استقلاليون يطالبون بحل "البام" وقيادته تصف هذه الدعوات بالحمق السياسي أوجار: لن نسمح للأصالة والمعاصرة بابتلاع حزب الأحرار ولا للوزراء المسقطين بالمظلات بتحوير استراتيجيتنا الإصلاحية تتحدث أخبار متواترة عن أن حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، سيندمجان في حزب واحد، خلال السنة الجارية، وأن هذا القرار سيتم الإعلان عنه من داخل أعلى الأجهزة التقريرية للحزبين، وهي المؤتمر الوطني، وفق ما تنص على ذلك القوانين الداخلية للحزبين. وقال مصدر حزبي إن من أطلقوا فكرة تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة لأول مرة، أطلقوها مكرهين، بعدما رفض مصطفى المنصوري، الذي كان يقود التجمع الوطني للأحرار، أن يجتمع الكل تحت خيمة حزب «الحمامة»، الأمر الذي جعل من صنعوا حزب «التراكتور» يعاقبون رئيس بلدية العروي على موقفه، ويعجلون بإقالته من قيادة حزب «الأحرار». وتوقع مصدر تجمعي أن تلاقي فكرة إدماج الحزبين في حزب واحد، معارضة شديدة من طرف بعض أعضاء المكتب التنفيذي للتجمع الوطني للأحرار، الذين فيهم من شرع في توجيه ضربات إلى رئيس الحزب، أبرزهم محمد أوجار، الذي انخرط مبكرا في شن هجوم على مزوار، بعد القرار الانفرادي الذي اتخذه وزير المالية والاقتصاد في حكومة عباس الفاسي، القاضي بالاصطفاف في موقع المعارضة، وعدم المشاركة في حكومة عبد الإله بنكيران، الذي كان يفضل مشاركة «الأحرار»، بدل حزب الاستقلال. وكانت قيادتا التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، أبرمتا اتفاقا وصف ب»السري» جرى بمقتضاه «تفويت» مجموعة من الأسماء والوجوه الانتخابية إلى حزب «الحمامة» من أجل الترشح برمزه في الانتخابات التشريعية الماضية، في محاولة استباقية وإعدادية لحصوله على المركز الأول من أجل قيادة حكومة ما بعد الدستور الجديد، غير أن صناديق الاقتراع منحت حزب العدالة والتنمية الرتبة الأولى بحصوله على 107 مقاعد، متفوقا على التجمع الوطني للأحرار بأكثر من النصف· وخلال انعقاد أول جلسة لانتخاب هياكل مجلس النواب، منتصف الأسبوع الماضي، ارتفعت أصوات من الأغلبية الحكومية الحالية، يقودها قياديون في حزب الاستقلال، وهم عبدالله البقالي وعبدالقادر الكيحل وعادل بنحمزة، مطالبة بحل حزب «الأصالة والمعاصرة»، عندما كان عبداللطيف وهبي، رئيس فريق «البام» يرافع عن ظاهرة الترحال السياسي، موجها انتقادات شديدة اللهجة إلى حزب التقدم والاشتراكية الذي تمكن من تشكيل فريق نيابي، رغم أنه لم يحصل سوى على 18 مقعدا· وبرأي قيادي في حزب «الميزان»، فإن «المشكل ليس فقط في اسم الهمة، على أهميته، الذي غادر الحزب نهائيا، ولم تعد تربطه به أي رابطة تنظيمية، بل في منظومة قامت على منطق حزب الدولة، ولا يمكن أن تستمر، سوى إذا كانت حزبا للدولة، وهو ما رفضته الطبقة السياسية منذ البداية، وتكرس ذلك في الشارع لمناسبة مسيرات 20 فبراير، وبالتالي هناك إجماع على أن هذا الحزب لا يمكن أن يكون وجوده طبيعيا في الحياة الحزبية الوطنية، وتبعا لذلك ندعو إلى حله»· وإذا كانت أصوات حزبية مازالت تطالب بحل حزب الأصالة والمعاصرة، فإن قيادة الأخير، تصف مثل هذه الدعوات ب»الحمق السياسي»، لأن الانتخابات التشريعية الأخيرة، مرت في أجواء من النزاهة، ومكنت حزب «البام» من احتلال المركز الرابع، دون دعم من الإدارة، كما يشهد بذلك خصومه قبل حلفائه. وسبق أن قال محمد أوجار، عضو اللجنة التنفيذية لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن مناضلي وقيادات الحزب، سواء المركزية أو النشيطة في القرى والبوادي، لن تسمح لحزب الأصالة والمعاصرة بابتلاعه، حيث كانت لهذا الأخير طموحات كبيرة لتحقيق مسعاه. وأوضح أوجار، الذي كان ضيف حلقة «تيارات» التي يعدها الصحافي عبد الصمد بن شريف بالقناة الثانية، التي بثت ليلة 12 - 10 - 2009،أنه طلب من قيادة الحزب تحديد تلك العلاقة مع جمعية الحركة لكل الديمقراطيين، قبل أن تحدث حزبا، مضيفا أنه التمس أن تكون العلاقة بينهما مبنية على الند للند، حيث يتقاسم الحزبان معا نفس المرجعية الفكرية، التي يجب أن لا تبنى على النفعية، والزبونية، والارتباطات الظرفية. وقال أوجار إن الحركة التصحيحية التي قادها كانت تضم قلة من أطر الحزب، التي أرادت أن تطور طريقة اشتغاله والحفاظ على المكتسبات التي حققها منذ 30 عاما، بطريقة مستقلة، من خلال صناعة القرار بعيدا عن أي ضغوطات، مؤكدا أن التجمع الوطني للأحرار حزب كبير ولن يسمح لأي أحد أن يسطو عليه، وهو لن يحاكم نوايا حزب الأصالة والمعاصرة. وبخصوص موقفه من بلاغ حزب الأصالة والمعاصرة، الذي توعد مصطفى المنصوري، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار وقتها ، بأوخم العواقب، على خلفية ما نسب إليه من تصريحات نقدية أميل إلى القدحية، وصف أوجار البلاغ «بالغير أخلاقي سياسيا»، مضيفا أنه لا يمكن إصدار بلاغ على وشاية أثناء عقد اللجنة التنفيذية لاجتماع داخلي، مؤكدا أن لا أحد يستطيع أن يثبت بالملموس أن المنصوري قال إن حزب الهمة يريد أن يرجع البلاد إلى سنوات الجمر. والتمس أوجار من أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة،الانضمام إلى حزب التجمع الوطني للأحرار. ولم يبين أوجار خيوط التماس بين حزبه المشارك في الحكومة حينهاوالأصالة والمعاصرة، المعارض لها، بيد أنه أشار إلى أن الحزبين يحذوهما أمل إنهاء مرحلة الانتقال الديمقراطي، التي تضم اليسار واليمين والوسط في حكومة واحدة، أشبه بخليط سياسي، والتطبيع مع الممارسة الديمقراطية التي يجب أن تسود قبل حلول موعد الانتخابات 2012 . وانتقد أوجار وزراء حزبه، قائلا إنهم آخر من انضم إلى الحركة التصحيحية، ومع ذلك منحوها زخما، لكن هذا لن يجعل من الحزب أداة في يد أي أحد، مشيرا إلى أن التجمع الوطني للأحرار ليس الحزب الذي ينزل إليه الوزراء بالمظلات لوضع إستراتيجية تطوره، ولكنه حزب يضم في صفوفه آلاف المغاربة في المدن، والقرى والمداشر، هم من سيحددون هوية الحزب، لكونهم هم من صوتوا لفائدة مرشحي الحزب. وانتقد أوجار وزراء الحزب، بطريقة غير مباشرة، بينهم على الخصوص صلاح الدين مزوار، وقال بهذا الخصوص: «من هؤلاء حتى يحددوا مسار الحزب؟ يجب أن يكونوا أولا موضوع مساءلة، وكيف يعقل أن يتحدث وزير، وهو لم ينزل إلى ميدان الانتخابات، لإقناع الشعب، بأهمية أفكاره، لذلك فإنه لن يستطيع إقناع هياكل الحزب، لأنه مفتقر للشرعية الانتخابية»، وأعرب أوجار عن أسفه لغياب برنامج حكومي، واستفراد الوزراء بمنح مكاتب الدراسات الأجنبية سلطة القرار من خلال أبحاثها، موضحا أن الحكومة وأغلبيتها تصوت على برنامج «ماكينزي» الصناعي، في إشارة إلى الوزير مزوار، حينما كان يتولى منصب وزير الصناعة في الحكومة السابقة، مضيفا أن لا وزير في الحكومة لديه برنامج سوى مكاتب الدراسات، محملا الأحزاب ما أسماه الضعف الذي يعتريها، متسائلا عن الجدوى من التماس وزير العدل إجراء مشاورات، وأن يقوم وزير التعليم بنفس الأمر. وهدد أوجار بخروج حزبه من الحكومة في حالة رفض الوزير الأول عباس الفاسي مساندة مرشح الأغلبية المعطي بن قدور لرئاسة مجلس المستشارين. ووقع بعد هذا الحوار ما وقع ويعرفة الأحرار والشارع المغربي،فماذا عسى أوجار أن يصرح به الآن بعدما اتضح كل ما كان يجري بالكواليس وقتها؟
