المطالبة بانتخاب المسؤولين في قطاع التعليم العالي وربط المسؤولية بالمحاسبة

نبهت اللجنة الادارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي, المنعقدة يوم الأحد 11 دجنبر 2011 المسؤولين للوضعية المزرية التي آلت إليها مختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي, المتمثلة في ضعف البنيات التحتية والتجهيزات الضرورية وقلة الموارد البشرية. وأثارت اللجنة الادارية في بيان لها الانتباه الى العواقب الوخيمة الناجمة عن غياب استراتيجية واضحة المعالم للتعليم العالي في إطار مشروع مجتمعي ديمقراطي حداثي، كما طالب البيان المسؤولين بتسريع وثيرة تنفيذ مقتضيات اتفاق 29 أبريل 2011 وبفتح نقاش جاد ومسؤول بشأن الملف المطلبي الآني، والمتمثل في البدء في إجراء تحويل المناصب المالية الخاصة بالأساتذة المؤهلين للانتقال من أساتذة التعليم العالي اعتماداً على مبدأ الاستحقاق العلمي والأكاديمي وفق المعايير والضوابط العلمية وحذف مباراة الانتقال من أستاذ مؤهل الى أستاذ التعليم العالي في الأفق القريب. تفعيل الاتفاق الحاصل بين النقابة والقطاع الوصي في موضوع تغيير القانون المنظم للكليات المتعددة التخصصات حتى تصبح كليات تخضع لنظام الإجازة، الماستر، الدكتوراه، توفير مناصب مالية جديدة للرفع من مستوى التأطير والبحث لتغطية النقص في الموارد البشرية، إعادة النظر في تعويضات الأساتذة الباحثين، أخذاً بعين الاعتبار المهام الجديدة للأستاذ مع الإعفاء الضريبي عن تعويضات البحث العلمي، إقرار نظام للترقية يلغي الحصيص ويعتمد حصرياً على البحث العلمي والتأطير البيداغوجي، مراجعة القانون 01.00، وضع نظام أساسي جديد في إطار الوظيفة العمومية بإطارين وتداخل الأرقام الاستدلالية، دمقرطة هياكل مؤسسات التعليم العالي باعتماد مبدأ انتخاب المسؤولين مع ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقررت اللجنة الادارية عقد ندوة دولية في موضوع: النظام الأساسي الجديد بالرباط، أيام 12,11,10 فبراير 2012.