نتائج الاجتماع الذي عقده وزير التربية الوطنية مع النقابات التعليمية يوم الجمعة 17-02-2012

انعقد بتاريخ 17 فبراير2012 بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط اجتماع ترأسه وزير التربية الوطنية وحضره إلى جانب وفد الجامعة الوطنية لموظفي التعليم برئاسة الأخ الكاتب العام ذ عبدالإلاه الحلوطي ممثلو النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والكاتب العام للوزارة والمديرون المركزيون والمفتشان العامان للوزارة.
اللقاء الذي دام أزيد من سبع ساعات تمت فيه مناقشة عدد من ملفات وقضايا الأسرة التعليمية حيث ساد جو من الشفافية والصراحة وقد كانت النتائج الأولية كما يلي:
- إلغاء المذكرتين 122 و204 واللتين خلفتا ردود فعل مختلفة ،مع إيقاف تقييم العمل بالكفايات بالثانوي التأهيلي.
- إيقاف كل التكوينات المرتبطة بالبرنامج الاستعجالي إلى حين إعداد برنامج سنوي واضح المعالم من طرف المديرية المكلفة،باستثناء تكوين الممونين والمدراء الجدد.
- وضع أجندة موحدة بخصوص نتائج الحركة الانتقالية الوطنية(متم ماي من كل سنة)والجهوية(متم يونيو) والمحلية منتصف يوليوز مع التعيين الفعلي للخريجين بداية شتنبر من كل سنة دراسية، وستعقد اللجنة المكلفة بملف الحركات الانتقالية لقاء للتشاور والتوافق حول المعايير المعتمدة في القريب العاجل.
- تنظيم يوم دراسي حول الامتحانات المهنية في أبريل القادم قصد تحديد أصناف المعنيين بالامتحان المهني والمواد مع ربط التكوين المستمر بهذه الامتحانات.وبخصوص نتائج الترقية بالامتحانات المهنية لسنة 2011 فقد التزمت الوزارة بالإعلان عنها منتصف مارس 2012 على أبعد تقدير في انتظار التوصل بالنقط المهنية لكافة المترشحين والمترشحات.
- تأكيد الوزارة استمرار الخلية المكلفة بتتبع ملف التعويض عن التكوين في أشغالها حيث تم رصد حوالي 4 مليون درهم للدفعة الأولى ستصرف بالاستحقاق بمجرد استكمال الجوانب القانونية مع وزارة المالية(رفع التقادم).
- تأكيد الوزارة على الأثر الرجعي للتعويض عن المناطق النائية والصعبة(شتنبر2009) وينتظر تنزيل الإطار المرجعي مع وزارة الداخلية من خلال إصدار الدورية المشتركة للبدء في تحديد المناطق المعنية بالاستفادة عن طريق اللجن الإقليمية بتنسيق مع اللجن المركزية.
- التزام الوزارة استعدادها التعامل بمرونة مع إشكالية الأقاليم المحدثة على غرار ما تم مع إقليمي سيدي إفني وتيزنيت.
وفيما يتعلق ببعض الملفات الفئوية ،وبعد مناقشة مستفيضة تم الاتفاق على ما يلي:
-إقرار الوزارة بأحقية أطر الإدارة التربوية في إحداث إطار وإحالة الملف على لجنة النظام الأساسي لرجال التربية والتكوين. وتشديدها على تقعيد مسطرة الاعفاء التي تستوجب مستقبلا موافقة السيد الوزير، كما التزمت الوزارة باعتماد مقاربة ناجعة لمعالجة إشكاليات إسناد السكن الوظيفي والإداري.
-عقد لجنة ملف التبريز قريبا للحسم في الخلاصات المتوصل إليها متم السنة المنصرمة،بما فيها تلك المتعلقة بغير الموفقين في سلك التبريز،والتحفظات التي أبدتها بعض القطاعات الجكومية الأخرى.
- التزام الوزارة بوقف التوظيف المباشر في إطار التوجيه والتخطيط مع دعم هذا الإطار وتحسن ظروف عمله.
- تحديد بداية مارس المقبل كموعد لتنظيم مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لموظفي القطاع الحاصلين على شهادة الدكتوراه، ومباراة أخرى شهر نونبر أو دجنبر .
-إحالة عدد من الملفات الأخرى(خريجي المدرس العليا للأساتذة،تغيير الإطار للمجازين،ملحقو الإدارة والاقتصاد .... على لجنة النظام الأساسي باعتباره مدخل من مداخل إنصاف كل الفئات المتضررة بالقطاع).
-التأكيد على ضرورة إيجاد حل لمختلف المشاكل التي تعرفها الأطر المشتركة العاملة بالقطاع.
- إمكانية إيجاد صيغة قانونية لتمكين أساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية قصد توظيفهم عبر مراكز التكوين.
وبخصوص ملف مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للتربية والتكوين فقد أكد السيد الوزير أن الوزارة بصدد جعل المؤسسة تحت وصايتها قصد الرفع من مختلف الخدمات الاجتماعية لأسرة التربية والتعليم خصوصا مشكل السكن.
كما كان اللقاء مناسبة لمناقشة ملف العاملين بأوربا حيث أكد السيد الوزير استعداد الوزارة تنفيذ ما يدخل في اختصاصات الوزارة(الترقية مثلا)،كما عبر عن استعداده لدعمهم لدى باقي المتدخلين كوزارة الخارجية ووزارة الجالية ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج.
أيضا تمت خلال اللقاء مناقشة مشكل السكنيات المحتلة بالقطاع حيث شددت المداخلات على ضرورة إيجاد حل عادل مع تحريك المساطر القانونية حتى لا تضيع سكنيات القطاع وأن يتم تمكين المستفيدين بطرق شفافة ونزيهة وفق معاير واضحة.
إن الكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم،إذ تثمن النتائج المعلنة بعد لقاء السيد الوزير بالنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وتؤكد أنها على أتم الاستعداد للتعاون لما فيه مصلحة الأسرة التعليمية وتلامذتنا،كما تجدد مطالبتها بالإسراع بإخراج النظام الأساسي الجديد لرجال ونساء التربية والتكوين لتجاوز كل الاختلالات والثغرات التي تضمنها مرسوم فبراير2003 ومن تم إنصاف كل الفئات المتضررة بالقطاع.