المطالبة بإصلاح التعليم العالي وتطوير البحث العلمي ووضعية الأساتذة الباحثين

المؤتمر الوطني التاسع للنقابة الوطنية للتعليم العالي

الرباط: العلم
تواصلت أمس أشغال المؤتمرالوطني التاسع للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالتصويت على الكاتب العام للجماعة وأعضاء اللجنة الإدارية وذلك عقب المصادقة على حصيلة إنجازات الهيئات الوطنية التي انتهت ولايتها وانتخاب هياكل جديدة للنقابة.
و تميز اليوم الثاني من المؤتمر بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للنقابة و تشكيل ثلاث لجان انكبت على دراسة إصلاح التعليم العالي, وتطوير البحث العلمي, ووضعية بعض المؤسسات الجامعية إضافة إلى وضعية الأساتذة الباحثين.
وينعقد المؤتمرالوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي في دورته التاسعة تحت شعارنظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين في إطار الوظيفة العمومية لتطوير التعليم العالي والبحث العلم
وقالت فوزية كديرة الكاتبة العامة للنقابة في افتتاح أشغال المؤتمر إن هذا الحدث مناسبة استحضار المنجزات التي تحققت وآفاق العمل.
واستعرضت بالمناسبة المكتسبات التي تحققت منها التقدم في تسوية ملفات الترقية التي كانت مجمدة منذ 2001، مع إلغاء المذكرتين المتعلقتين بالترقية، والرجوع إلى النظام المعمول به منذ ذلك التاريخ، وصدور النصوص القانونية الخاصة لتحديد لائحة المؤسسات غير التابعة للجامعات، وإصلاح هياكلها ونظامها التربوي، طبقا لمقتضيات القانون 01.00.
واعتبر أحمد اخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم والبحث العلمي وتكوين الأطر العنصر البشري فاعل أساسي في كل إصلاح مبرزا أهمية النقابية للنهوض بمسار الأساتذة الباحثين.
وقال إن الحوار الاجتماعي عرف تطورا مع المركزيات النقابية بالاستجابة لمطالب شغيلة القطاع، مبديا حرص الوزارة لتدليل الصعاب ومواصلة الحوار، ونهج التشارك مع الفرقاء الاجتماعيين لإيجاد أرضية توافقية تكفل حقوق الأساتذة الباحثين.
وشدد على ضرورة تدقيق ووضع برامج العمل للارتقاء بالحوار من المطالب الآنية إلى أفق استراتيجي أوسع.
وجاء في ورقة تقديمية أن من بين المكتسبات أيضا صدور القانون رقم 47.05 المتعلق بملف تقاعد أساتذة المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية بنقلهم من نظام التقاعد RCAR إلى نظام التقاعد CMR، وكذا الأساتذة ببعض المؤسسات غير التابعة للجامعات الذن كانوا تابعين لنفس النظام، وصدور المرسوم رقم 2.08.16 المتعلق بتمديد مناقشة دكتوراه الدولة إلى 2012، والمرسوم رقم 2.08.12 المتعلق بالأساتذة الباحثين الحاصلين على الدكتوراه الفرنسية والمعينين قبل فبراير 1997،و المرسوم رقم 2.08.12 المتعلق بالأساتذة المساعدين بمؤسسات تكوين الأطر المعينين خلال الفترة الانتقالية المتراوحة ما بين 1997 و 2001، وتمكين الأساتذة الباحثين المجنسين من الاستمرار في العمل حتى بلوغهم 65 سنة، وحل مشكل الأساتذة الباحثين الحاصلين على دبلوم أجنبي ومعادل لدكتوراه الدولة والعاملين بالمؤسسات الجامعية برسالة من الوزير الأول بتاريخ 29 شتنبر 2008، المصادقة على القانون المتعلق بنقل المدارس العليا للأساتذة.
وجاء في نفس المصدر أن آفاق العمل تتحدد في وضع نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين في إطار الوظيفة العمومية، يعتمد نظام الإطارين أستاذ مؤهل وأستاذ التعليم العالي، ويأخذ بعين الاعتبار المهام الجديدة التي أوكلها الإصلاح إلى الأستاذ الباحث، والاحتفاظ بالأقدمية العامة، وإعفاء تعويضات البحث العلمي من الاقتطاع الضريبي، ومراجعة نظام الترقية المعمول به حاليا، وتوفير المناصب المالية الكافية لإطار أستاذ التعليم العالي، وحل مشكل المراكز التربوية الجهوية ومركز المفتشين، وتسوية وضعية أساتذة التعليم الثانوي العاملين بالتعليم العالي، وكذا الأساتذة الباحثين الحاصلين على دبلوم أجنبي معادل لدكتوراه الدولة بالمؤسسات غير التابعة للجامعات، وحل مشكل تكوين المكونين.
كما يسعى المؤتمرون إلى توفير الموارد البشرية والإمكانات المادية الكافية لتطبيق والإصلاح، مع تصحيح الاختلالات وتدليل الصعوبات والمشاكل المتراكمة التي تعرفها مؤسسات التعليم العالي، والانتخاب المباشر لرؤساء الجامعات وعمداء ومدراء مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز الديمقراطية على مستوى هياكل مؤسسات التعليم العالي والجامعات، مع الرفع من تمثيلية الأساتذة الباحثين في المجالس، وتوفير مناصب مالية جديدة كافية للرفع من مستوى التأطير، مع الاعتماد على الموارد البشرية القارة، بدلا من الموارد العرضية، وتسريع وتيرة تطبيق الإصلاح في مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.