرئيس المجلس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأبرز الكاتب العام للمجلس، محمد يسف، أن هذه الدورة تميزت بنقاش هادئ وتبادل مثمر للأفكار بين العلماء، الذين أعربوا عن عزمهم الراسخ على بذل جميع الجهود للاضطلاع بمهمتهم النبيلة وتعزيز العمل النوعي للمجلس وإشعاعه.
وأضاف، في تصريح للصحافة، أن الدورة تدارست عددا من القضايا والملفات في غاية الأهمية، وعلى رأسها مستقبل هذه المؤسسة العلمية، وضرورة سد الخصاص على مستوى تكوين علماء كبار لتولي زمام الأمور، وتأكيد إنجازات المجلس بتلاؤم مع التحولات، التي يشهدها المجتمع المغربي.
وأشار يسف إلى أن المغرب يتطور ويتجه نحو التحديث، مما يتطلب تكوين علماء قادرين على التكيف مع هذه التحولات وتقريب الشباب من الفكر الإسلامي، مبرزا أن المغاربة متمسكون بثوابتهم وتقاليدهم مع الانفتاح على باقي الثقافات.
وتابع أن الدورة تناولت، أيضا، ملفا آخر يتعلق بتقييم التجارب المتراكمة على مدى السنوات الثماني الأخيرة من قبل المجلس، الذي يستعد للانتقال لمرحلة جديدة وتدارس سبل الرقي بعمله كي يتلاءم ومقتضيات الدستور الجديد.
وذكر يسف أن الدستور يخول للمجلس اختصاصات جديدة ومكانة متميزة في تدبير الشأن الديني، مشيدا بالرعاية السامية التي يوليها جلالة الملك للعلماء.
وتطرق اجتماع المجلس كذلك، حسب يسف، إلى مسألة تأهيل أئمة المساجد، الذين يتجاوز عددهم 50 ألفا، مشيرا إلى أن برنامج التأهيل الذي أعده المجلس يتضمن تنظيم لقاءات غير مسبوقة بين الأئمة والعلماء.
وأوضح أن برنامج التأهيل والتأطير هذا يتوخى تمكين الأئمة من القيام على أكمل وجه بمهمتهم المتمثلة في الحفاظ على الأمن الروحي وخدمة المجتمع وتعزيز دورهم في مجال التوجيه والتعليم.
من جهة أخرى، ركز الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى على الدور الذي ينبغي أن تقوم به المجالس العلمية المحلية المطالبة قرب المواطنين ومواكبة النهضة والتنمية التي تشهدها مختلف جهات المملكة.
وأشاد في هذا الاتجاه بالإنجازات والمبادرات، التي قام بها المجلس العلمي المحلي بوجدة، معتبرا إياه نموذجا يحتذى من قبل باقي المجالس.
وشملت أشغال الدورة العادية الثالثة عشرة للمجلس العلمي الأعلى المصادقة على مشروع ميزانية المجلس والمجالس العلمية المحلية برسم 2012، وتدارس برنامج العمل السنوي للمجلس والمجالس المحلية لسنة 2012، إلى جانب قضايا أخرى.
وكان قد أكد الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، التي تميزت بحضور وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن هذا اللقاء يأتي في وقت انخرط فيه المغرب بشكل كامل في مسلسل من الإصلاحات الشجاعة والعميقة، التي باشرها جلالة الملك في مختلف الميادين.
وأضاف يسف أن هذه الإصلاحات، التي انخرط فيها جميع المغاربة، تهدف إلى جعل المغرب في مصاف الدول المتقدمة، مشددا على المكانة المميزة والصلاحيات، التي يخولها الدستور الجديد للمجلس العلمي الأعلى.
وأبرز يسف أن الدستور الجديد الذي صادق عليه المغاربة بأغلبية ساحقة، يجعل من العلماء "حراسا للدين ولثوابت الأمة، ويعزز المكانة المركزية لمؤسستهم" من خلال دسترة المجلس العلمي الأعلى، الذي خولت له العديد من الاختصاصات، من ضمنها إصدار الفتوى، مشيدا بهذا المكتسب، وهذا الاعتراف بالدور الذي يضطلع به العلماء.
وقال الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى إن المجلس يستعد لمباشرة مرحلة جديدة، بنكران ذات ومثابرة من أجل الاضطلاع بمهمته، ورفع تحديات المرحلة المقبلة، قبل أن يستعرض المنجزات التي حققها المجلس والتجربة، التي راكمها خلال السنوات الثماني الأخيرة.
وعكفت الدورة العادية 13 للمجلس العلمي الأعلى على دراسة القضايا المدرجة في جدول الأعمال المتعلقة بالمصادقة على مشروع ميزانية المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية لعام 2012.
كما تدارس المجلس برنامج العمل السنوي للمجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية لعام 2012، وتحديد عناصر دراسة تقويمية للتعليم الشرعي بالمملكة، وملامح تجديد عمل المؤسسة العلمية في ضوء مقتضيات الدستور الجديد، بالإضافة إلى قضايا أخرى متنوعة.
يذكر أن هذه الدورة انعقدت تنفيذا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 22 أبريل 2004، بإعادة تنظيم المجالس العلمية، وتطبيقا للظهير الشريف الصادر في 16 فبراير 2005، بالمصادقة على النظام الداخلي للمجلس، خاصة المادتين الخامسة والسادسة منه.
ورفع المشاركون في ختام هذه الدورة العادية برقية ولاء وإخلاص لجلالة الملك محمد السادس،أكد فيها الدكتور محمد يسف أن مكانة مؤسسة العلماء في الدستور الجديد، تفرض على المؤسسة التمثل الأفضل والتنزيل الأقوم لمادة هذا الدستور الذي عكس قيم الوحدة الوطنية، والحضور الإيجابي الحكيم في سياق كل حراك اجتماعي سليم لمواصلة أنشطتها التأطيرية والتواصلية الرامية لتوفير وتعزيز الأمن الروحي للمواطن المغربي، وترسيخ حرمة الشأن الديني لدى كل الأطراف، والدفع بمسار التنمية والتجديد في البلاد.وأبرز يسف أن المؤسسة ستعمل على تجديد مناهجها وتنويع مجالات أنشطتها التربوية والاجتماعية بما يتلاءم مع المسؤوليات والواجبات التي تفرضها مواصلة التنمية الشاملة.كما أشار يسف في هذه البرقية إلى أن المؤسسة العلمية واعية بالتغيرات التي تعتري محيطها الإقليمي والدولي، وتنطلق من موقعها من أجل استكمال النموذج الذي يبنيه المغرب وفق ما خلفه الأسلاف العظام في حلة جديدة تستثمر كل إيجابيات المرحلة وتؤهل لمواجهة تحدياتها، مؤكدا على إيمان هذه المؤسسة بأن حبل أمان المجتمع هو إمار المؤمنين المجسدة للعمق الديني والتاريخي والحضاري للمملكة.
وفي نفس السياق،أصدر المجلس العلمي الأعلى العدد الأول من مجلة "عطاء" وهي إحدى توصيات الملتقى الوطني الأول للعالمات والواعظات والمرشدات الذي نظم في مدينة الصخيرات سنة 2009، بحضور حوالي 600 عالمة ومؤطرة دينية من مختلف انحاء المغرب. وتضمن العدد تقريرا عن الملتقى السالف الذكر وملخصات عن أشغال الجلسات الستة للملتقى.
وخصص ملف العدد لموضوع رسالة المرأة في الشأن الديني بالمغرب، ومن المواضيع التي عالجها الملف "نساء المجالس العلمية تجربة مشرقة عالمات المغرب" للدكتورة حنان الحداد، و "بعث جديد في عصر التحديات" للدكتورة سناء رحائم، "رسالة المرشدة في التأطير الديني للمواطنين" للدكتورة زينب حيدرا، "المرأة الواعظة ورسالة الدعوة الى الله" للدكتورة فاطمة خديد.
ومن المواضيع الأخرى التي ناقشها العدد الأول من مجلة "عطاء" موضوع " المساواة بين الرجل والمرأة من خلال نصوص القرآن والسنة" للدكتور محمد كنون الحسني، "منهج القرآن الكريم في التغيير والإصلاح" سعيدة البكوري، "مظاهر الحماية القانونية للمرأة المغربية من خلال مدونة الأسرة" للدكتورة وداد العيدوني.