أفادت مصادر بنكية وإعلامية متطابقة من وجدة أن لجنة تحقيق مركزية تكون قد حلت بداية العشرية الثانية من هذا الشهر بإحدى الوكالات البنكية المتواجدة بشارع محمد الخامس بوجدة للتحقيق والتقصي في ظروف وملابسات اختفاء مبلغ يزيد عن 200 مليون سنتيم بالوكالة البنكية المذكورة، والتأكد من إفادات المدير والمستخدمين حول حقيقة عملية اختلاس. مدبرة تكون قد تمت وفق تحويلات بنكية تعرف بعمليات الوضع رهن إشارة، حيث يتم وضع مبالغ مالية رهن إشارة شخص أو أشخاص خارج المدينة ، تسحب من البنك، وغالبا من حسابات لأشخاص هم زبناء ليتسلمها بعض الشركاء في نفس البنك أو في أبناك أخرى خارج المدينة. وذكرت ذات المصادر، أن لجنة التحقيق المركزية التابعة للمؤسسة البنكية موضوع الاختلاس، تواصل التحقيق والتدقيق في العديد من العمليات البنكية والتأكد من صحتها وسلامتها، مع مراجعة الحسابات البنكية لبعض الزبناء التي قد تكون حساباتهم قد استهدفت دون علمهم بهذه الاختلاسات. مصادر أمنية غير مأذونة رجحت أن يكون وراء العملية مستخدم أو إطار بنكي أو أكثر، رفقة شركاء قد يكشف التحقيق عن هويتهم باعتبارهم كانوا يتسلمون المبالغ المسحوبة ولا تربطهم بصاحب الحساب المسحوب منه أية علاقة تجارية أو غيرها، و تتجه أصابع الاتهام إلى احد المستخدمين البنكيين الذي يكون قد غاب عن الأنظار منذ أسبوعين تقريبا، دون حصوله على أية رخصة مرضية أو إجازة مهنية من إدارة المؤسسة البنكية موضوع الاختلاس. ومن جهة أخرى، أكدت مصادر أمنية، أن مصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية الأمن بوجدة لم تتوصل بأي شكاية تفيد بوقوع اختلاسات مالية بالمؤسسة البنكية أو أية تعليمات من النيابة العامة بخصوص هذا الموضوع، وهو ما يفيد بأن القضية، التي فجرتها وسائل إعلام لا زالت تحاط بسرية تامة، ومازالت رهينة التحقيق الداخلي من طرف لجن التفتيش الداخلية التابعة للمؤسسة البنكية، في انتظار تجلياتها كاملة قصد إحالة المتهمين فيها على الضابطة القضائية.
