هيلاري كلينتون في وساطة أمريكية لفتح الحدود مع الجزائر

زيارة كاتبة الدولة في الخارجية الأمريكية للمنطقة تستعجل الأمر في انتظار قرار سياسي على أعلى مستوى بين البلدين
هيلاري كلينتون،كاتبة الدولة في الخارجية الأمريكية، تعتزم القيام بزيارة للمنطقة المغاربية شهر فبراير الجاري. وذكرت مصادر دبلوماسية أن المسؤولة الأمريكية ستزور المغرب أولا قبل أن تحل بالجزائر. وأكدت المصادر ذاتها أن الخارجية الأمريكية تسعى جاهدة من وراء هذه الزيارة، إلى القيام بوساطة بين المغرب والجزائر للتعجيل بعودة الدفء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، عبر تسريع عملية فتح الحدود، خاصة بعد الزيارة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية، سعد الدين العثماني، إلى الجزائر، والتي تلقى إثرها تهنئة هاتفية من هيلاري كلينتون.
من جهة أخرى، تلقت الجزائر نبأ الزيارة المرتقبة لكاتبة الدولة في الخارجية الأمريكية للمغرب العربي، بتردد وتضارب في المواقف، إذ كشفت صحيفة الخبر، المقربة من الدوائر العليا، «أن واشنطن تسعى إلى الضغط» على الطرف الجزائري لقبول «مسار تطبيع» مع المغرب، في وقت اعتبر فيه مسؤولون جزائريون أن متغيرات الربيع العربي في المنطقة فرضت تقاربا في وجهات النظر بين البلدين، وأن الإدارة الأمريكية تتابع باهتمام هذا التقارب وتسعى إلى إنجاحه، وهو ما عكسته أيضا التصريحات المتضاربة للمسؤولين الجزائريين، إذ أنه وفي الوقت الذي استبعد فيه الوزير المنتدب في الخارجية عبد القادر مساهل عملية فتح الحدود بين البلدين إبان زيارة العثماني للجزائر، أكد وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية، أخيرا، أن فتح حدود بلاده مع المغرب محتملة جدا في ظل عودة الدفء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، قبل أن يؤكد أنه «قرار سياسي، وأن المسألة لا تخص وزارة الداخلية فقط، التي يقتصر عملها على تطبيق القرارات في مسائل من هذا القبيل». من جهة أخرى، نقلت مصادر إعلامية جزائرية عن مسؤولين جزائريين أن الحكومة بدأت في التحضير التقني من أجل إعادة فتح الحدود البرية مع المغرب، المغلقة منذ عام 1994، وأن المديرية العامة للشرطة الجزائرية تحضر حاليا للعملية، متوقعة أن يتم ذلك في شهر ماي المقبل.
في السياق ذاته، اعتبر عبد الرحمان مكاوي، الخبير في العلاقات الإستراتيجية، أن قرار فتح الحدود في الجزائر بيد المؤسسة العسكرية، رغم الحصار الذي تعانيه الجزائر اليوم، مضيفا أن الرسالة الملكية التي حملها العثماني إلى بوتفليقة تحمل دلالات قوية أراد من خلالها الملك ايصال رسالة إلى الجزائر مفادها أن تدبير ملف العلاقات الثنائية، بما فيها قضيتا الحدود والصحراء، سيكون من اختصاص ممثلي الأمة، من خلال الحكومة التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة، خاصة، يضيف المصدر ذاته، أن المسؤولين الجزائريين كانوا لا يترددون سابقا في تسويق صورة أن قضية الصحراء بالمغرب هي قضية نظام أساسا. كما شدد مكاوي على أن زيارة العثماني للجزائر لم تحمل معها مكاسب حقيقية وملموسة، معتقدا أن تجربة اللجان الثنائية المغربية الجزائرية العليا وصلت الباب المسدود، عندما رفص المغرب استقبال الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى.
من جانب آخر، يرى المتحدث نفسه أن التطبيع القطاعي بين البلدين لن يخدم التطبيع الشامل، فالجزائر تستورد أزيد من 70 في المائة من حاجياتها الغذائية من أوربا، كما أن التعاون في مجالات المياه والغابات والصيد البحري عموما، يخدم مصلحة الجزائر أولا وأخيرا، على اعتبار أنها قطاعات تعيش وضعية كارثية في الجزائر.