تقرير دولي يكشف انخراط البوليساريو في عميات التهريب والإرهاب

شباب صحراويون يهاجمون مقر عبد العزيز المراكشي في تندوف
ذكرت وكالة الأنباء الدولية (ميسنا) أن مجموعة من الشباب الصحراويين قاموا بالهجوم على مقر "البوليساريو" في تندوف٬ مطالبين باستقالة أمينها العام، محمد عبد العزيز المراكشي، الذي هو، أيضا، رئيس ما يسمى "الجمهورية الصحراوية".
وأكد المصدر أن هذا الهجوم يدل على حالة الاحتقان، التي تسود على الخصوص، وسط الأجيال الشابة من الصحراويين، نظرا لعدم إحراز تقدم في المفاوضات مع المغرب٬ مشيرا إلى أنه سجلت أحداث مماثلة، أول أمس السبت، أمام مقر "البوليساريو"٬ وأسفرت عن اندلاع اشتباكات وإلقاء القبض على ثلاثة شباب.
وأضاف المصدر ذاته أن المهاجمين الشباب٬ طالبوا خلال الهجوم، الذي نفذ، الأربعاء الماضي٬ بالإفراج عن زملائهم المعتقلين الثلاثة، الذين ينتمون إلى مجموعة إصلاحية تدعو إلى التغيير داخل قيادة "البوليساريو" واستقالة عبد العزيز.
على صعيد آخر، أفاد تقرير لمعهد طوماس مور قدم٬ الخميس الماضي، ببروكسيل٬ أن انسداد أفق الحياة السياسية وانعدام الفرص الاقتصادية في مخيمات تندوف، لا يمكنها إلا أن تقوي فرص تعاطي شباب وأطر (البوليساريو) للتهريب بمختلف أنواعه.
وحسب التقرير الذي حمل عنوان " الاتحاد الأوروبي والمغرب العربي أي التزام بعد مرور سنة على الربيع العربي"٬ فإن "انسداد أفق الحياة السياسية وعدم وجود آفاق اقتصادية٬ التي ينضاف إليها نضوب منابع الدعم، التي كان القذافي يقدمها٬ لا يمكنها إلا أن تعزز الجاذبية، التي يثيرها التهريب بكافة أنواعه على شباب مخيمات تندوف أو أطر (البوليساريو)، الذين يعانون نقصا على مستوى الدخل".
وكشف المصدر ذاته أن أطر (البوليساريو) تورطوا في أكثر من مناسبة في عمليات الاتجار بالمخدرات٬ موضحا أنه من بين تجار المخدرات الثمانية الذين اعتقلهم الجيش الموريتاني في دجنبر 2010، كان هناك اثنان ينتميان إلى (البوليساريو) ويربطان علاقات وثيقة مع رئيس الاستخبارات العسكرية لجبهة (البوليساريو)٬ محمد ولد العقيق٬ اللذان شوهدا معه ثلاثة أشهر قبل ذلك.
وبالمثل٬ تقول الوثيقة٬ أشارت السلطات في مالي بشكل علني إلى خلية صحراوية تابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي٬ التي تكون قد تورطت في عمليات اختطاف بمنطقة الساحل٬ مذكرة بأن ثلاثة عاملين إنسانيين (إسبانيان وإيطالية واحدة) تعرضوا للاختطاف في 23 أكتوبر الماضي، في تندوف.
كما ذكر المعهد بعمليات الاختطاف الأخرى، التي شهدتها الأشهر الأخيرة من عام 2011، والتي جعلت منها سنة سوداء بالنسبة إلى منطقة الساحل والصحراء٬ برسم هذا النوع من الاعتداءات٬ على اعتبار أن الوضع بالمنطقة أصبح يوصف ب"الكارثي" مع تفاقم انعدام الأمن.
وأكد التقرير أن الأسلحة والذخائر التي انتشرت عقب الثورة في ليبيا (بنادق هجومية وصواريخ أرض- جو ومدافع الهاون الثقيلة والألغام وغيرها) سقطت في أيدي المجرمين والمرتزقة بمختلف أنواعهم.
وهكذا، فإن الإرهاب يعد واحدا من القضايا الأساسية، التي تواجهها بلدان منطقة الساحل والصحراء٬ إلى جانب الاتجار بالكوكايين والنمو الديموغرافي السريع وضعف الأنظمة التعليمية ومشاكل التغذية المتفاقمة.
وأكد معهد طوماس مور أن انتشار الأسلحة يشكل بذلك أحد عوامل عدم الاستقرار، التي يستفيد منها تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي لبسط نفوذه٬ مضيفا أن تنامي انعدام الأمن في منطقة الساحل والصحراء يشكل خطرا بالنسبة إلى بلدان المغرب العربي٬ تحت التأثير المزدوج لتجذر الجماعات الإرهابية وتداعيات الحرب في ليبيا٬ مع الصعوبات التي تعوق إقامة تعاون إقليمي حقيقي.
وقال المعهد إن تطور الإرهاب يجعل من الأهمية بمكان تعزيز التعاون لمواجهة الإرهابيين، الذين يوجدون على الحدود٬ دون إغفال الضرورة الملحة للقيام بتوسيع للتعاون بين البلدان المعنية٬ خاصة في إطار تبادل المعلومات.
وتابع التقرير أنه في الوقت الذي يسعى الإرهابيون إلى إيجاد مكان لهم داخل الفضاءات الجديدة٬ فإن التعاون لا ينبغي أن يقتصر على الدول الممثلة حاليا في لجنة الأركان العملياتية المشتركة٬ التي أحدثت في أبريل 2010، لمكافحة أنشطة التهريب عبر الحدود، وكذا محاربة تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي بمنطقة الساحل، وهي اللجنة التي تضم القيادات العليا العسكرية لكل من الجزائر، وموريتانيا، ومالي، والنيجر.
وأكدت الوثيقة أن هذا يتعين أن يكون هو حال بلدان إفريقيا جنوب الصحراء مثل بوركينا فاسو، والتشاد٬ ولكن، أيضا، الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط٬ مثل ليبيا (التي طلبت في إطار العملية الانتقالية وإعادة الإعمار مساعدة لمراقبة حدودها الصحراوية) والمغرب أو تونس".
وأشار المصدر إلى أنه علاوة على ذلك٬ فإن الجهود المشتركة لا تهم فقط بلدان منطقة الصحراء٬ لكن أيضا، الدول الغربية٬ مضيفا أن استراتيجية الاتحاد الأوروبي ومنطقة الساحل ترسم في الواقع مقاربة تقوم على أربعة خطوط عمل تهم التنمية والحكامة الجيدة وتسوية النزاعات الداخلية وتعزيز الإرادة السياسية ووضع رؤية مشتركة في المنطقة٬ وتقوية القطاعات المكلفة بالأمن والوقاية من التطرف والراديكالية.