اللجنة الإدارية النقابة الوطنية للتعليم العالي تطالب بتسريع وتيرة تنفيذ اتفاق 29 أبريل

طالبت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي المسؤولين بتسريع وتيرة تنفيذ مقتضيات اتفاق 29 أبريل 2011 وبفتح نقاش جاد ومسؤول بشأن الملف المطلبي الآني ومنه:
* البدء في إجراء تحويل المناصب المالية الخاصة بالأساتذة المؤهلين للانتقال إلى أساتذة التعليم العالي اعتماداً على مبدإ الاستحقاق العلمي والأكاديمي وفق المعايير والضوابط العلمية وحذف مباراة الانتقال من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي في الأفق القريب.
* تفعيل الاتفاق الحاصل بين النقابة والقطاع الوصي في موضوع تغيير القانون المنظم للكليات المتعددة التخصصات حتى تصبح كليات تخضع لنظام الإجازة، الماستر، الدكتوراه...
* توفير مناصب مالية جديدة للرفع من مستوى التأطير والبحث لتغطية النقص في الموارد البشرية.
* إعادة النظر في تعويضات الأساتذة الباحثين، أخذاً بعين الاعتبار المهام الجديدة للأستاذ مع الإعفاء الضريبي عن تعويضات البحث العلمي.
* إقرار نظام للترقية يلغي الحصيص ويعتمد حصرياً على البحث العلمي والتأطير البيداغوجي.
* مراجعة القانون 00.01.
* وضع نظام أساسي جديد في إطار الوظيفة العمومية بإطارين وتداخل الأرقام الاستدلالية...
* دمقرطة هياكل مؤسسات التعليم العالي باعتماد مبدأ انتخاب المسؤولين مع ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ونبهت اللجنة المسؤولين للوضعية المزرية التي آلت إليها مختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المتمثلة في ضعف البنيات التحتية والتجهيزات الضرورية وقلة الموارد البشرية، كما أثارت الانتباه إلى العواقب الوخيمة الناجمة عن غياب استراتيجية واضحة المعالم للتعليم العالي في إطار مشروع مجتمعي ديمقراطي حداثي.
وأعلنت اللجنة من جهة أخرى قرارها عقد ندوة دولية في موضوع «النظام الأساسي الجديد» بالرباط أيام 10-11-12 فبراير 2012.