وزير التربية الوطنية محمد الوفا خفف من معاناة رجال ونساء التعليم

حين قرر إلغاء المذكرتين 122 و204 تسببتا في إضرابات جهوية وإقليمية طيلة سنتين
اعتبرت مصادر نقابية أن وزير التربية الوطنية محمد الوفا خفف من معاناة رجال ونساء التعليم حين قرر إلغاء المذكرتين 122 و204 واللتين خلفتا ردود فعل مختلفة وتسببتا في إضرابات جهوية وإقليمية منذ سنتين تقريبا، و جاء قرار الوفا خلال الاجتماع الذي ترأسه بحضور ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية والكاتب العام للوزارة والمديرين المركزيين والمفتشين العامين للوزارة الجمعة المنصرم، كما تم الاتفاق خلال اللقاء المذكور الذي دام أزيد من سبع ساعات، بحسب بلاغ صادر عن الكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، على إيقاف كل التكوينات المرتبطة بالبرنامج الاستعجالي إلى حين إعداد برنامج سنوي واضح المعالم من قبل المديرية المكلفة، باستثناء تكوين الممونين والمدراء الجدد، وكذا الاتفاق على وضع أجندة موحدة بخصوص نتائج الحركة الانتقالية الوطنية (متم ماي من كل سنة) والجهوية (متم يونيو) والمحلية منتصف يوليوز مع التعيين الفعلي للخريجين بداية شتنبر من كل سنة دراسية، وستعقد اللجنة المكلفة بملف الحركات الانتقالية لقاء للتشاور والتوافق حول المعايير المعتمدة في القريب العاجل.
كما تم الاتفاق على تحديد موعد أبريل القادم لتنظيم يوم دراسي حول الامتحانات المهنية قصد تحديد أصناف المعنيين بالامتحان المهني والمواد مع ربط التكوين المستمر بهذه الامتحانات. وبخصوص نتائج الامتحانات لسنة 2011 فقد التزمت الوزارة بالإعلان عنها منتصف مارس 2012 على أبعد تقدير في انتظار التوصل بالنقط المهنية لكافة المترشحين والمترشحات، مع تأكيد الوزارة تكليفها لخلية لتتبع ملف التعويض عن التكوين حيث تم رصد حوالي 4 مليون درهم للدفعة الأولى ستصرف بالاستحقاق بمجرد استكمال الجوانب القانونية مع وزارة المالية (التقادم). كما أكدت الوزارة على الأثر الرجعي للتعويض عن المناطق النائية والصعبة (شتنبر2009) وينتظر تنزيل الإطار المرجعي مع وزارة الداخلية قصد البدء في تحديد المناطق المعنية عن طريق اللجن الإقليمية بتنسيق مع اللجن المركزية، وكذا استعداد الوزارة التعامل بمرونة مع إشكالية الأقاليم المحدثة على غرار ما تم مع إقليمي سيدي إفني وتيزنيت.
وفي ما يتعلق ببعض الملفات الفئوية، وبعد مناقشة مستفيضة، أوضح البلاغ المذكور أنه تم الاتفاق على إقرار الوزارة بأحقية أطر الإدارة التربوية في إحداث إطار وإحالة الملف على لجنة النظام الأساسي لرجال التربية والتكوين وعقد لجنة ملف التبريز قريبا للحسم في الخلاصات المتوصل إليها متم السنة المنصرمة، بما فيها تلك المتعلقة بغير الموفقين في سلك التبريز مع تحديد بداية مارس المقبل كموعد لتنظيم مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لموظفي القطاع الحاصلين على شهادة الدكتوراه، ومباراة أخرى شهر نونبر أو دجنبر وإحالة عدد من الملفات الأخرى (خريجي المدارس العليا لللأساتذة، المجازين، ملحقو الإدارة والاقتصاد …. على لجنة النظام الأساسي باعتباره مدخلا من مداخل إنصاف كل الفئات المتضررة بالقطاع) ثم التأكيد على ضرورة إيجاد حل لمختلف المشاكل التي تعرفها الأطر المشتركة العاملة بالقطاع ومستشاري التوجيه والتخطيط ومديرو المؤسسات التعليمية.
وبخصوص ملف مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للتربية والتكوين فقد أكد الوزير أن الوزارة بصدد ضم المؤسسة تحت وصاية الوزارة قصد الرفع من مختلف الخدمات الاجتماعية لأسرة التربية والتعليم خصوصا مشكل السكن.
المصدر ذاته أشار إلى أن اللقاء كان أيضا مناسبة لمناقشة ملف العاملين بأوربا حيث أكد الوزير استعداد الوزارة تنفيذ ما يدخل في اختصاصات الوزارة (الترقية مثلا)، كما عبر عن استعداده لدعمهم لدى باقي المتدخلين كوزارة الخارجية ووزارة الجالية ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، كما أكد الوزير أنه سيتم إيقاف تنظيم نظير هذه المباريات إلى حين. كما تمت خلال اللقاء مناقشة مشكل السكنيات المحتلة بالقطاع إذ شددت المداخلات على ضرورة إيجاد حل عادل مع تحريك المساطر القانونية حتى لا تضيع سكنيات القطاع وأن يتم تمكين المستفيدين بطرق شفافة ونزيهة وفق معايير واضحة.
إلى ذلك ثمنت الكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم النتائج المعلنة بعد لقائها بالوزير، وأكدت أنها على أتم الاستعداد للتعاون لما فيه مصلحة الأسرة التعليمية والتلاميذ، وجددت مطالبتها بالإسراع بإخراج النظام الأساسي الجديد لرجال ونساء التربية والتكوين لتجاوز كل الاختلالات والثغرات التي تضمنها مرسوم فبراير2003 ومن تم إنصاف كل الفئات المتضررة بالقطاع.